ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل در معامله با خود

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای م. گ. با وکالت آقای م. س. و خ. الف. به طرفیت خوانده اقای ع. م.ر. با وکالت آقای م. م. به خواسته اعلام بطلان معامله (صدورحکم برتایید بطلان معامله واعلام بی اعتباری وابطال سندرسمی شماره ۲۰۴۷۲۲مورخ ۸۷/۵/۲۰دفترخانه شماره ۳۰تهران مقوم به مبلغ ۵۱۰۰۰۰۰۰ریال ومطالبه خسارت دادرسی،به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که به موجب سند مالکیت خواهان مالک شش دانگ یک قطعه زمین مشجربه پلاک شماره ۷۲۲فرعی از۶۹اصلی بوده که طی وکالت نامه شماره ۴۰۹۲۰مورخ ۸۵/۸/۶دفترخانه شماره ۵۶۶تهران اختیاراتی به خوانده تفویض می نمایدتا درراستای مصالح موکل اقدام نمایدولی خوانده بدون رعایت غبطه ومصلحت موکل ملک مزبوررا با ثمن بخس طی سندرسمی فوق به نام خوددرمی آوردکه مورد تایید وتنفیذ موکل نمی باشدلذا با توجه به بی اعتباری اقدامات وکیل تقاضای صدورحکم به تایید بطلان معامله وابطال سندرسمی فوق را دارد.وکیل خوانده درجلسه رسیدگی دفاعا اعلام داشته که وکالت اعطایی با کلیه اختیارات وبصورت بلاعزل برای فروش داده شده وسندی که ادعای بطلان آن شده براساس وکالت نامه فروش تنظیم شده است ودرآن قیدشده که به هرکس ولوبه وکیل وبه هرمبلغ وشرط وترتیبی که وکیل صلاح بداند می تواند آنرا واگذارنماید.لذا با عنایت به مراتب فوق ومجموع اوراق ومحتویات پرونده،نظربه اینکه مطابق مندرجات ومفاد وکالت نامه رسمی شماره۴۰۹۲۰مورخ۸۵/۸/۶خواهان به خوانده وکالت اعطاء نموده تا مشارالیه نسبت به انجام هرنوع معامله اعم ازقطعی ورهنی وشرطی وکلا یا جزءا به هرکس ولو به خود وبه هرمبلغ وبها ومال الصلح ومدت وشرط وترتیب که صلاح ومقتضی بداند درمورد پلاک ثبتی متنازع فیه اقدام نماید ونظربه اینکه وکیل رسمی فوق نیزبه استفاده ازاختیارات حاصله ازوکالت نامه رسمی ملک موصوف را به موجب سندقطعی غیرمنقول به شماره ۲۰۴۷۲۲ مورخ ۸۷/۵/۲۰ ورخ ۸۸/۱۲/۲۷دفترخانه شماره ۳۰تهران به خود منتقل نموده است ونظربه اینکه رعایت مفاد ماده ۶۶۷قانون مدنی که ازجمله قوانین تفسیری وتکمیلی است زمانی ضرورت دارد که طرفین برخلاف آن تراضی نکرده باشند وبه تعبیر دیگربا توجه به اینکه حکم مقرردرماده مارالذکرآمره نبوده تا تراضی برخلاف آن بی اعتبارباشد وبنابراین چنانچه موکل صراحتا به وکیل اجازه دهد که مال وی را به هرکس وبه هرقیمتی ومدت وشرطی که صلاح ومقتضی بداندواگذارکندمتعاقبا نمی تواند متعرض این مطلب شودکه امرواگذاری برخلاف مصلحت وی بوده است وعرفا نیزوکالت نامه های با این شرایط که به وکالت نامه های معاملی معروف هستنددلالت برواگذاری ملک مزبورازسوی موکل دارندوازطرفی چنانچه رعایت مصلحت موکل را درهرصورتی ولو با اندارج شرط خلاف آن لازم بدانیم این امرمستلزم عبث بودن عبارات مذکوردروکالت نامه می باشدحال آنکه اصل حاکمیت وآزادی اراده طرفین ونیزتکمیلی بودن مقرره ماده ۶۶۷قانون مدنی ایجاب می نماید که توافقات صریح طرفین محترم شمرده شود وازطرفی نظربه اینکه مطابق قسمت اخیرماده ۶۶۸قانون مدنی وکیل باید آنچه را که به جای موکل دریافت کرده به او رد نمایدلذا دعوی مطروحه را وارد وثابت ندانسته حکم به بطلان آنراصادرواعلام منیماید.رای صادره حضوری بوده وظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظراستان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۴دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمود شیروانی راد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای گ. با وکالت آقایان م. س. و م. الف.