طرح همزمان دعوای فسخ و دعوای مطالبه قیمت روز ملک
- عنوان
- طرح همزمان دعوای فسخ و دعوای مطالبه قیمت روز ملک
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۴۸۷
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۳/۰۴/۲۱
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- دعوای تأیید فسخ توافقنامه و دعوای مطالبه قیمت روز ملک، وحدت منشأ داشته و باهم قابل طرح هستند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان ها با وکالت آقای غ.ش. به طرفیت ۱- ش. ۲- ش. تهران به خواسته تأیید فسخ توافق نامه های مورخه ۷/۹/۸۹ در خصوص واگذاری ۶۳/۵۷۵۲ مترمربع از پلاک ثبتی ۵۶۴ اصلی از بخش ۱۰ تهران، و مطالبه بهای روز آن با جلب نظر کارشناس و با احتساب خسارات دادرسی، بدین توضیح که پلاک ثبتی در طرح شهرداری واقع شده و خواهان ها طی ۶ فقره توافق نامه نسبت به واگذاری سهام خود از پلاک ثبتی مزبور به خواندگان اقدام نموده اند و در تبصره ماده ۲ توافق نام های مذکور خواندگان مکلف به پرداخت و تسویه حساب حداکثر ظرف مدت ۳ ماه خواهان ها بوده اند و در صورت عدم پرداخت در مدت مقرر این قرارداد فسخ می گردد. لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده اند دادگاه پس از استماع اظهارات وکیل خواهان و نماینده خوانده و قراردادهای تنظیمی، قطع نظر از اینکه خواهان ها طی ۶ فقره قرارداد با خواندگان توافق نموده اند و طرح دعوی برای هر قرارداد جداگانه می باشد توجهاً به اینکه شرط فسخ مندرج در قرارداد اختیاری نمی باشد بلکه شرط فاسخ می باشد و قهری است و نیاز به اراده خواهان ها نمی باشد و الزام خواهان ها به جهت مراجعه به دادگاه صرفاً جهت تأیید انفساخ می باشد لذا طرح دعوی خواهان ها به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان ها را صادر و اعلام می دارد رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی تهران
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای غ.ش. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۴۵ مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ صادره از شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار ردّ دعوی تأیید فسخ توافقنامه و مطالبه قیمت روز ملک صادرشده است وارد و موجه می باشد زیرا صدور قرار جایگاه قانونی ندارد و خواسته ها با توجه به وحدت منشأ می تواند در یک دادخواست مطرح شود ضمناً کلمه فسخ در قرارداد به کاربرده شده است که مستلزم اعلام اراده صاحب حق می باشد و اصولاً دادگاه مکلف به رسیدگی در ماهیت و فصل خصومت می باشد لذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار مذکور پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می کند. این رأی قطعی است.مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خشنودی ـ امیری
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای