شرط صدور حکم محکومیت برای دارنده سند جعلی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ج.الف. فرزند م.، ۲۴ ساله، دایر بر سرقت گوشی تلفن همراه (قاپیدن) و جعل، گزارش پلیس ۱۱۰ موضوع شکایت آقای س.ش.، با عنایت به شکایت شاکی خصوصی، گزارش مرجع انتظامی (پایگاه ۴ پلیس آگاهی تهران) و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۲۷ تهران و با عنـایت به این که متهم پس از ارتکاب سرقت تلفن همراه با اتومبیل پراید تصـادف کـرده و سپـس از صحنه گریخـته است و با عنـایت به تحقیقات به عمل آمده و با توجه به ملاحظه گزارش ۱۱۰ که در آن ساعت سرقت تغییر یافته است و با عنایت به اظهارات ناموجه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و دفاعیات بلااثر مشارالیه در جلسه دادگاه، لذا بزه انتسابی محرز و مسلم و مدلل است. دادگاه با استناد به مواد ۵۳۶ و ۶۵۷ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی نامبرده را از حیث جعل به تحمل (۶) شش ماه حبس و از حیث سرقت به هفت (۷) ماه حبس و ۷۰ ضربه شلاق و رد یک دستگاه گوشی تلفن همراه در حق شاکی محکوم می نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران مأمور به خدمت در شعبه ۱۱۴۲ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کیخا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

به موجب دادنامه شماره ۷۰۰۳۴۴ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۸ دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۱۴۲ تهران آقای ج.الف. فرزند م. به دلیل جعل و سرقت حسب مورد به تحمل کیفر محکوم شده است. محکوم علیه اعتراض کرده و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده است. این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده اولاً اعتراض معترض نسبت به محکومیت به دلیل جعل را مآلاً وارد تشخیص می دهد. زیرا در این پرونده دلیلی گردآوری نشده است که دلالت بر ارتکاب جعل توسط معترض نماید و همان طور که می دانیم صرف اثبات جعل کافی برای محکوم نمودن دارنده سند نیست بلکه لازم است به موجب ادله ثابت شود که جعل را چه کسی انجام داده است. علی هذا به استناد تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رأی برائت آقای ج.الف. در این قسمت صادر می گردد. ثانیاً اعتراض معتـرض نسبـت به محکومیت به دلیل سرقت وارد تشخیص داده نمی شود. زیرا دادنامه بدوی در این خصوص با اوضاع و احوال منعکس در پرونده از قبیل صورت جلسه مواجهه حضوری بین تجدیدنظرخواه و آقایان ح.ک. و س.ش. سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد، لذا به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه در این قسمت صادر می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
علی زاده اشکلک ـ ناصری نژاد