خ. بطرفیت آقای ع. م. د. با وکالت آقای م. م. نسبت به دادنامه شماره ۵۸۱-۹۳/۸/۲۸ شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر بطلان دعوی اعلام بطلان و بی اعتباری معامله و سند رسمی شماره ۲۰۴۷۲۲ مورخ ۸۷/۵/۲۰ دفتر اسناد رسمی شماره ۳۰ موضوع انتقال یک قطعه زمین مشجر پلاک ... - اصلی که به اعتبار عدم رعایت مصلحت تجدیدنظرخواه از ناحیه تجدیدنظرخوانده که بعنوان وکیل ملک موصوف را به خود منتقل نموده اقامه شده بود ، وارد است . اولاً : عبارت « بهر مبلغ و بهاء و مال الصلح و مال الاجاره و هر شرط و ترتیب که وکیل صلاح بداند . »; ناظر بر قیمت متعارف ملک در زمان معامله است که هر انسان متعارفی بعنوان وکیل آنرا با توجه به وضعیت موکل خود به مصلحت تشخیص می دهد . بنابراین عبارت مذکور توجیه کننده عمل تجدیدنظرخوانده در انتقال ملک با ثمن بخس به خود نبوده و برخلاف استدلال وکیل تجدیدنظرخوانده قید عبارت صلاح وکیل الزام وی بر سنجش مصلحت موکل مطابق متعارف را ثابت می نماید . ثانیاً : به دلالت ماده ۶۶۷ قانون مدنی علاوه بر مصرحات در وکالتنامه ، وکیل تکلیف دارد مصالحی را که مطابق قراین و عرف و عادت بر موضوع وکالت حاکم است مراعات نماید . با توجه به محتویات پرونده و شرح جریان شکایات کیفری تجدیدنظرخواه وکالت فروش ملک را به نرخ روز به تجدیدنظرخواه اعطاء نموده است و اساساً مراجعه و اعطای وکالت به اعتبار ادعای تجدیدنظرخوانده و دیگر همدستان وی در توان فروش ملک به قیمت مناسب بوده و اقتضائات چنین وکالتی رعایت مصالح موکل در انتقال ملک با قیمت متعارف در زمان معامله می باشد . ثالثاً : تجدیدنظرخوانده در انتقال ملک به خود با وجود اختیار به انتقال ، حسن نیت نداشته است و اقدام ایشان برخلاف اصل ۴۰ قانون اساسی و سوء استفاده از حق است . چرا که عدم وجود الزام بر قید قیمت واقعی املاک در سند انتقال از یک طرف و اعطای اختیار انتقال ملک به خود در وکالتنامه موجباتی را فراهم نموده که تجدیدنظرخوانده برخلاف مصلحت موکل و مأموریتی که به وی سپرده شده ملک موکل را به عمد و به زیان موکل با قیمتی ناچیز به خود منتقل نماید . و این گونه اقدامات که سوء استفاده از حق و خروج از حدود متعارف است به دلالت اصل مذکور نیز بی اعتبار می باشد . رابعاً آنچه در پرونده کیفری راجع به پرداخت وجه عنوان گردیده ، مقرون به واقع نیست . تجدیدنظرخوانده در جریان پرونده های کیفری مطروحه مدعی شده که در حین تنظیم سند وکالت مبلغ سیصد میلیون تومان به تجدیدنظرخواه پرداخت نموده و برای اثبات این موضوع به گواهی سردفتر و آقای خسرو تاش استناد نموده که سردفتر مذکور در جریان تحقیقات بازپرسی از پرداخت هر گونه وجهی اظهار بی اطلاعی نموده و شخص دیگر با وجود تلاش زیاد مراجع قضایی و انتظامی حاضر به مراجعه به آن مراجع و ادای شهادت نشده است . علاوه بر بلادلیل بودن پرداخت آن وجه ، بلحاظ اینکه ادعا برخلاف مفاد سند رسمی است قابل اعتنا نیست چراکه در صورت صحت این امر بجای تنظیم سند وکالت بلاعزل در ۸۵/۸/۶ طی سند شماره ۴۰۹۲۰ دفتر ۵۶۶ ، سند انتقال ملک بنام تجدیدنظرخوانده تنظیم می گردید . مضافاً سند رسمی وکالت در نفس وکالت نافذ است و ناقل مالکیت محسوب نمی گردد از طرف دیگر سند انتقال و اراده انشائی وکیل بر انتقال ملک در تاریخ ۸۷/۵/۲۰ تحقق یافته و اگر غایت انتقال ملک و معامله با شخص وکیل بود در همان تاریخ تنظیم سند وکالتنامه ملک بوی منتقل می شد وجه مورد ادعا بر فرض صحت پرداخت نیز نمی تواند ثمن معامله ای باشد که دو سال و چند ماه بعد منعقد شده قلمداد گردد . بنابراین دادگاه به جهت اینکه تجدیدنظرخوانده از حدود اذن موکل در انتقال ملک خارج گردیده و برخلاف مفاد ماده ۶۶۳ قانون مدنی عمل نموده است معامله موضوع سند رسمی مارالذکر را فضولی تشخیص و به جهت عدم تنفیذ از ناحیه مالک و اقدامات عملی صورت گرفته از ناحیه تجدیدنظرخواه در اعلام شکایات مختلف و اعلام بی اعتباری انتقال و اقامه دعوی حاضر معامله فضولی موصوف مردود محسوب و به دلالت مواد ۲۴۷ و ۲۵۱ همان قانون باطل و بلااثر است و از این جهت دادنامه تجدیدنظرخواسته که برخلاف مفاد مواد مذکور انشاء یافته را به استناد ماده ۳۵۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و حکم به بطلان معامله و سند رسمی شماره ۲۰۴۷۲۲ مورخ ۸۷/۵/۲۰ دفتر اسناد رسمی شماره ۳۰ تهران و نیز محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ ۱۸/۶۸۹/۴۰۰ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله مطابق تعرفه در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می دارد . این رأی قطعی است .
شعبه۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار
​سید عطا قیصری - ناصر اسماعیلی