صلاحیت دیوان و رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها
- عنوان
- صلاحیت دیوان و رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها
- شماره دادنامه
- ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۱۱۲
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۰۱/۲۲
- گروه رای
- اداری
- پیام
- رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها، به جهت ترافعی بودن، خارج از صلاحیت دیوان و در صلاحیت دادگاههای عمومی مدنی است. عنوان: صلاحیت دیوان و تصمیمات مراجع عمومی در رابطه با عقود پیام: رسیدگی به دعاوی ناشی از تصمیمات مراجع عمومی که پیش از ابرام عقد، هم زمان یا لاحق بر عقود صادر می شوند، در صلاحیت دیوان است.
- مستندات
- رأی شماره ۱۳۲۹ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری- رأی شماره ۵۹ مورخ ۱۳۷۱/۰۴/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری- رأی شماره ۳۳ مورخ ۱۳۷۵/۰۲/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری- رأی شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۰۶/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری- رأی شماره ۱۳۸ مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری- رأی شماره ۱۹۷ مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری-
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت، نظر به اینکه تخلفی از قوانین و مقررات در مانحنفیه بر اقدام اداره مشتکیعنه مشهود و ملحوظ نمیگردد، لذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص، مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است.رییس شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری - مرادی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه دعاوی مربوط به قراردادها با توجه به دو جانبه بودن، مصداق تصمیم و اقدام اداری موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و در آنها اعمال یک جانبه اداره از سوی اداره که خصوصیت ضروری تصمیم اداری است منتفی میباشد و بر عکس اراده اداره و طرف متعاقد با اداره، به طور برابر با یکدیگر جمع میشوند، موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری نخواهد بود و علاوه بر آن، دو جانبه بودن قراردادها، به دعاوی مربوط به آن حالت ترافعی میبخشد که در نتیجه موضوع را از صلاحیت دیوان خارج میسازد، مگر تصمیماتی که مرجع عمومی قبل از ابرام عقد یا همزمان با آن یا لاحق بر آن صادر نموده باشد که در آن صورت در دائره شمول نظارت قضایی دیوان خواهد بود و آرای وحدت رویه شماره ۵۹ مورخ ۱۳۷۱/۴/۳۰ و ۳۳ مورخ ۱۳۷۵/۲/۲۹ و ۱۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۶/۲۱ و ۱۳۸ مورخ ۱۳۷۹/۴/۱۲ و ۱۷۹* مورخ ۱۳۷۹/۶/۲۰ و ۱۳۲۹ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید صحت این استنباط میباشد، لذا بنا به جهات فوق، تجدیدنظرخواهی مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رای معترضبه، با استناد به ماده ۷۱ قانون دیوان با اجازه حاصله از ماده ۴۸ همین قانون، قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی حقوقی دادگستری کرمانشاه صادر و اعلام میگردد.رییس و مستشار شعبه پنجم تجدید نظر دیوان عدالت اداری
باقری زیاری - دلاوری
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای