ضمانت اجرای ناخوانا بودن مشخصات مأمور ابلاغ

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای پ.ص. فرزند الف. به وکالت آقای ح.غ. وکیل پایه یک از مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه دادخواستی بطرفیت خانم ص.ب. فرزند الف. بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ سوء رفتار خوانده به محاکم عمومی حقوقی شهرستان ایلام تقدیم داشته و به شعبه ۴ ارجاع گردیده است. وکیل مذکور در توضیح بیان کرده است که موکل به موجب سند نکاحیه پیوستی به تاریخ ۱۷/۶/۱۳۷۲ تنظیمی در دفتر ازدواج شماره ... شهرستان ایلام با خوانده ازدواج نموده که حاصل ازدواج دو فرزند پسر می باشد حال موکل به علت نارضایتی از رفتار سوء زوجه ادامه زندگی مشترک را غیرقابل تحمل دانسته و تصمیم بر جدایی دارد لذا مستنداً به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق ضمن تقسیط مهریه موردتقاضا است. شعبه مذکور پس از تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین به تاریخ ۷/۶/۱۳۹۱ در وقت مقرر جلسه دادگاه را با حضور وکیل خواهان و خود خوانده تشکیل وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است. خوانده گفت در صورتی با طلاق موافقم که خواهان کلیه حقوق مرا پرداخت نماید و دارای دو فرزند پسر هستیم که در خصوص حضانت آن ها تابع قانون هستم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و تذکر داده طرفین داوران خودشان را در مهلت مقرر به دادگاه معرفی نمایند. آقای م. ر به عنوان داور زوج معرفی و نظریه خود را تقدیم و پیوست پرونده می باشد. دادگاه به تاریخ ۶/۸/۱۳۹۱ در وقت فوق العاده جلسه دادگاه را تشکیل داده، با توجه به اینکه از ناحیه زوجه داور معرفی نگردیده است، آقای الف.ن. را به عنوان داور تعیین نموده است. سپس دادگاه به تاریخ ۲۲/۲/۱۳۹۲ در وقت مقرر جلسه دادگاه را با حضور خواهان و وکیل وی تشکیل داده خوانده علی رغم ابلاغ قانونی حضور ندارد وکیل خواهان گفت با توجه بر اینکه موکل کارمند دولت بوده به جز حقوق کارمندی منبع درآمد دیگری ندارد و دارای دو فرزند مشترک و محصل می باشد؛ لذا به شرح دادخواست تقدیمی خواهان تقسیط مهریه می باشد و در خصوص نفقه با عنایت به اینکه زوجه با موکل زندگی می کند موکل نفقه مشارالیها را پرداخت نموده و تا پایان عده مشارالیها در منزل موکل است و پرداخت خواهد شد و در خصوص نحله نیز هرچند علت طلاق سوء معاشرت زوجه بوده بااین حال موکل میزان آن را به دادگاه محول می نماید. دادگاه پس از طی مراحل دادرسی ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۶۶۹-۵/۵/۱۳۹۲ مبادرت به صدور رأی می نماید؛ دادگاه با استناد به مواد ۲۶- ۲۷- ۲۸- ۲۹ و ۳۴ قانون حمایت خانواده و ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش زوجین را صادر می نماید. خواهان می تواند با مراجعه به دفتر رسمی ثبت واقعه طلاق و پس از اجرای صیغه آن نسبت به ثبت رسمی طلاق اقدام نماید. رعایت شرایط اجرای صیغه طلاق ازجمله مفاد ماده ۱۱۳۴ - ۱۱۳۵- ۱۱۳۶ و۱۱۴۰ قانون مدنی به عهده مجری صیغه طلاق می باشد و در خصوص حقوق مالی زوجه با توجه به اینکه زوجه مطالبه مهریه خود را نموده است و زوج اظهار نموده توانایی پرداخت آن را به صورت یکجا ندارد مستنداً به مواد ۱۰۸۲ و ۱۰۸۴ قانون مدنی زوج مکلف است مهریه زوجه را به نحو اقساط بدین ترتیب که قسط اول مبلغ چهار میلیون تومان و بقیه ماهیانه مبلغ چهارصد تومان تا استهلاک تمامی مهریه در حق زوجه پرداخت نماید و زوجه خواسته مالی دیگری مطرح ننموده است و در خصوص حضانت فرزندان مشترک تا سن هفت سالگی با زوجه و بعدازآن تا سن بلوغ با زوج می باشد و مدت اعتبار این گواهی سه ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی می باشد و طلاق رجعی است عده آن سه طهر می باشد. پس از ابلاغ دادنامه خانم ص.ب. طی دادخواست و لایحه پیوست نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام ارجاع گردیده است شعبه مذکور پس از وصول پرونده به تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ در وقت نظارت جلسه دادگاه را تشکیل و با استدلال به اینکه با توجه به ادعای زوجه مبنی بر مطالبه اجرت المثل و نفقه تشکیل جلسه (با حضور طرفین) ضروری به نظر می رسد با تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین به تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۳ در وقت مقرر جلسه دادگاه را بـا حضور طرفین تشکیل داده. تجدیـدنظرخواه خانم ص.