شرط مطالبه خسارت قراردادی عدم تخلیه عین مستاجره

رأی دادگاه بدوی

خواسته خواهان آقای ج.الف. ج. به طرفیت خوانده آقای ک. احمد زاده سبزوار با وکالت آقای ر. ص.ک. عبارت است از صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف خوانده از تاریخ ۹۲/۳/۳۰ به میزان ۴۳۰ روز بعد از قرار هر روز یک میلیون ریال جمعاً به مبلغ چهارصد و سی میلیون ریال با احتساب خسارت تاخیر تادیه و دادرسی. دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت نموده است. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه حسب ملاحظه اجاره نامه مستند دعوی ملاحظه می گردد که آخرین تمدید مدت اجاره حسب آخرین پاراگراف ظهر اجاره نامه از تاریخ ۹۱/۳/۳۰ تا تاریخ ۹۲/۳/۳۰ بوده است و نظر به اینکه مطابق بند ۱۴-۶ قرارداد اجاره مستاجر (خوانده) مکلف بوده است به محض اتمام مدت اجاره عین مستاجره را تخلیه و به وجه تسلیم نماید والا موظف است روزانه مبلغ یک میلیون ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و.... و نظر به اینکه خوانده متعاقب صدور دستور تخلیه صادره مورخ ۹۳/۵/۲۹ کلاسه ۴۲۳/۲/۹۳ شعبه ۲ شورای حل اختلاف تهران در تاریخ ۹۳/۷/۱۲ مبادرت به تخلیه کرده است لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح و وارد تشخیص ضمن رد دفاعیات وکیل خوانده، نامبرده را به پرداخت مبلغ چهارصد و سی میلیون ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۹۲/۴/۱ تا ۹۳/۷/۱۲ به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ- ۱۳/۵۱۸/۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ ۹۳/۶/۳ تا تاریخ وصول مطابق شاخص نرخ تورم در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران-علی مسعودی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد دادخواست اعاده دادرسی آقای ج.الف. ج. به طرفیت آقای ک. احمدزاده نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۸۱۴-۹۴/۸/۴ این دادگاه در اجرای بندهای ۶ و۷ ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی نظربه دادخواست تقدیمی ومدارک ارائه شده اولا مستندات خواهان اعاده دادرسی گواهی گواهان وصورت جلسه تخلیه آپارتمان متنازع فیه می باشد که انطباقی با هیچیک از مقررات بندهای ۶ و۷ ماده ۴۲۶ قانون فوق الذکر ندارد .ثانیا این دادگاه باستناد دادنامه صدرالذکر خواهان را مستحق خسارت قراردادی تشخیص نداده است واولا ایشان می توانند اجرت المثل ایام تصرف را از خوانده مطالبه نماید زیرا تفسیر این دادگاه از بند ۱۴-۶ قرارداد استنادی طرفین خسارت قراردادی بوده است وبنابر استدلال مندرج در دادنامه مذکور این مرجع خواهان را مستحق خسارت قراردادی ندانسته است وبنابراین نامبرده میتواند جهت مطالبه اجرت المثل تعیینی توسط کارشناس که چه بسا بیشتر از مبلغ خسارت قراردادی باشد با مراجعه به مرجع ذیصلاح وتقدیم دادخواست اقدام نماید.علیهذا دادگاه با رعایت مواد ۲-۴۲۶ ومفهوم مخالف ماده ۴۳۸ قانون مارالذکر قرار رد دعوی اعاده دادرسی تقدیم شده را صادر واعلام می نماید .این رای قطعی است.
شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
هوشنگ امامی- مجیدیادگاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی آقای ک. الف.س. با وکالت آقای رحیم صمدی کلخورانی به طرفیت آقای ج.الف. ج. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۳۸۱مورخ ۹۴/۴/۸شعبه ۱۱۱ عمومی تهران که طی آن تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ چهارصد و سی میلیون ریال بانضمام خسارت دادرسی به عنوان خسارت قراردادی عدم تخلیه و تحویل عین مستاجره از تاریخ ۹۲/۴/۱ تا تاریخ ۹۳/۷/۱۲ موضوع قرارداد عادی اجاره شماره ۴۸۲ مورخ ۸۶/۴/۱ مشاور املاک ۴۴ تهران محکوم شده است وارد می باشد زیرا به حکایت ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ که چنین مقرر کرده است "در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض ال ح. ه و یا سند تعهد آور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دائره اجراست و چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به عین مستاجره از ناحیه مستاجر و یا عدم پرداخت مال الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن اب برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارت وارده و یا پرداخت بدهی های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دائر اجرا تحویل نماید. در این صورت دائره اجرا از تسلیم وجه یا سند به مستاجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رای دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد" تجدیدنظر خوانده می بایست یا مبلغ قرض ال ح. ه تجدیدنظر خواه را به وی مسترد یا آنرا نزد صندوق دائر اجرا به امانت پرداخت می نمود ( همانگونه که بعد از پرداخت وجه فوق قبل از تاریخ ۹۳/۵/۲۹ جهت تخلیه اقدام نموده است) و گواهی مربوطه را نیز تحویل واجد اجرا احکام می نمود که در پرونده حاضر چنین اقداماتی از سوی تجدیدنظر خوانده به عنوان موجر انجام نشده است و گواهی گواهان نیز حکایتی بیش از آمادگی برای پرداخت مبلغ ودیعه از سوی موجر ندارد و اثبات آمادگی موجر برای پرداخت بدون اقدام عملی نتیجه ای بدنبال نخواهد داشت بنابراین با پذیرش اعتراض باستناد مواد ۲- ۱۹۷-۳۵۶ و ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی مدنی و رعایت ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی اولیه تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام میگردد این رای قطعی است.
شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
هوشنگ امامی- مجیدیادگاری