شرط تغییر وضعیت استخدامی معلمان از شرکتی به کارمعین یا ساعتی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

درخصوص شکایت [مطرحه علیه ۱-سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری۲- سازمان آموزش و پرورش استان گیلان به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد کار معین با تاوجه به اینکه شاکی از سال ۹۰ در اداره مشغول کار است] ،نظربه اینکه مطابق تبصره ماده۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری«دستگاههای اجرایی می توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا ۱۰% از پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.»; اشتغال شاکی از تاریخ سال ۱۳۹۰ و استمرار تاکنون دلالت بر نیاز و درخواست دستگاه اجرایی به انجام امور پستهای سازمانی بوده و اقدام دستگاه اجرایی در به کارگیری اینگونه اشخاص در محدوده حکم مقرر در تبصره ذیل ماده۳۲ قانون یاد شده می باشد و هرگونه به کارگیری افراد برای انجام فعالیت های اصلی دستگاه اجرایی از طریق شرکتهای طرف قرارداد برخلاف مقررات مذکور و ممنوع است و بر همین اساس با توجه به به کارگیری شاکی در پستهای سازمانی حکایت از نیاز به خدمات و اشتغال ایشان بوده که دستگاه اجرایی موظف است با رعایت قیود موصوف نسبت به به کارگیری با تنظیم قرارداد ساعتی یا قرارداد کار معین برای حداکثر یک سال اقدام نماید. لذا بنا به مراتب و عدم وجاهت دفاعیات ابرازی و حقوق مکتسبه شاکی مستنداً به مواد ۳ و ۱۰ و۱۷ و ۵۸ و ۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه لازم الاتباع شماره ۸۷۴ الی ۸۴۹ مورخ ۹۲/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانون الحاق تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین مصوب ۹۴ مبنی بر به کارگیری افرادی که قبل از تاریخ ۹۱/۷/۲۶ همکاری داشته اند حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنهما به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد کار معین صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رئیس شعبه ۴۲ دیوان عدالت اداری - پورمهدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورداعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد. لذا با ردتقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض به عینا تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۳ تجدیدنظردیوان عدالت اداری
فرحپور ـ دلاوری