عدم ذکر جزئیات اتهام در قرار مجرمیت و کیفرخواست و رای دادگاه

رأی خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه شماره ۰۰۹۹۹-۱۳۹۲/۰۸/۲۹ صادره از شعبه ۱۰۵۳ دادگاه جزایی ... مشارٌالیه به اتهام ممانعت از حق استفاده شکات از مشاعات و ملک اختصاصی با توجه به این‌که وکیل مشتکی‌ٌعنه موضوع را حقوقی دانسته، دادگاه با ذکر این‌که بزه­کاری را احراز کرده‌است و متهم را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و رفع ممانعت از حق محکوم نموده ‌و مستند به مواد قانون دادگاه تجدیدنظر نیز رأی بدوی را عیناً تأیید کرده‌است. وکیل مستدعی با تقدیم لایحه اعتراضی که ثبت و به این شعبه ارجاع شده‌است، اجمالاً با ارائه نظریه کارشناسی به عنوان تأمین دلیل با اشاره به این‌که در قرارداد عادی مورخ ۱۳۷۱/۰۴/۱۰ توافق کرده‌اند که آپارتمان طبقه سوم (شاکی) حق استفاده از راهروهای مشاعی وکلیه انبارهای شماره ۱-۲-۳-۴ و حیاط خلوت سمت جنوبی راهروی مشاعی آن که در ردیف‌های ۳ و ۷ از قسمت مشاعات و مشترکات در صفحه ۴ صورت‌مجلس تفکیکی شماره ... مورخه ۱۳۵۶/۱۰/۱۵ برای همیشه و به طور قطعی به آپارتمان شماره یک در طبقه همکف (اول) تعلق دارد که در آرای حقوقی بدوی شعبه ۵۰۷ دادگاه عمومی ... و تجدیدنظر شعبه ۳ ... و نامه شعبه ۸۷ اجرای احکام مورخه ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ به آن اشاره شده و ضمیمه پرونده است. تصاویری نیز در نظریه کارشناسی درج شده و شروحی را ذکر کرده‌است و نتیجه‏ گیری نموده که بنا به قرارداد عادی فی‏مابین حق استفاده از موارد یاد شده یا واحد اول است که در سند مالکیت ذکر نشده‌ و تغییرات ایجاد شده نیز برای همان قرارداد است. و شهادت نامه‏ ای نیز ضمیمه کرده‌اند که بیش از سی سال است که مورد استفاده مشتکی‌ٌعنه بوده است. با استناد به ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی جدید و دلالت ماده ۱۰۴ همان قانون و این‌که بیش از بیست سال از اقدامات موکل در ملک و توجهاً به مرور زمان حق شکایت کیفری از شاکی سلب شده‌است و این‌که اقدامات با انطباق با نظر دادگاه‏های حقوقی بوده خواستار اعاده‌دادرسی شده‌است. لایحه اعتراضی هنگام شور قرائت خواهد شد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تقاضای اعاده‌دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۶۰۱۴۱۹ مورخه ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر استان مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با ملاحظه مجموع اوراق و محتویات پرونده محاکماتی واصله، اولاً: جزئیات اتهام وارده مبنی بر ممانعت از حقّ در قرار مجرمیت و کیفرخواست دادسرا و آرای دادگاه‏ها دقیقاً تبین نگردیده و از این حیث که آراء دادگاه باید مستدل و مستند صادر گردد واجد ایراد و نقض قانونی است. ثانیا:ً محکومٌ‌علیه و وکیل مدافع وی همواره در جمیع مراحل تحقیق دادرسی بر شرایط منعکس در قرارداد عادی مورخه ۱۳۷۱/۰۴/۱۰ فی مابین که به موجب آن شاکی حقوق اختصاصی استفاده از راهروهای مشاعی و کلیه انبارهای شماره ۱-۲-۳-۴ و مشترکات صفحه چهارم صورت‏مجلس تفکیکی و حق هرگونه تغییر و اصلاح در ساختمان آپارتمان شماره یک (طبقه همکف) و مسدود نمودن ورودی به حیاط از محوطه پارکینگ و...را از خود سلب و برای متهم محفوظ و معتبر شناخته و در متن دادنامه شماره ۵۹۶-۵۹۵ مورخه ۱۳۷۹/۰۵/۰۲ شعبه ۵۰۷ دادگاه عمومی ... و دادنامه شماره ۱۴۱۹ مورخه ۱۳۷۹/۱۱/۱۳ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان ...، همواره بر ابقاء شرایط منعکس در قرارداد عادی ۱۳۷۱/۰۴/۱۰ تصریح و تأکید شده و علی‌رغم این‌که در سند تنظیمی به نام شاکی رأی دادگاه حقوقی مورد اشاره قرار گرفته است، ولی علی ‏الظاهر در هنگام تنظیم به جزئیات قرارداد ۱۳۷۱/۰۴/۱۰و توافق نامه فی‏مابین توجه نشده است و با کیفیت موصوف احراز جرم انتسابی به ویژه سوء­نیت وی و تحقق رکن معنوی وصف کیفری موضوع در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، مورد تقاضا با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق تشخیص و قطع نظر از این‌که آقای وکیل مدافع محکومٌ‌علیه مطالبی در مورد انجام اقدامات لازم جهت اصلاح سند رسمی مرقوم داشته مستند به مادتین ۲۷۴،۲۷۵ قانون آئین دادرسی مذکور ضمن تجویز اعاده‌دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۶۰۱۴۱۹ مورخه ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر استان ... و توقف اجرای حکم رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان ... محوّل و ارجاع می‏گردد.
شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون
سید مصطفی قائم مقامی - محمد سلطان همتیار