صدور حکم خارج از خواسته

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده:. س. ح. رییس شعبه * دادنامه : ۱۴۰۴۴۸۳۹۰۰۰۰۲۱۹۹۸۲ تاریخ دادنامه : ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ شعبه : شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان ها: ۱. اقای ج. ف. ک. فرزند ع. ۲. خانم ف. ک. فرزند م. با وکالت اقای ح. ق. فرزند م. به نشانی * خوانده: اقای م. س. فرزند ج. با وکالت اقای ش. ج. فرزند م. به نشانی * خواسته ها: ۱. مطالبه خسارت ۲. استرداد ثمن معامله ۳. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ۴. ابطال مبایعه نامه ( مالی غیرمنقول ) ۵. اعلام بطلان معامله به نام خداوند قادر متعال و سلام و صلوات بر پیامبر خاتم و اهل بیت پاک و مطهر ایشان گردشکار: در این پرونده ۱ اقای ج. ف. ک. و ۲ خانم ف. ک. هردو با وکالت اقای ح. ق. به طرفیت اقای م. س. با وکالت اقای ش. ج. دادخواستی به خواسته ۱ اعلام بطلان معامله شماره ۳۷۵۳۳۹ مورخ ۱۰/۲/۸۲ به دلیل مقدورالتسلیم نبودن مبیع ۲ استرداد ثمن معامله به مبلغ ۳۶۰ میلیون تومان ۳ غرامات عادله قیمت زمین به نرخ روز برابر شاخص نرخ تورم بانک مرکزی ۴ ابطال مبایعه نامه و مطالبه خسارات دادرسی مطرح کرده اند. خواهان ها در شرح دادخواست خود اظهار داشته اند: اینجانبان خواهان ، یک واحد اپارتمان مسکونی مطابق قرارداد *از خوانده خریداری کرده ایم. با توجه به اینکه تمام ثمن معامله پرداخت شده است. و در توضیحات مبایعه نامه شماره ۳۷۵۳۳۹ خوانده متعهد به تحویل مبیع تا تاریخ ۹۸/۰۵/۳۰ و همچنین خوانده مکلف به اخذ پایانکار و اخذ صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند قطعی ۶ دانگ بنام اینجانبان ، تا تاریخ ۹۹/۰۵/۳۰ بوده است. با طرح دعوای تحویل مبیع بر علیه خوانده ، مطابق دادنامه ی *مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ شعبه *به علت مباینت قرارداد با قواعد امره شهرسازی ، تسلیم مبیع بطور مطلق و همیشگی و از زمان انعقاد قرارداد ، امکان پذیر نبوده و مقدورالتسلیم نمی باشد. در صورت مقدورالتسلیم نبودن مبیع مطابق ماده ۳۴۸ قانون مدنی بیع باطل و ماده ۳۶۵ قانون مدنی ، بیع فاسد اثری در تملک ندارد. فلذا خوانده مکلف به استرداد ثمن و کلیه غرامات وارده مستنده به رای وحدت رویه ۸۱۱ می باشد. نظر به موارد معنونه استدعای صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعاست. سابقا موضوع به داوری ارجاع گردیده است. و در مهلت داوری رسیدگی و اظهارنظر نشده است. و نتیجتا رسیدگی به دعوا مستندا به ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی مدنی در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد. لذا صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعاست وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار داشته: خواهانها قبلا با مطالبه وجه التزام ناشی از قرارداد مبلغی قریب بر ۸۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ از موکل اخذ نموده اند. توضیحا بیان می دارم. که در ذیل بیع نامه منعقده قید گردیده است. که بابت تضمین انجام تعهدات موکل اعم از تحویل مبیع ، انتقال سند ، اخذ صورتمجلس تفکیکی ، ایشان یک فقره چک به مبلغ پانصد و بیست میلیون تومان به خواهانهای فعلی داده بود. که با مشکلات ناشی از شهرداری و متعاقبا عدم امکان تحویل واحد اپارتمان متنازع فیه ، خواهانها در شعبه *اقدام به اقامه دعوی مطالبه وجه التزام نمودند و به شرح دادنامه پیوستی موکل محکوم به پرداخت مبلغ چک مندرج در بیع نامه به اضافه خسارت تاخیر تادیه شد که جمعا مبلغ تقریبی ۸۰۰ میلیون از موکل اخذ گردید.که دادنامه و فیش پرداختی ان تقدیم دادگاه می گردد. از انچه که در قرارداد منعقده قابل استنباط و درک است. ان است. که وجه التزام تعیین شده بدل از انجام تعهد اصلی است. و الا منطقی نیست که وجه التزام مبلغی تقریبا دو برابر ثمن معامله باشد. مضافا اینکه اولین اقدام خواهانهای فعلی مطالبه وجه التزام بود. نه تحویل مبیع و نه بطلان قرارداد. در واقع خواهانها با اخذ وجه التزام اساسا کل حقوقات مالی خود از قرارداد را ااخذ نموده و لذا طرح دعوی بطلان قرارداد سالبه به انتفا موضوع است. زمانی که خواهانها وجه التزانم ناشی از عدم انجام قرارداد را دریافت نموده اند طرح دعوی بطلان قرارداد و استرداد ثمن معامله فاقد محمل حقوقی