شرکت در جعل امضاء

رأی خلاصه جریان پرونده

آقایان م. و ب. به اتهام مشارکت در جعل سند عادی تحت تعقیب قرار گرفته و به‌موجب دادنامه شماره ۴۱۶ – ۱۳۸۸/۰۸/۲۷ شعبه ۱۰۵۱ دادگاه جزایی ... و مستنداً به مواد ۵۲۳ و ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی، هر یک به مجازات پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده و به‌موجب دادنامه شماره ۹۰۰۰۳۶ – ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان ... رأی صادره تأیید و قطعیت یافته است. محکومٌ­ علیهما ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور و با اعلام این‌که: ما مرتکب جعل نشده‌ایم و با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در دادسرا بازپرس درباره موضوع قرار منع تعقیب صادر نمود، شاکیه خودش امضاء مورث را در نسخه‌ای که نزد او بوده مخدوش و دست‌کاری و سپس علیه ما اعلام شکایت نموده است و شعبه ۱۰۵۱ بدون کمترین توجهی به دفاعیات اینجانبان اقدام به صدور رأی محکومیت کرده و پس از اعتراض ما، دادگاه تجدیدنظر قرار اناطه صادر و شعبه ۱۱۲ دادگاه حقوقی بر صحت انجام معامله و دریافت سند مالکیت رأی صادر ولی شعبه ۳ تجدیدنظر با این استدلال که در بند ۹ مبایعه‌نامه قید گردیده در صورت بروز اختلاف به داوری محول گردد، قرار رد استماع صادر نموده است. اینجانبان هیچ‌گونه انگیزه و سودی از جعل سند متنازع‌فیه نداشته و هیچ استفاده‌ای برای ما قصور{متصور} نیست. از طرف دیگر بعد از صدور حکم قطعی عده‌ای گواه برای استشهادیه پیوست بر بی‌گناهی ما گواهی داده‌اند و دیگر این‌که جرم جعل امضاء به‌گونه‌ای نیست که توسط بیش از یک نفر ارتکاب یابد، مستنداً به بندهای ۲، ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است و پرونده در مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۳۰به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص درخواست م. و ب. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره از شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان ... با بررسی اوراق پرونده ملاحظه می‌گردد که متقاضیان به اتهام ارتکاب جعل امضاء محکوم شده‌اند، صرف‌نظر از این‌که طبق نظر هیئت کارشناسان که در صفحات ۳۰۲ و ۳۰۳ آمده امضاء مورد ادعا با سایر امضاهای منتسب به مرحوم مطابقت داشته، اصولاً جعل یک امضاء نمی‌تواند توسط سه نفر صورت گرفته باشد، لذا تقاضا را منطبق بر بند ۲ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص، ضمن پذیرش درخواست و تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۳۶- ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ صادره از شعبه فوق‌الذکر مستنداً به ماده ۲۷۴ قانون مذکور پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌گردد.
شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون
سید نصرت الله اعتماد - محمد نیازی