مصداق تغییر شغل در مورد قرارداد اجاره محل کسب

رأی دادگاه بدوی

دعوی ع.غ. -غ.غ. -م.ج. با وکالت مع الواسطه الف.ز. ۱- ح. و غیره عبارتست از تخلیه یک باب مغازه تجاری جزء پلاک ثبتی ۱۳۱۲۷/۳ بخش ۱۲ تهران به لحاظ تغییر شغل از حصیربافی به مانتو فروشی به شرح دادخواست تکمیلی- نظر به اینکه موضوع تخلف تغییر شغل مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ اطلاق ندارد و هر تغییر شغلی در واقع تخلف منتهی به فسخ و تخلیه مورد اجاره تجاری نمی شود زیرا وصف ضرری در تغییر شغل منظور نظر قانونگذار سال ۱۳۵۶ بوده است لذا تغییر شغلی که موجب ضرر و خسارت به ملک استیجاری یا مالک و موجر یا محیط اطراف از حیث آلودگی صوتی و هوا باعث فسخ و تخلیه خواهد بود در حالی که در نحن مافیه اولاً شغل مورد اجاره حصیربافی از مشاغل متروک است و مانتوفروشی نیز در راستای مشاغل پوششی و البسه است و مضافاً به اینکه به ملک و مالک و محیط نیز ضرر و زیان وارد نمی کند بنابراین دعوی غیرمنطبق با قانون مربوط است و غیر ثابت و غیر محرز است لذا حکم به رد دعوی صادر می شود.رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظراست.
رئیس شعبه۱۸۴دادگاه عمومی حقوقی تهران-کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ع.غ.، غ.غ. و م.ج. با وکالت آقای الف.ز. به طرفیت خانم ک.، م. و ص. و آقایان ت. و ع. همگی ب. نسبت به دادنامه شماره ۲۰۶ مورخ ۲/۵/۹۰ صادره از شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان ها به خواسته تخلیه یک باب مغازه تجاری جزء پلاک ثبتی شماره۱۳۱۲۷/۳ بخش ۱۲ تهران به لحاظ تغییر شغل از حصیر بافی به مانتو فروشی با توجه به استدلال منعکس در آن منتهی به صدور حکم به رد دعوی خواهان ها گردیده است، با بررسی محتویات پرونده و مطالعه لایحه ابرازی وکیل تجدیدنظرخواهان ها، دادنامه معترضٌ عنه به نظر دادگاه مخدوش بوده و شایسته تأیید نمی باشد زیرا اولاً- به موجب قرار تأمین دلیل مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۹ تغییر شغل از حصیر بافی به مانتو فروشی محقق گردیده و خواندگان نیز معترض این امر نشده اند. ثانیاً- متروک بودن شغل مورد اجاره و غیر ضروری بودن شغل جدید، مجوز قانونی جهت تغییر شغل را ایجاد نمی نماید، مضافاً به اینکه تغییر شغل مشمول بند ۷ ماده۱۴ قانون روابط موجر و مستأجرسال ۵۶ اطلاق داشته و تنها مورد استثناء وارده در بند مذکور این است که شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد که در مانحن فیه شغل مانتو فروشی هیچ شباهتی به شغل حصیر بافی ندارد. از این حیث دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض، سپس با استناده به بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به تخلیه مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق تجدیدنظرخواهان ها صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
ربیع پور - صداقتی