صدور حکم تخلیه به سببی غیر از سبب استنادی خواهان

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهانها خانم ها م. و م. و م. و وآقای م. و آقای م. شهرت همگی ص.الف. و آقای ع.الف. م. ت. با وکالت آقای د. الف.ع. به طرفیت خواندگان آقایان م. و ع. و م. و خانمها ر. و شهرت همگی ح.ز. به خواسته تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بهاء و تخلیه به لحاظ تغییر شغل، نظر به اینکه خواهان به ضمیمه دادخواست کپی مصدق اجاره نامه شماره ۸۱۲۰۸ و کپی دادنامه شماره ۴۲ تهران نمود و تصمیم مورخ ۱۳۸۶/۳/۱ محکمه استعلام ثبتی بوده که واحد ثبتی طی پاسخ ثبتی شماره ۲۱۴۵-۱۳۸۶/۵/۲۹ وضعیت ثبتی را اعلام و لکن در پاسخ خواهانها را مالک اعلام ننموده بود و وکیل خواهان ها طی لایحه ثبتی شماره ۳۶۲۹-۱۳۸۶/۱۰/۱۶ خواستار استعلام مجدد شد که محکمه به تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ اقدام و پاسخ ثبتی شماره ۳۸۳۱-۱۳۸۶/۱۰/۳۰ خواستار اعلام شماره قطعه شد و خواهان به پرونده کلاسه ۷۰/۴۲/۹۱۸ استناد که محکمه در تاریخ ۱۳۸۹/۱/۲۴ از آن تحصیل برداری و بر اساس آن خانم ف. ن. با وکالت آقای د. الف. به طرفیت خوانده آقای ح.ز. دادخواستی مبنی بر تخلیه مغازه و اجور معوقه از ۱۳۶۹/۶/۱۶ لغایت ۱۳۷۰/۱۰/۱۶ نمود که منتهی به صدور دادنامه به تاریخ ۱۳۷۳/۵/۳ شد و محکمه به تاریخ ۱۳۸۹/۲/۲۲ مبادرت به قرار رد طی دادنامه شماره ۹۰-۱۳۸۹/۲/۲۵ به جهت عدم احراز مالکیت خواهانها نمود لکن شعبه محترم ۲۸ تجدید نظر طی دادنامه شماره ۱۰۸۱-۱۳۸۹/۷/۲۸ ضمن نقض دادنامه بدوی خواهانها را مورث قانونی موجه به حسب گواهی انحصار وراثت اعلام نموده اند و آقای م.ح. ح. و آقای ب. طی لایحه ثبتی شماره ۴۵۵۵-۱۵/۹/۸۱۲ به ضمیمه فرم وکالتنامه خواهانها م. و م. ص. آن هم مع الواسطه تقدیم و محکمه در تصمیم مورخ ۱۳۹۰/۷/۴ در باب تغییر شغل و نوعن سب برابر سند محضری از دفترخانه استعلام که سردفتر اسناد رسمی ... تهران در پاسخ مورخ ۱ /۹/۱۲۰ تنظیم سند برای تولید روکش آماده اتومبیل بوده اعلام نمود و دادگاه در تاریخ ۹/۱۲/ ۱۳۹۰ قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و کارشناس منتخب رسمی در نظریه مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۷ شغل مغازه بازدید شده را همان شغل اعلام دفترخانه بیان نمود و مغازه را بر حسب اظهارات همسر مورث خواندگان در تصرف آقای ب. می باشد که به این نظر تاکنون تعرضی از سوی صحابه دعوی نشده است ولی وکلای خواهان در اظهارات جلسه دادرسی ۱۳۹۱/۲/۲۴ امر کارشناس را نیاز ندانسته و در مال الاجاره موضوع حق کسب و پیشه را منتفی دانسته و علت آنرا تعدی و تفریط و عدم پرداخت اجاره بهاء دانسته در حالیکه در دادخواست وکیل خواهان تغییر شغل و عدم پرداخت اجور معوقه دانسته که چون در باب تخلیه وفق ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر هر موضوع آثار خاص خود را دارد و دادخواست خواهان به جهت طرح ۲ موضوع قابلیت اعمال ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی و قرار رد دارد و از این امر گذر شود در جلسه دادرسی موصوف وکلای موضوع تعدی و تفریط را بیان نموده که این بیان از ناحیه آنان در این جلسه فاقد وجاهت می باشد و عدم پرداخت اجور معوقه برای تخلیه اعلام لکن در شرح توضیحات کارشناس رسمی رقبه موصوف در ید غیر از مستاجر و وراث حین الفوت می باشد حالیه محکمه برابر شرح فوق دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش نبوده زیرا با توجه به انتقال مال الاجاره از ناحیه مورث خواندگان به شخصی بنام ب. موضوع اجور معوقه را منتفی می سازد و از طرفی امر تغییر شغل نیاز ادعای واهی بوده و به صرف گذشت مدت زمان تقدیم دادخواست موجب اقدام غیر قانونی نمی شود و از طرفی دادگاه محترم عالی امربه امر ماهیتی نموده که بموجب آن از ایرادات مطروحه باید به ناچار گذر نمود و برابر شرح مارالذکر محکمه دعوی خواهانها را پذیرش و حکم به تخلیه مال الاجاره موصوف برابر ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۵۶ و همچنین محکومیت بالمناصفه خواندگان به پرداخت مبلغ۶۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت دستمزد کارشناس و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهانها صادر می نماید و اجرای رای مذکور منوط به تودیع نصف حق کسب و پیشه وفق نظریه کارشناس از ناحیه خواهانها به خواندگان خواهد بود رای صادره غیابی و پس از ابلاغ ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی در همین محکمه و سپس ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیدمحمدتقی ملکوتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان الف. ب. و م. ح. به وکالت از آقای م. ص.الف. و خانم ها م. ، م. ، م. همگی ص.الف. با وکالت خانم ر. الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۳۸۷ مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۸ صادره از شعبه ۳۱ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به تخلیه مورد اجاره به شماره ۸۱۲۰۸ و محکومیت تجدیدنظرخواندگان بالمناصفه به پرداخت ۶۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت دستمزد کارشناس و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق تجدیدنظرخواهانها صادر و اجرای حکم منوط به تودیع نصف حق کسب و پیشه وفق نظریه کارشناس از ناحیه خواهانها به خواندگان گردیده وارد و موجه است بدین لحاظ که خواسته تجدیدنظرخواهانها تخلیه مورد اجاره به لحاظ تعدی و تفریط و تغییر شغل از تولید روکش آماده اتومبیل و عدم پرداخت اجاره بها بوده و در جلسات دادگاه مورخ ۱۳۸۶/۷/۱ (ص ۲۴) و ۱۳۹۰/۷/۴ (اصل ۱۰۳) درخواست تخلیه را بر مبنای تغییر شغل و عدم پرداخت اجاره بها اعلام نموده اند و در هیچ یک از جلسات دادگاه و لوایح ابرازی تقاضای تخلیه به دلیل انتقال به غیر را مطرح ننموده اند لذا صدور حکم به تخلیه به لحاظ انتقال به غیر که مورد خواسته نبوده صحیح نیست و واجد ایراد قانونی می باشد بنابراین با توجه به صدور حکم با خارج از خواسته، تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با استناد به مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده جهت رسیدگی به دعوی مطروحه مطابق خواسته به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد این رای قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
داود صادقی - رمضان نامدار