است. وجه التزام بدل از مفاد اصلی عقد یا قرارداد است. زمانی که قرارداد قابلیت اجرایی ندارد. با مطالبه وجه التزام اساسا ذینفع حق دیگری در ان قرارداد برای وی متصور نیست که مجددا ان را مطالبه نماید. خواهانها قبلا در دعوی دیگری تحت عنوان تسلیم مبیع مجددا علیه موکل وارد عمل شده که مجددا هم دادگاه بدوی و هم دادگاه تجدید نظر استان *به شرح دادنامه های پیوستی دعوی مطروحه را مردود اعلام نمود. مجددا خواهانها تحت عنوان دیگری در تلاشی مذبوحانه و علیرغم اخذ حقوقات مالی خود اعم از ثمن معامله ، خسارت و غرامت که وجه التزام شامل همه این موارد می شود. اقدام به طرح دیگری علیه موکل نموده اند به گونه ای که حقیقتا ارامش روحی و روانی را از موکل سلب نموده اند. خواهانهای فعلی مجددا همین دعوی را در شعبه ۱۶ حقوقی مطرح نموده بودند که اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ایشان مردود اعلام شد و اینک در شعبه ۴ حقوقی مجددا علیه موکل اقدام به طرح دعوی نموده اند که فاقد محمل حقوقی است. نهایتا با توجه به مطالب مذکور و اینکه موکل با پرداخت وجه التزام کلیه حقوقات مالی و ضررو زیان خواهانهای فعلی را پرداخت نموده لذا طرح دعوی بطلان معامله و استرداد ثمن فاقد توجیه حقوقی بوده و لذا تقاضای صدور حکم به بطلان دعوی مطروحه از ریاست محترم دادگاه مستدعیست دادگاه در این هنگام ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان ، به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص خواسته خواهان ها به طرفیت خوانده به شرح مندرج در گردشگار به نظر دادگاه دعوای خواهان بنا به دلایل زیر وارد نیست چرا که عمده دفاع وکیل خوانده این است. که خواهان ها طی دادنامه شماره *مورخ ۲۹/۱۱/۹۹ صادره از شعبه ۱۱ حقوقی ، وجه التزام ناشی از این معامله که یک فقره چک به شماره *۰ مورخ ۳۰/۵/۹۹ عهده بانک مسکن به مبلغ ۵/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون بوده ، دریافت نموده اند لذا خسارت خواهان ها جبران شده و موجبی جهت پرداخت مجدد خسارت نمی باشد. به عقیده دادگاه ، اولا: وجه التزام فوق ناشی از عدم انجام تعهد بوده و طبق محتویات پرونده و رسیدهای واریزی ، خوانده مبلغ حدود ۸۰۰ میلیون تومان ( حدود دو برابر ثمن معامله ) را بابت وجه التزام پرداخت نموده است. بنابراین بابت یک موضوع نمی توان دو بار خسارت دریافت نمود. به عبارت دیگر خوانده قبلا بابت خسارات وارده به خواهان ها بابت همین قرارداد ، وجه التزام قراردادی را به خواهان ها پرداخت نموده است. لذا موجبی ندارد. تا مجددا مبلغی را بابت خسارت و غرامت ناشی از عدم قابلیت تسلیم مبیع که خود نوعی خسارت است ، دریافت نمایند. ثانیا: خواهان ها در پرونده شعبه ۱۱ حقوقی با عدم قابلیت تسلیم مبیع رضایت داده اند و با طرح دعوای وجه التزام قراردادی ، خسارت خود را دریافت نموده اند لذا منطقی نیست که خواهان ها هم خسارت ناشی از عدم امکان اجرای قرارداد را دریافت نمایند و هم خسارت ناشی از بطلان معامله را دریافت نمایند. این دو خواسته باهم سازگاری ندارد. ثالثا: از نظر انصاف هم خواهان ها دو برابر وجه پرداختی را بابت وجه التزام از خوانده دریافت نموده اند لذا منصفانه نیست که خواهان ها علاوه بر دریافت دوبرابر ثمن معامله ، مبلغ دیگری از خوانده دریافت نمایند. رابعا: در مورد عدم امکان قابلیت تسلیم باید عنوان نمود که اثر اصلی عدم قابلیت تسلیم مبیع ، عدم امکان انتفاع و بهره برداری از ملک می باشد. به عبارت دیگر مشتری به دلیل عدم امکان تسلیم مبیع از سوی بایع و عدم امکان استفاده از ملک ، طبق اختیاری که قانونگذار به مشتری داده ، می تواند بطلان بیع را از محکمه تقاضا نماید. در حالی که در این پرونده طبق نظر کارشناس ، ملک هم اکنون تکمیل شده و به شخص دیگری فروخته شده و قابلیت سکونت داشته و به عبارت دیگر عملا تسلیم گردیده است. بنابراین خواهان نمی توانند خسارت و غرامت ناشی از عدم امکان تسلیم مبیع را از تقاضا نمایند چرا که ملک هم اکنون عملا قابلیت استفاده دارد. بنا به مراتب فوق دادگاه خواسته خواهان ها را مقرون به واقع تلقی ننموده و مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون ایین دادری مدنی حکم به بی حقی خواهان ها صادر و اعلام می نماید. این رای حضوری است. و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای محترم تجدیدنظر *می باشد. س. ح. رییس شعبه *