طرح خواستههای ابطال و فسخ قرارداد در یک دادخواست

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ذ.د. با وکالت الف.م. به طرفیت ع.س. با وکالت ع.ح. و ب.ب. خیاط به خواسته صدور حکم ابطال و فسخ مبایعه نامه عادی شماره ۳۵۹۳ مورخ ۹/۹/۹۱ مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ که متعاقباً وفق اظهارات وکیل خواهان به شرح مندرج و صورت مجلس رسیدگی مورخ ۲۷/۷/۹۲ خواسته به تقاضای فسخ قرارداد عادی موصوف تبدیل و اصلاح گردیده با توجه به اینکه در مانحن فیه صرف نظر از اینکه حسب دادنامه شماره ۰۰۳۹۴ مندرج در پرونده کلاسه ۰۰۲۳۲ مورخ ۳۰/۵/۹۲ که حسب گواهی شماره ۰۰۳۰۶ مورخ ۲۷/۷/۹۲ صادره از شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی به مرحله قطعیت رسیده و اعتبار مبایعه نامه استنادی ازنظر آن دادگاه احراز گردیده است نظر به اینکه قانوناً فسخ عمل ارادی و ایقاعی است که متداعیین قراردادها در عالم خارج و به فرض تحقق شرایط اعمال و النهایه دادگاه در باب اعلام و تنفیذ فسخ می تواند دخالت نماید لذا اساساً دادگاه اختیاری در اعمال فسخ قرارداد خصوصی از جانب طرفین را دارا نمی باشد لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و توجهاً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ بیگی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۵۸۲-۹۲ مورخ ۳۰/۷/۹۲ صادره از شعبه ۲۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار عدم استماع دعوی با خواسته ابطال قرارداد و ابطال مبایعه نامه اشعار دارد، مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی صادر گردیده است و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که خدشه ای بر آن وارد سازد و موجب بی اعتباری آن گردد و بر نحوه رسیدگی دادگاه نخستین و استنباط قضایی آن منقصت قانونی مترتب نیست زیرا اولاً: خواهان درخواسته خود ابطال قرارداد و فسخ آن را درخواست نموده است که با توجه به قواعد دادرسی خواسته منجز نبوده و امکان طرح آن در یک دعوی قابل جمع نمی باشد فلذا قابلیت استماع را ندارد ثانیاً حسب دادنامه شماره ۳۹۴ -۹۲۰ مورخه ۳۰/۵/۹۲ صادر و در شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که حسب گواهی شماره ۳۰۶-۹۲ مورخه ۲۷/۷/۹۲ دفتر محترم شعبه ۲۲۱ دادگاه ذکرشده قطعی گردیده حکم به الزام خواهان این پرونده به تنظیم سند رسمی با احراز معامله و وقوع بیع صادر نموده است بدیهی است با صدور حکم قطعی مبنی بر احراز وقوع بیع ابطال مبایعه نامه موضوع حکم آن دادگاه نیاز به تشریفات خاص قانونی دارد و امکان ابطال باوجود دادنامه صدر الذکر وجود ندارد، ثالثاً: فسخ، ایقاع است که متداعیین در عالم خارج اقدام به آن می نمایند و تابع اراده طرفین است و دادگاه فقط در مقام اعلام یا تأیید فسخ با فرض احراز شرایط دخالت می نماید بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد نمی داند به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب تهران در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می گردد، رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ موذن