عدم تکلیف دستگاههای اجرایی به تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت شاکی مبنی بر تبدیل وضع استخدامی از شرکتی به قرارداد کار معین، با توجه به مقررات مصوبه شماره ۸۴۵۱۵/ت۳۴۶۱۳ـ۱۰/۲/۸۴ هیأت وزیران و الزامات ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه و بند هـ ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه و مقررات تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و رأی وحدت رویه شماره ۸۶۹ـ۱۰/۱۲/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ملغی‌الاثر شدن مصوبه ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲ه ـ۳۰/۹/۱۳۹۱ هیأت وزیران از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، از آنجایی که الزام قانونی مبنی بر تبدیل وضع افراد از شرکتی به قراردادی یا پیمانی در مقررات قانونی پیش بینی نشده است و دولت در حد تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ه ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه می‌تواند اقدام به استخدام افراد در قالب قرارداد کار معین نماید، لهذا شکایت شاکی غیر وارد و حکم به رد شکایت وی صادر می گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشار شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سبزواری‌نژاد ـ رشیدی