شرط صدور شناسنامه اشخاص متولد از اتباع خارجه در ایران

عنوان
شرط صدور شناسنامه اشخاص متولد از اتباع خارجه در ایران
شماره دادنامه
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۰۵
تاریخ دادنامه
۱۳۹۳/۰۹/۱۱
گروه رای
حقوقی
پیام
مرجع تشخیص تابعیت اشخاص متولد شده در ایران از پدر و مادر با تابعیت خارجی، نیروی انتظامی است و تا زمانی که مرجع مذکور تابعیت را تأیید نکند دعوای الزام به صدور شناسنامه مسموع نیست.
مستندات
ماده ۳ آییننامه اجرایی ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجی مقیم ایران -ماده ۱۳ قانون ثبت احوال-ماده ۳ قانون مدنی-

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.م. با وکالت آقای ع.ص. به‌ طرفیت ادراه کل ثبت احوال (امورخارجه) به ‌خواسته صدور شناسنامه و اسناد سجلی با توجه به اینکه خواهان اعلام نموده است که در تاریخ ۱۳۷۲/۵/۳۱ در ایران متولد شده‌ام و پدر و مادرم از اتباع خارج بوده اند و گواهی نیز از اداره ثبت احوال مشهد اخذ کرده‌ام و تاکنون از کشور خارج نشده ام، درخواست محکومیت خوانده به صدور اسناد سجلی و شناسنامه را دارم. خوانده در دفاع اعلام کرده است که خواهان عدم خروج ازکشور را دریافت کند و برای اخذ شناسنامه به محل تولد خود مراجعه کند. دادگاه با توجه به اینکه وفق مقررات ثبت احوال، خواهان می‌تواند از طریق محاکم محل اقامت خود اقدام کند و با توجه به دعوی خواهان و اینکه دلیلی به عدم خروج خواهان از زمان تولد در قانون ارائه و اقامه نشده است، لذا به نظر دادگاه دعوی خواهان وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۹۷۶ قانون مدنی و ماده ۱۳ قانون ثبت احوال، حکم به محکومیت خوانده به تنظیم اسناد سجلی و شناسنامه وفق مقرارت در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۴۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران
رحیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید‌نظر‌خواهی اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور سازمان ثبت احوال به‌طرفیت آقای ع.م. با وکالت آقای ع.ص. نسبت به دادنامه شماره ۳۳۳-۱۳۹۳/۴/۲۳ شعبه ۱۴۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم بر الزام به تنظیم اسناد سجلی شناسنامه در حق تجدید‌نظر‌خوانده که از پدر و مادری با تابعیت افغانستان، در ایران متولد شده است، وارد می‌باشد .به دلالت ماده ۳ آیین نامه اجرایی ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجی مقیم ایران مصوب ۱۳۸۳/۹/۱۰،‌ مرجع تشخیص تابعیت ایرانی اشخاص مشمول بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی، نیروی انتظامی تعیین گردیده‌اند و تا زمانیکه مرجع مذکور بر تأیید تابعیت صحه نگذاشته، تکلیفی متوجه تجدید‌نظر‌خواه در صدور شناسنامه نمی‌گردد و تجدید‌نظرخوانده دلیلی بر جریان امور وفق مقررات مذکور، ارائه نداده و دعوی با این کیفیت قابلیت استماع نداشته است. دادگاه به استناد مواد ۲ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته را نقض و قرار رد دعوی نخستین را صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۲ دادگاه تجدید‌نظر‌ استان تهران
دوبحری - قیصری
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =