صلاحیت دیوان و دعاوی الزام به پرداخت هزینه دادرسی و حقالوکاله

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

دادنامه شماره: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۰۰۵۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

نظر به این‌که سازمان مشتکی‌عنه [سازمان تأمین اجتماعی استان مازندران] به شرح لایحه دفاعیه اذعان به مشارکت و سرمایه‌گذاری در امر ساخت با دستگاه اجرایی دولتی دارد و به‌موجب مواد یک و پنج قرارداد مشارکت اصلاحی، سهم‌الشرکه موکل شاکی در ساخت ۲۱ واحد اداری و ۶۲ تجاری، ۲۹ درصد و سهم‌الشرکه سازمان مسکن و شهرسازی مازندران (ساری) ۷۱ درصد است، صرف‌نظر از اینکه وکیل شرکت شاکی قرار‌داد شماره ... مورخ ... را پیوست دادخواست ننموده است، لیکن با عنایت به تعریف شرکت و مشارکت در ماده ۵۷۱ قانون مدنی [که] عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه، که موضوعاً متفاوت از پیمان‌کاری بوده و با توجه به بند ... ماده ... قرارداد مزبور، پیمان‌کار ساخت به شرکت شاکی از ناحیه شریک (سازمان مسکن و شهرسازی ساری) معرفی شده است، علی‌هذا پیمانکار شخص یا شرکت ثالث غیر از شرکای سرمایه‌گذار موضوع قرارداد صدر‌الاشاره می‌باشد، بنابر‌این خواسته شاکی در حد نقض رأی معترض‌عنه موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت دایر بر نقض رأی هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات به شماره ... با رعایت مفاد این دادنامه صادر و جهت رسیدگی مجدد به هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات هم‌عرض ارجاع می‌گردد و در خصوص خواسته شاکی مبنی بر [نقض] بلا ارجاع و الزام به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله، با توجه به این‌که در رسیدگی‌های دیوان عدالت اداری، نقض بلا‌ارجاع تجویز نگردیده و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله خارج از مصادیق مواد ۱۰ و ۱۱ دیوان می‌باشد، لذا قرار رد شکایت در این قسمت از خواسته صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مستنداً به ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رئیس شعبه ۳۶ دیوان عدالت اداری
طباطبایی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

ایراد و اعتراض مؤثری که موجب نقض رأی شعبه بدوی باشد از ناحیه تجدیدنظرخواه ابراز نشده است و چون رأی بر رد شکایت منطبق با مقررات و رعایت آیین دادرسی صادر شده است، لذا مستنداً به ماده ۷۱ و ۷۲ قانون تشکیلات و‌ آیین دادرسی، رأی معترض‌عنه عیناً تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه چهارم تجدید نظر دیوان عدالت اداری
جعفری ورامینی ـ اسکندری