شرط مطالبه قیمت ملک واقع شده در طرح تعریض شهرداری
- عنوان
- شرط مطالبه قیمت ملک واقع شده در طرح تعریض شهرداری
- شماره دادنامه
- ۹۷۰۹۹۸۱۳۱۰۶۰۰۷۴۲
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- در خصوص املاک واقع شده در طرح شهرداری (تعریض)، صدور حکم به پرداخت قیمت عرصه منوط به رعایت تبصره ۱ ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری می باشد و اگر مالک قبل از مدت اجرای طرح، طوعا مبادرت به اخذ پروانه با رعایت بر اصلاحی نماید صدور حکم به پرداخت قیمت عرصه بدون رعایت شرایط تبصره مذکور موجه نیست
رأی خلاصه جریان پرونده
پیرو گزارش و رای شماره ۹۸۱۱۵۸-۹۸/۱۱/۱۵ این شعبه مبنی بر نقض رای فرجام خواسته و ارجاع به دادگاه صادرکننده رای برای رفع نقص تحقیقاتی و صدور رای پس از وصول پرونده در دادگاه وقت رسیدگی ۹۸/۱۲/۴ وکیل خواهانها لایحه ای ارسال به شماره وارده ۹۹۴۶۷۷-۹۹/۲/۴ ثبت و پیوست پرونده شده به شرح لایحه تقدیمی اشعار داشته اولا طرح تفصیلی محل مورد اختلاف تصویب و پروژه نیز در همان زمان به اجرای درامده است.ثانیا تبصره یک اصلاحی سال ۸۰ و ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۶۷ مورد استناد دیوان عالی کشور متضمن دو قسمت است.الف- در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در ان به موجب برنامه های زمان بندی به حداقل ۵ سال بود موکول گردد. مالکین از مزایای طرح برخوردارند ب- در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در طرح کمتر از ۵ سال باشد. مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می نماید. هرگاه زمان اجرای طرح قبلی از ۵ سال شروع شود. حق مطالبه هزینه احداث با تجدید را ندارد. که به استناد به بند مالک حق دریافت قیمت عرصه را دارد. و سپس با بیان مقررات مربوط به تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون شهرداری اینطور پرداخت نموده که این تبصره ناظر به مواردی است.که مالک ساختمان قدیمی که قبل از اجرای طرح جامع احداث و به معابر تجاوز کرده باشد. اگر مالک با وجود طرح تفصیلی بدون پروانه اقدام به احداث بنا نموده و عرض خیابان … تجاوز کرده باشد. مکلف است.پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح نماید. اما در مورد اختلاف موکلین در زمین تصرف شده از سوی خوانده فاقد بنای قدیمی بوده و به خیابان یا *بود در این مورد به نظریه مشورتی ۷۱۹۰۴۳-۸۲/۱۰/۲۹ اداره حقوقی استناد نموده … با بیان موارد بیشتر تقاضای صدور حکم به شرح خواسته نموده خوانده دعوی نیز به شرح لایحه تقدیمی به شماره وارده ۹۹۲۷۹-۹۹/۲/۳ با استناد به ماده ۲۰ اصلاحی قانون نوسازی و عمران شهری و تبصره ۶ الحاقی و اصلاحی ۸۵/۶/۲۷ محلی برای استناد و صدور حکم براساس ان نمی توانسته داشته باشد. زیرا مالک به مصلحت خود با رعایت بر اصلاحی و به درخواست خواهانها جهت نوسازی و احداث ساختمان با رعایت طرح تفصیلی شهر مشمول عقب نشینی به جهت رعایت پخ و بر اصلاحی گردیده که در چنین مواردی مستحق دریافت عوض یا قیمت نخواهد بود با توجه به نظریه مشورتی شماره ۷۶۳۰۹۶-۸۸/۵/۲۰ و ۷۱۶۱۲۶-۸۸/۹/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه و ارای متعدد شعبات تجدیدنظر *گیلان که ارای صادره پیوست می باشد. تقاضای رد دعوی را دارم. دادگاه پس از ملاحظه لوایح طرفین قرار اخذ توضیح از کارشناسان را در دستور کار قرار داده طرفین و کارشناسی در ۹۹/۲/۲۴ در دادگاه حاضر شدند کارشناسی مهلت ۲۰ روز را برای توضیحات مورد نظر دادگاه درخواست نموده کارشناسان در اجرای رفع نقص تحقیقاتی تاریخ تصویب طرح تفصیلی محل مورد اختلاف را ۱۳۷۱/۶/۱۵ و تاریخ ابلاغ طرح تفصیلی به شهرداری ۱۳۷۱/۹/۲ و مدت اجرای طرح ده سال می باشد. تاریخ اخذ پروانه ساختمان توسط اقای ع. م. و شرکای ۷۷/۹/۲۳ و گواهی پایان ساختمان به تاریخ ۷۹/۴/۱۹ داخل در مدت اجرای طرح ده ساله می باشد. (برگ ۱۲۸ پرونده ) با کیفیت فوق و پس از وصول پاسخ وضعیت ثبتی ملک از اداره ثبت (برگ ۱۳۹ پرونده ) ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۹۹۸۹۶-۹۹/۸/۲۰ ضمن انعکاس خواسته و خلاصه جریان پرونده با استناد به نظریه کارشناسان و پاسخ اداره ثبت و رد مدافعات خوانده خواسته خواهان را وارد تشخیص مستندا به م.