نحوه صدور حکم به مجازات تکمیلی در جرائم ارتکابی قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

رأی خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده حاکی از این است که آقای الف. به‌موجب بخشی از دادنامه شماره ۳۰۰۲۱۸ – ۱۳۸۹/۱۱/۳۰ صادره از شعبه اوّل دادگاه کیفری استان ... به شرح و استدلال منعکس در متن دادنامه مذکور، با استعانت از قاعده درأ و اصل کلی برائت، از اتهام زنا با خانم ل. تبرئه، لکن به خاطر داشتن رابطه نامشروع در حد تقبیل و مضاجعه با خانم ف. به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری و به‌عنوان مجازات تکمیلی به انفصال‌ازخدمت در نیروی انتظامی و محرومیت دائم از فعالیت در کلیه ادارات دولتی و پنج سال اقامت اجباری در شهرستان ... از توابع استان بوشهر محکوم گردیده است. خانم ف. نیز به خاطر داشتن روابط نامشروع با نام­برده، به تحمل نودونه ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است. محکومٌ­ علیه نام­برده نسبت به رأی مذکور اعتراض و از آن تجدیدنظرخواهی نموده است که اعتراض وی بر اساس دادنامه شماره ۵۰۰- ۱۳۹۰/۰۷/۱۷ صادره از شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور رد شده و دادنامه شماره ۳۰۰۲۱۸- ۱۳۸۹/۱۱/۳۰ صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان ... عیناً تأیید شده است. محکومٌ ­علیه یاد شده با تقدیم لایحه‌ای خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور بدین خلاصه و مضمون که خانم ف. که وی(متقاضی اعاده دادرسی) به خاطر داشتن روابط نامشروع با او محکوم شده است به‌موجب اقرارنامه رسمی مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۱۴ صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره ۷ حوزه ثبتی ... اقرار و اعتراف نموده است که هیچ‌گونه ارتباطی با آقای الف. نداشته است و پیرامون روابط با خانم ل. هم صیغه‌نامه داشته‌اند، تقاضای تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه موصوف را نموده است. پرونده امر پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به‌منظور رسیدگی به درخواست ایشان به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به این‌که مطابق تبصره یک ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید و با توجه به این‌که متقاضی به استناد ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ به انفصال‌ازخدمت در نیروی انتظامی و محرومیت دائم از فعالیت در کلیه ادارات دولتی و پنج سال اقامت اجباری در شهرستان ... محکوم گردیده و با عنایت به این‌که ماده ۲۳ قانون صدرالذکر نسبت به ماده ۱۹ قانون اخیرالذکر قانون لاحق و خفیف و مساعدتر به حال محکومٌ‌علیه است، لذا از این بابت درخواست با بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق بوده و ضمن تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی در استان ... ارجاع می‌گردد و اما از سایر جهات درخواست با هیچ‌یک از جهات و شقوق ماده ۲۷۲ قانون مذکور انطباق ندارد و رد می‌شود.
شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
سید رضا سید کریمی - رحمت اله احمدی