شرط پرداخت فوقالعاده ویژه به کارکنان سازمان جنگلها

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست شاکی دائر بر صدور حکم بر الزام طرف شکایت به برقراری و پرداخت فوق العاده ویژه کارکنان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، معادل حقوق ثابت و فوق العاده سختی شرایط کار به میزان ۸۰ درصد حقوق ثابت با اجرا و اعمال بند ۵ـ۶ سند توسعه ویژه (فرابخشی) محیط زیست موضوع بند «ج»; ماده ۱۵۵ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳ و تصویب نامه شماره ۲۹۰۹۸/ت ۲۴۸هـ ـ ۱۱/۵/۱۳۸۴ هیأت وزیرآن که به موجب بخشنامه شماره ۱۱۷۳۰۶/۱۰۰ـ۱۵/۷/۸۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق خطاب به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جهت اجرا ابلاغ گردیده است، با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی عنه به شماره فوق الذکر مبنی بر این که بند «ج»; ماده ۱۵۵ قانون استنادی، صرفاً تهیه اسناد ملی توسعه ویژه (فرابخشی) را مقرر کرده و بند «ز»; آن، سازمان مدیریت و برنامه ریزی را مکلف به تلفیق اسناد ملی توسعه نموده تا به تصویب هیأت دولت برساند که در نهایت پس از تصویب هیأت وزیران از طریق سازمان یاد شده ابلاغ گردیده است و در بند ۵ـ۶ آن ایجاد شرایط پرداخت فوق العاده ویژه و سختی کار به شاغلین محیط زیست و منابع طبیعی مانند اخذ مجوز برای محیط بانان و.... به عنوان یکی از راهکارهای حفاظت از محیط زیست منظور گردیده که متمایز و متفاوت با پرداخت فوق العاده ویژه می باشد و با تمسک به اطلاق آن و با فرض عدم تمایز با پرداخت فوق العاده، برقراری و پرداخت آن مستلزم تدوین آیین نامه و صدور مجوز از سوی مراجع ذی صلاح می باشد و دستگاه های اجرایی تاکنون مکلف به پرداخت آن نگردیده اند؛ از طرفی به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری تجویز نگردیده و کلیه قوانین مغایر لغو گردیده و در قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ تنفیذ و تجویز نشده است، علیهذا نظر بر این که پرداخت هرگونه وجه در مقررات دولتی مستلزم وجود مجوز و نص صریح قانونی می باشد و در قوانین و مقررات استنادی شاکی، هیچ گونه تصریح به پرداخت فوق العاده درخواستی آن هم با رقم خاص وجود ندارد، شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۴ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
موسوی ـ کریمی