ب. اظهار داشت خواسته من بـه شرح دادخواست تقـدیمی است، من مهریـه خود را می خواهم و نفقه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک را می خواهم. حدود ۲۰ سال باهم زندگی مشترک داشتیم. تجدیدنظر خوانده (زوج) گفت همسرم مرا اذیت می کند تفاهم نداریم، حدود دو سال است با وصف اینکه باهم زندگی می کنیم باهم قهر بوده و صحبت نمی کنیم و حتی دو سال است باهم هم بستر نشده ایم و از حقوق خود ماهیانه مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ تومان به همسرم می دهم. وکیل تجدیدنظرخوانده نیز گفت با توجه به اینکه زوجین در منزل مشترک زندگی می کنند و تمام مخارج زندگی را موکل تأمین می نماید و ماهیانه مبلغ فوق را برای نفقه به مشارالیها پرداخت می نماید و موکل نفقه معوقه بدهکار نمی باشد و موکل کارمند دولت و با حقوق مشخص بوده و دارای دو فرزند می باشد توان پرداخت مهریه به طور یکجا ندارد. سپس دادگاه در مورد اجرت المثل و نفقه ایام عده قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و آقای س. غ. را با قید قرعه به عنوان کارشناس انتخاب می نماید. موضوع کارشناسی و پرداخت دستمزد کارشناس به خانم ص.ب. ابلاغ و نامبرده در مهلت مقرر نسبت به پرداخت دستمزد اقدام نکرده است. دادگاه با استدلال به اینکه تجدیدنظرخواه علیرغم ابلاغ اخطاریه نسبت به پرداخت دستمزد کارشناس اقدام نکرده و دادگاه نیز بدون اظهارنظر کارشناس قادر به تعیین موارد قیدشده نمی باشد به شرح دادنامه شماره ۳۳۰-۳۰/۴/۱۳۹۳ ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید دادنامه به تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۳ به خانم ص.ب. ابلاغ و مشارالیها طی دادخواست و لایحه پیوستی نسبت به دادنامه صادره فرجام خواهی کرده و به تاریخ ۲۱/۵/۱۳۹۳ ثبت و پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش آقای س.ج. مصطفوی عضو ممیز و اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۳۳۰-۳۰/۴/۱۳۹۳ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می شود که ایراد به دادنامه فرجام خواسته به شرح ذیل وارد است:
اولاً دادگاه بدوی با استناد به مادتین ۱۰۸۲ و ۱۰۸۴ قانون مدنی زوج را مکلف کرده مهریه زوجه را به نحو اقساط بدین ترتیب که قسط اول مبلغ چهار میلیون تومان و بقیه اقساط ماهیانه چهارصد هزار تومان تا استهلاک تمامی مهریه در حق زوجه پرداخت نماید درصورتی که در رونوشت عقدنامه پیوست پرونده در قسمت صداق قیدشده: صداق یک جلد کلام الله مجید هدیه ده هزار ریال و معادل پانصد هزار ریال طلا آلات ۰۰۰ توسط زوج به زوجه داده شد و نیز مبلغ پنج میلیون ریال دیگر علاوه بر یک تخته فرش ماشینی و غیره جمعاً مبلغ شش صد هزار تومان در رقبه زوجه است، مشخص نشده دادگاه با چه مستندی قسط اول مهریه را چهار میلیون تومان و بقیه را ماهیانه چهارصد هزار تومان تعیین کرده و کل مهریه نیز مشخص نشده است. اقتضاء داشت شعبه چهارم دادگاه محترم تجدیدنظر استان ایلام با مطالبه اصل عقدنامه یا تصویر مصدق آن مشخص می کرد چه مبلغی به عنوان مهریه قرارداده شده است، ثانیاً درصورتی که میزان مهریه مشخص شد می بایست بر اساس مقررات قانون استفساریه تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی سال ۱۳۷۶ مصوب ۲۷/۲/۱۳۸۴ قید می شد زمان تأدیه آن زمان اجراء حکم قطعی و لازم الاجراء است. ثالثاً در خصوص قسط بندی در پرداخت مهریه هیچ گونه تحقیق در مورد تمکن مالی زوج یا عدم آن صورت نگرفته و دادگاه صرفاً به اظهارات زوج اکتفا کرده و حکم تقسیط صادر کرده است. رابعاً وفق ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی ارائه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، شایسته بود دادگاه موضوع ماده مذکور را در دادنامه قید می کرد. خامساً در خصوص ابلاغ اخطاریه پرداخت دستمزد کارشناس در مورد تعیین اجرت المثل فرجام خواه طبق بند یک ماده ۸۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مشخصات مأمور ابلاغ باید به طور روشن و خوانا منعکس شود، به نظر می رسد چنین نشده است؛ لذا ضرورت دارد دادگاه محترم موضوع تعیین میزان اجرت المثل زوجه را مجدداً به کارشناس ارجاع نماید. بنا به جهات فوق رسیدگی نارسا و ناقص است مستنداً به بند الف ماده ۴۰۱ قانون مذکور دادنامه فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می گردد.
رئیس شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور ـ مستشار
طیبی ـ مصطفوی