عدم جواز ارجاع برخی امور پرونده به کارمندان دفتری
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۴/۱۰
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر اهر
موضوع
عدم جواز ارجاع برخی امور پرونده به کارمندان دفتری
پرسش
آیا در پرونده های حقوقی ارجاع پرونده به قاضی تحقیق یا قاضی دادگاه موضوعیت دارد یـا میتوان به کارمندان دفتری تهیه خلاصه پرونده امر را جهت انجام معاینه و تحقیق محلـی احاله داد؟
نظر هیئت عالی
در پرونده های حقوقی حسب ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع انجام قرار معاینـه و تحقیـق محلـی در صـورت لـزوم بـه دادرس علی البدل یا قاضی تحقیق محول میشود و به طور کلی ارجاع این امور به کارمندان دفتـری ممکن نیست. مضافا درخلال دادرسی نیازی به تهیه خلاصه پرونده نیست که انجـام آن را به افرادی غیر از قضات قابل تحویل بدانیم و اگر هم بـه مناسـبتی تهیـه خلاصـه پرونـده ضرورت یابد این کار هم به وسیله قضات انجام پذیر است.
نظر اکثریت
ارجاع پرونده بـه قضـات تحقیـق یـا انجـام آن توسـط متصـدی دادگـاه موضـوعیت خاصـی ندارد و حتی در صورت غیبت قاضی تحقیق و کثرت کار میتوان پرونـده را بـه مـدیران دفـاتر ارجاع داد تا نسبت به انجام تحقیقات اقدامات مقتضی را معمول دارند. قسمت اخیر مـاده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی موید این امر است.
نظر اقلیت
در قانون آیین دادرسی مدنی سابق ارجاع پرونده به مدیران دفـاتر جهـت انجـام تحقیقـات و معاینه محلی بلااشکال بوده چون طبق قانون سابق انجام تحقیقات طریقیت داشـته اسـت نـه موضوعیت؛ اما طبق قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب انجـام تحقیقـات و معاینه محلی توسط دادرس دادگاه یا قضات تحقیق طبق مـاده ۲۵۰ قـانون مزبـور موضـوعیت دارد و قابل ارجاع به همکاران دفتری و اداری نیست.