صلاحیت دیوان عدالت اداری در مورد شکایات شرکتهای خاتم الانبیا

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران به شرح ذیل از خود نفی صلاحیت نموده است: در خصوص دادخواست مهندسی سپاسد به طرفیت ۱. وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲. سازمان امور مالیاتی کشور به طرفیت ۱. وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته "سایر دعاوی غیرمالی ( ابطال رای هیات سه نفری موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۴۸۸۸۴-۱۷ مورخ ۳۱-۰۳-۱۳۹۳ ) مطالبه خسارات دادرس" به شرح مفصل متن دادخواست طرفین در توضحات و پاسخ خود به دعوی اظهار داشته اند.در دادخواست تقدیمی مطالب به قدر کافی توضیح داده شده است. مابرک و اظهارنامه مالیاتی ارایه شده است.و نباید علی الراس تعیین می شد. تقاضای امعان نظر ورسیدگی بایسته به موضوع داریم. این موضوع در شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی ارجاع شده و منجر به صدور قرار رد به شماره ۹۸۰۳۶۱منجر به صدور قرار رد شد چون چون دیوان را صالح به رسیدگی دانسته است.به این قرار اعتراض شد و رای صادر در شعبه ۴۰ دادگاه تجدید نظر تایید شده اینکار خیلی سریع اتفاق افتاد و ما فرصت پیگیری نداشتیم در حالیکه ما سابقا همین موضوع را در دیوان عدالت اداری مطرح کردیم و شعبه دوم دیوان عدالت اداری وارد رسیدگی شد و دیوان را صالح به رسیدگی نداست و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه صادر کرد این پرونده به یکی از شعب دادگاهها ارجاع شد که بدلیل عدم پیگیری ما منجر به صدور قرار رد شد مجددا بر اساس همین نظر اقدام به تقدیم دادخواست و ارجاع به شعبه ۱۱ به شرح فوق شد که توضیح ان نیز داده شد. این است.ما دو باره دادخواست دادیم نمایندگان خواندگان اظهار می دارند ما بر اساس مدارک ارایه شده رای داده ایم مدارک ارایه نشده ناچار علی الراس مالیات تعیین شده است. شرکت اظهار داشته بود فعالیتی ندارد. ولی بعدا مشخص شده فعالیتی خود را کتمان کرده و اسناد مالی و تراز سود و زیان ان را ارایه نکردند. لذا علی الراس محاسبه شد. کارشناس چند بار بررسی کرد و جرح و تعدیل شد و نسبت به عملکرد و کارکرد شرکت گزارش اولیه تایید شد و کارشناس مالیاتی بر ان صحه گذاشته است.به این ترتیب شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی خودرا صالح به رسیدگی ندانست یعنی دادگاه حقوقی صالح به رسیدگی نیست و شعبه ۴۰ دادگاه تجدید نظر نیز بر اساس ۳۸۹-۹۷/۲/۲این رای را تایید کرده است.اینک عدم صلاحیت این دادگاه به رسیدگی به موضوع قطعی است.لذا دادگاه وفق مواد ۱۰ و۶۵ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد.این رای قطعی است. با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع شده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.و پس از قرایت گزارش اقای دکتر ج. ط. عضو ممیز و اوراق پرونده در خصوص موضوع مشاوره نموده چنین رای می دهد.

رای هیات

با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه استدلال شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع * در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی نمی باشد. توجها به ماده ۲۸ و تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض قرار مذکور، با اعلام صلاحیت همان دادگاه تعیین صلاحیت می گردد. زیرا شرکت مهندسی سپاسد متعلق به قرارگاه خاتم الانبیای و دولتی محسوب و به موجب رای وحدت رویه شماره ۶۷ مورخ ۸۵/۲/۲۷ و رای شماره ۱۲۰ مورخ ۷۴/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت این شرکت ها قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور

رییس: س. ا. ش. مستشار: ف. ن. عضو معاون: دکتر ج. ط.