عدم قابلیت استناد تاریخ اسناد عادی در برابر ثالث

عنوان
عدم قابلیت استناد تاریخ اسناد عادی در برابر ثالث
شماره دادنامه
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۰۱۷
تاریخ دادنامه
۱۳۹۱/۰۷/۳۰
گروه رای
حقوقی
پیام
بازداشت پلاک ثبتی، منافاتی با رسیدگی ماهیتی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ندارد.
مستندات
ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی-

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی الف.ف. به طرفیت م.ص. و غیره به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به اخذ پایانکار، صورت‌مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی ۴۸۳۶ و ۳۰۵۰۶ و ۳۰۵۰۷ فرعی از ۸۸ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی نظر به اینکه به موجب پاسخ استعلام ثبتی مثبوت به شماره ۶۴۵ مورخ ۱۱/۴/۹۱ پلاک‌های ثبتی موصوف در بازداشت بوده‌اند و لذا دعوی قابلیت استماع نداشته مستنداً به ماده ۵۶ از قانون اجرای احکام مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس دادگاه شعبه ۱۲۵دادگاه عمومی حقوقی تهران - پورمتقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ف. با وکالت آقایان ف.م. و م.س. به طرفیت آقایان الف.ف. به ولایت از ع.ف. و سایر تجدیدنظر خواندگان به شرح ذیل دادخواست نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۰۰۳۶۷ مورخ ۱۸/۴/۹۱ شعبه ۱۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان مبنی بر الزام به اخذ پایان کار و صورت-مجلس تفکیکی جزء پلاک ثبتی مورد درخواست، قرار رد دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه بازداشت پلاک ثبتی منافاتی با رسیدگی ماهیتی به دعاوی مذکور نداشته بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی برابر ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی به ماهیت به دادگاه بدوی ارسال می‌گردد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قمری - عطارد
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =