ضمانت اجرای انتقال به غیر توسط مستأجر

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ع.س. به‌طرفیت م.خ ، ه.س و ن.خ. به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت‌المثل ایام بهره‌برداری و تصرف شش‌دانگ یک باب مغازه ملکی خواهان با احتساب خسارات دادرسی، وکیل محترم خواهان‌ها خواسته موکل خویش را چنان بیان نموده‌اند "... خواندگان دعوی بدون تحصیل رضایت و اذن از نامبرده (مالک) و به حکایت مدارک پیوست دادخواست و همچنین محتویات پرونده‌های کلاسه ۵۱۸۳ شعبه ۱۰۲۶ و ۸۰/۳۹۱ (۸۷/۶۲) شعبه ۱۹ دادگاه‌های عمومی تهران برای مدت ۸۲ ماه و ۱۸ روز معین ۱۳۷۷/۲/۱ (تاریخ شروع تصرف) لغایت ۱۳۸۳/۱۱/۱۹ (تاریخ صورت‌جلسه تخلیه شماره ۸۰/۱۳۹۱/۶ شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید بهشتی) متصرف مغازه ملک موکل بوده‌اند و از آن به‌عنوان نمایشگاه و فروشگاه اتومبیل استفاده نموده‌اند و وجهی هم از بابت اجرت‌المثل ایام تصرف خود پرداخت نکرده‌اند. استدعا دارد حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف با احتساب خسارات دادرسی (هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و حق‌الوکاله وکیل) صادر فرمایند ..." با عنایت به جامع محتویات پرونده، جری تشریفات قانونی، دعوت طرفین، استماع اظهارات وکلای محترم و دفاعیات خواندگان، ضمن عدول از قرارهای ارجاع امر به کارشناس نخستین و هیأت محترم کارشناسی نظر به اینکه اولاً: همان‌طور که وکلای محترم خواهان بیان داشته‌اند به علت تخلف مستأجر از مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و مفاد اجاره‌نامه فی‌مابین و انتقال عین مستأجره به خواندگان دعوی حاضر، حکم تخلیه با پرداخت نصف حق کسب و پیشه و تجارت به استناد بند دوم ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر یاد شده صادر و برابر صورت‌جلسه تخلیه مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۹ ملک (عین مستأجره) تخلیه و تحویل مالک (خواهان) گردیده است. ثانیاً: در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ (بند دوم ماده ۱۴) در صورت انتقال عین مستأجره از سوی مستأجر به غیر تحت عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی برای موجر صرف حق درخواست تخلیه ایجاد و در صورت ثبوت تخلف نیز مستأجر استحقاق دریافت نصف حق کسب و پیشه و تجارت را خواهد داشت و حق کسب و پیشه و تجارت یادشده نیز به متصرف یا متصرفان ملک پرداخت می‌گردد. ثالثاً: چنانچه مورد اجاره محل کسب و پیشه و تجارت باشد، مطالبه اجرت‌المثل از مستأجر برخلاف قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ می‌باشد و به طریق اولی موجر حق دریافت اجرت‌المثل از غیر مستأجر را هم ندارد و تنها حق درخواست تخلیه ملک به علت تخلف مستأجر در انتقال عین مستأجره به غیر ایجاد می‌شود. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت ندانسته و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران
مظلومی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.س. با وکالت خانم ک.م. و آقای م.ح. به‌طرفیت آقایان ۱- م.ی. و ... نسبت به دادنامه شماره ۱۳۹ مورخ ۱۳۹۳/۲/۳۱ موضوع پرونده کلاسه بایگانی ۴۴۳-۸۷ شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که به ‌موجب آن حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه در طرح دعوا به خواسته پرداخت اجرت‌المثل ایام بهره‌برداری و تصرف شش‌دانگ یک باب مغازه که حسب مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ از ید متصرفین به لحاظ انتقال به غیر تخلیه گردیده است. به شرح دادنامه مرقوم صادر گردیده است چون در این مرحله از رسیدگی اعتراض مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد اقامه نشده است و بر مبنای استدلال و استنباط محکمه بدوی از حیث رعایت موازین و مقررات خدشه‌ای مترتب نبوده و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته به ‌علاوه بر حسب مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و قواعد حاکم بر آن ضمانت اجرای دیگری جز تخلیه با پرداخت نصف حق کسب و پیشه بر متصرفین تحمیل نمی‌گردد. لذا با استناد به ماده ۳۵۸ از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
زیوری - کرمی