عدم تأثیر عبارت « تضمین باز پرداخت بدهی » در متن چک در زوال وصف کیفری آن
- عنوان
- عدم تأثیر عبارت « تضمین باز پرداخت بدهی » در متن چک در زوال وصف کیفری آن
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۰/۱۲/۲۴
- گروه رای
- کیفری
- پیام
- هرگاه چک جهت بازپرداخت بدهی صادر شده باشد، قید تضمینی بودن در متن آن وصف کیفری چک را زایل نمی نماید و مشمول مادۀ ۱۳ قانون صدور چک نمیگردد، چرا که فلسفه صدور چک جهت پرداخت بدهی میباشد نه امر دیگری.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص اتهام آقای ر. فرزند الف. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۶۴۷۶۰۳/۲۴۴۹ - ۲۰/۲/۹۰ بهعهده بانک تجارت به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت آقای غ. و ملاحظه فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محالعلیه و تحقیقات بهعمل آمده در دادسرای محترم ناحیه ۱۰ و کیفرخواست صادره مستنداً بهمواد ۳ و ۷ و ۲۲ قانون صدورچک نامبرده را به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت ۲ ساله از داشتن دسته چک محکوم مینماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه میباشد.دادرس شعبه ۱۱۷۱ دادگاه عمومی جزائی تهران - پورعظیم
درخصوص واخواهی خانم م. بهوکالت از آقای ر. نسبت بهدادنامه شماره ۰۱۳۳۳ که طی آن نامبرده به اتهام صدور چک بلامحل بهشماره ۶۴۷۶۰۳ بهعهده بانک تجارت بهمبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال موضوع شکایت آقای غ. ب. به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت ۲ ساله. از داشتن دسته چک محکوم شده با عنایت بهاینکه وکیل واخواه چنین بیان نموده که چک بابت تضمین بوده و این امر در متن چک قید شده و همچنین استشهادیهای پیوست لایحه نموده که بر تضمینی بودن چک شهادت داده از آنجائیکه در متن چک قید شده از بابت تضمین الباقی بدهی، بهنظر این دادگاه در چنین مواردی چک مشمول بند ه ماده ۱۳ قانون اصلاحی نمیگردد چرا که چک جهت بازپرداخت بدهی صادر شده و قید تضمینی بودن در متن آن وصف کیفری چک را زایل نمینماید چرا که فلسفه صدور چک جهت پرداخت بدهی میباشد نه امر دیگری لذا دادگاه واخواهی را رد لیکن مجازات ۲ سال حبس را با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به ۹۱ روز تقلیل و تخفیف مینماید. رأی صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می-باشد.
دادرس شعبه ۱۱۷۱ دادگاه عمومی جزایی تهران - پورعظیم
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۷۵۹ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ شعبه ۱۱۷۱ دادگاه عمومی جزائی که به موجب آن براساس اعلام شکایت وی آقای ر. به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل بانک تجارت. به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال غیاباً محکوم که با اعتراض و واخواهی محکومعلیه از رأی غیابی مذکور ضمن رأی تجدیدنظرخواسته با تقلیل محکومیت به تحمل دو سال حبس تعزیری به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری رأی غیابی مورد اعتراض تأیید گردیده و از جهت قلت مجازات تجدیدنظرخواهی به عمل آمده است دادگاه با توجه به موضوع تجدیدنظرخواهی که اولاً تعیین نوع و میزان مجازات و اعمال مقررات تخفیف مجازات و یا عدم اعمال آن در حدود قانون از اختیارات دادگاه صادرکننده رأی میباشد ثانیاً از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی ابراز نگردیده است که مورد از مصادیق قسمت اخیر تبصره[های] ذیل ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب محسوب است که تشدید مجازات را تجویز نموده و در نتیجه موضوع قابل طرح و رسیدگی در این مرحله نمیباشد، لذا به جهات مذکوره قـرار رد درخـواست تجدیدنظـر مذکـور صـادرمیگردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۴۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار دادگاه
میراحمدی - کریمی یزدی
تجدیدنظرخواهی آقای ر. با وکالت خانم م. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۷۵۹ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ شعبه ۱۱۷۱ دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن در مقام رسیدگی به اعتراض و واخوهی از رأی غیابی شماره ۰۱۳۳۳-۲۸/۹/۱۳۹۰ مبنی بر محکومیت نامبرده به اتهام یک فقره چک بلامحل بانک تجارت به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال که با تقلیل محکومیت به تحمل دو سال حبس به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری تقلیل و تأیید شده است وارد نیست زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلائل و مبانی صدور رأی و مفاد کیفرخواست شماره ۲۶۲۶-۳۰/۸/۱۳۹۰ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۰ تهران صدور رأی مذکور مغایر مقررات مربوطه بهنظر نمیرسد. النهایه با توجه به وضع خاص متهم از جمله اینکه محتویات پرونده حکایتی از داشتن سابقه محکومیت کیفری قطعی موثر نامبرده ندارد به استناد مدلول تبصره [دو] ذیل ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مدلول بند پنجم ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی تخفیفاً محکومیت بهتحمل نود و یک روز نامبرده به تحمل دو ماه حبس تعزیری تقلیل داده میشود. و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رأی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است لذا به جهات مذکوره مستنداً به مدلول بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته را به نحو مخفف و تقلیل یافته تأیید مینماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران
شعبانلو - کریمی یزدی
استناد به فیلم به عنوان دلیل اثباتی جرم توهینعدم ذکر علل موجهه صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی حبس تعزیری
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای