عدم استماع دعوای ابطال دستور تخلیه مورد اجاره صادره از شورای حل اختلاف

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای الف. با وکالت آقای ش. به طرفیت آقای س. و غیره از وراث مرحوم ص. به خواسته ابطال دستور تخلیه به شماره دادنامه ۳۳-۲۰/۱/۹۱ صادره از شعبه ۲۲۲ شورای حل اختلاف منطقه ۵ تهران، که بعداً آقای الف.الف. به وکالت از خواندگان وارد دعوی شده است، دادگاه نظر به اینکه خواهان قرارداد اجاره ای که حکایت از آن داشته باشد از سال ۱۳۷۵ مستأجر خواندگان بوده ارائه ننموده است و صرفاً با اعتراض به دستور تخلیه درصدد اثبات رابطه استیجاری خود قبل از سال۱۳۷۶ به استناد شهادت شهود و قرائن و امارات دیگر می باشد نظر به اینکه ابطال دستور تخلیه فرع بر رابطه استیجاری خواهان در سال ۱۳۷۵ و داشتن حق کسب و پیشه و تجارت می باشد لذا دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع تشخیص نداده و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - مجرد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی الف.ع. نسبت به دادنامه شماره ۳۷۸-۳۱/۴/۹۱ صادره از شعبه ۲۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته ابطال دستور تخلیه شماره ۳۳-۲۰/۱/۹۱ صادره از حوزه ۲۲۲ شورای حل اختلاف تهران صادر شده وارد نمی باشد و دادنامه معترضٌ عنه در اساس صحیح بوده و موجبی برای نقض آن وجود ندارد. زیرا دستور تخلیه به موجب مقررات ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۷۶ و ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۸۷ به توسط قاضی شورا صادر می گردد و مطابق مقررات حاکم، به لحاظ اینکه دستور می باشد، قطعی ولازم الاجرا بوده و با در نظر گرفتن مقام صادرکننده که از قضات دادگستری هست قابلیت درخواست ابطال نداشته و چنین دعوایی تحت عنوان ابطال دستورتخلیه در مقررات پیش بینی نگردیده و به موجب ماده ۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۷۶ چنانچه مستأجر در مورد مفاد قرارداد ارائه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد، ضمن اجراء دستور تخلیه شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارت وارده، حکم مقتضی صادر می شود. نظریات شماره ۱۰۳۲۰/۷ مورخ ۹/۱۱/۸۰ و شماره ۱۰۲۶-۷-۱/۱۱/۸۰ اداره کل حقوقی و تدوین مقررات قوه قضائیه نیز بر همین مبنا اشعار دارد. بنابراین، دعوای تجدیدنظرخواه تحت عنوان ابطال دستور تخلیه قابلیت طرح و استماع نداشته، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد نمی داند، مستنداً به ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نتیجتاً تأیید می نماید.رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
امی - حسین خانی