صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مرجع داوری مورد توافق طرفین

رأی شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده : ۹۴۰۹۹۸۶۳۱۰۵۰۱۳۱۸ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۲۵۲ شعبه : شعبه اول دیوان عالی کشور تاریخ : ۱۳۹۵/۰۵/۳۱-۱۴:۰۱ قاضی : حسین اکبری قرینی قاضی : حمیدرضا موحدی
خلاصه جریان پرونده
به اختصار اینکه خانم ش. حمیدی به وکالت از آقای س. ر.پ. و شرکت عمران دهکده بویراحمد دادخواستی به طرفیت تعاونی مسکن مهر شماره ۵ آبادان به مدیر عاملی آقای امیر قشقایی فر بخواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت دستمزد خواهان بابت ایفا تعهدات خود در ساخت و ساز واحدهای آپارتمانی موضوع قرارداد ۹۳/۲/۲۶ بین طرفین به دادگاه های عمومی حقوقی آبادان تقدیم و اقامتگاه طرفین را نیز آبادان معرفی نموده است و مضموناً چنین توضیح داده که موکلین به موجب قراردادی با تعاونی مسکن شماره ۵ آبادان مسئولیت تکمیل پروژه ۱۰۰ واحدی این تعاونی را در چهارچوب قرارداد به عهده گرفته است و علیرغم ایفاء تعهدات موکل خوانده مطالبات وی را پرداخت نکرده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد. مستندات ضمیمه دادخواست نیز دلیل وکالت، تصاویر تأسیس و ثبت شرکت خواهان و پرداخت های مالی فیمابین و قسمتی از پیمان نامه فیمابین می باشد پرونده به شعبه پنجم محاکم حقوقی آبادان ارجاع شده است و مرجع مذکور طی دادنامه شماره ۵۰۱۶۵۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ مضموناً با استدلال به اینکه به موجب ماده ۵۳ قرارداد در بندهای الف و ج نحوه رفع اختلاف و مرجع نظارت بر عملکرد پیمانکار مقرر گردیده موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه دهند و در صورت موافقت و نیز سازمان مرجع حل اختلاف شورای فنی خواهد بود قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی مراجع حل اختلاف مندرج در قرارداد صادر و پرونده را جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع شده است، النهایه هیأت شعبه درتاریخ فوق تشکیل جلسه داده و پس از قرائت گزارش آقای حمیدرضا موحدی عضو ممیز مشاوره نموده و چنین رأی می دهد
رأی شعبه
قطع نظر از اینکه اساساً ماده ۵۳ پیمان نامه مورد ادعا به عنوان ضمیمه دادخواست ارائه نشده است و علی فرض وجود و مطابق آنچه که در متن قرار صادره از دادگاه اشاره شده است مفاد آن هم ناظر به دعاوی ترافعی مالی فیمابین طرفین نمی باشد. با یادآوری اینکه قرار عدم صلاحیت مراجع قضایی به اعتبار صلاحیت رسیدگی مراجع غیر قضایی منحصر است به مواردی که ذاتاً و به حکم قانون به عنوان مراجع صلاحیتدار اختصاصی معرفی شده اند و نه هرگونه توافقی که این اصحاب دعوی صورت گرفته باشد. بنا به مراتب موجبی قانونی برای صدور قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه پنجم محاکم عمومی حقوقی آبادان وجود ندارد و ادامه رسیدگی به همان مرجع محول می گردد.
شعبه اول دیوان عالی کشورمستشار: حمیدرضا موحدی           عضو معاون: حسین اکبری