ه واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب ۱۳۷۰/۸/۲۸ و ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب ۶۷/۸/۲۹ و مواد ۱۹۸٫۵۱۷ و ۵۱۹ از قانون ایین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده دعوی به پرداخت میلغ ۲۶/۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۱۲۲۰۶۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ ۵۶۰۰۰۰۰۰ ریال حق الزحمه کارشناسان و هزینه سفر وکلای دادگستری در حق خواهانها صادر نماید. ضمنا صدور اجراییه منوط به پرداخت مابقی هزینه دادرسی به ماخذه محکوم به توسط خواهانها در حق صندوق دولت بوده … این رای در تاریخ ۹۹/۸/۲۵ به خوانده ابلاغ شده در تاریخ ۹۹/۱۰/۶ از رای مذکور فرجام خواهی نموده عمده اعتراضات به مضمون مواردی است.که در طول دادرسی به انها پرداخته شده پس از وصول پاسخ از سوی فرجام خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرایت می شود.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرایت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی دادگاه بدوی
نظر به اینکه خواهان در تاریخ ۱۳۷۷/۹/۲۴ مبادرت به اخذ پروانه شماره ۳۷۳ از شهرداری نموده و در این پروانه با رعایت بر اصلاحی به مساحت ۱۰۷ مترمربع موافقت و در نتیجه پروانه احداث بنا صادر گردیده به عبارت دیگر با توجه به نظریه کارشناسی به شرح نظریه تکمیلی ۹۹/۶/۲۰ (برگ ۱۲۸ پرونده ) تاریخ تصویب طرح تفصیلی محلی مورد اختلاف ۱۳۷۲/۶/۱۵ و تاریخ ابلاغ طرح تفصیلی به شهرداری ۱۳۷۲/۹/۴ و مدت اجرای طرح ، ده ساله اعلام شده است. (هر چند ده سال مذکور با تصویب تبصره یک اصلاحی سال ۱۳۸۰ به ۵ سال کاهش یافته است ) با وصف فوق خواهان با قبول بر اصلااحی مصوب که به مرحله اجرای درنیامده بنا به مصلحت خویش پروانه مذکور را دریافت نموده که علی القاعده در اینگونه موارد متقاضی پروانه با مصلحت اندیشی و مزایایی که در طرح تعریض به املاک باقیمانده تعلق می گیرد از جمله ارزش افزوده ملک باقیمانده مورد درخواست پروانه اقدام به اخذ پروانه می نماید. از اینرو و توجها به اینکه در زمان اخذ پروانه با حاکمیت قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ مدت زمان ده سال منقضی نشده بود و طوعا مبادرت به اخذ پروانه با رعایت بر اصلاحی نموده به خصوص اینکه هیچ دلیلی وجود ندارد. که مطابق تبصره ۸ ماده واحده قانون فوق در فاصله زمانی ده سال طرح به اجرا درامده باشد. با وصف فوق قطع نظر از اینکه از تاریخ صدور پروانه (۱۳۷۷ ) تا سال ۹۷ تاریخ تقدیم دادخواست خواهان معترض مطالبه قیمت بر ا.احی نشده و حسب پاسخ اداره ثبت هم مساحت ۵۰۸ مترمربع به نام خواهانها سابقه ثبت و به نام انها اعلام گردیده این پاسخ به معنای اینست که طرح همچنان در مرحله تصویب باقی مانده به مرحله اجرا درنیامده است.به دیگر سخن با عدم اجرای طرح بر اصلاحی از ۵۰۸ متر ششدانگ پ ثبتی ۳۵۰۲ *کسر نگردیده و سند مالکیت باقیمانده نیز صادر نشده است.بنا به مراتب رای فرجام خواسته که بدون توجه به جهات و معانی مذکور در فوق صادر گردیده مستندا به تبصره ۶ اصلاحی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رای فرجام خواسته که بدون توجه به جهات و معانی مذکور در فوق صادر گردیده نقض ، پرونده جهت رسیدگی در راستای بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی به شعبه هم عرض ارجاع می نماید. / ل-۱۴۰۰/۱/۱۸
شعبه دهم دیوان عالی کشور
رییس: م. ع. پ. مستشار: س. ا. م.
عضو معاون: ع. پ.
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای