عدم ذکر مبلغ محکوم به در شهادت نامه اعسار

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی تقدیمی خواهان آقای (ح. پ.) فرزند (ی.) به طرفیت خوانده خانم ‌(ز. ج.) فرزند (ع.) به خواسته اعسار و تقسیط محکومٌ‌به (مهریه) نظر به ملاحظه دادخواست تقدیمی و ضمایم پیوست از جمله رونوشت دادنامه شماره ۱۶۱۸ در پرونده کلاسه ۹۰۱۱۳۶ صادره ازشعبه ۲۵۰دادگاه خانواده یک و اجرائیه مبنی بر پرداخت محکومٌ‌به، به میزان ۳۱۲ سکه تمام بهارآزادی و استماع اظهارات خواهان مبنی بر عجز ازپرداخت یک‌جای محکومٌ‌به و استشهادیۀ چهارنفر از گواهان مبنی بر عدم تمکّن مالی وی و استماع مدافعات خوانده، دادگاه دعوی مطروحه را مقرون به صحّت تشخیص و با استناد آیه شریفه «و إن کان ذو عسره فنظره الی المیسره»; و مواد ۱و۲۰ و۲۳ قانون اعسار، ضمن پذیرش اعسار حکم به تقسیط محکومٌ‌به مارالذکر، ۱- پیش قسط پرداخت بیست و یک عدد سکه تمام بهار آزادی، ۲- الباقی به پرداخت ماهیانه نیم سکه بهار آزادی تا استهلاک کامل محکومٌ‌به توسط خواهان در حق خوانده صادر و اعلام می‌گردد اعسار صادره مانع از توقیف اموال بلامعارض خواهان توسط خوانده نمی‌گردد، رأی صادره حضوری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد.
مستشار دادگاه تجدیدنظر و دادرس مأمور به خدمت شعبه۲۵۰ دادگاه خانواده تهران - عسکری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ح. پ.) به طرفیت خانم (ز. ج.) نسبت به دادنامه شماره ۶۵۹-۲۸/۴/۹۱ که به موجب آن شعبه ۲۵۰ دادگاه عمومی تهران حکم به اعسار تجدیدنظر خواهان و تقسیط محکومٌ‌به دادنامه شماره ۱۶۱۸ صادر کرده است. نظر به اینکه مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ دادگاه در صورتی حق رسیدگی به دعوا را دارد که رسیدگی به آن برابر قانون درخواست شده باشد و با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۳ قانون اعسار باید در شهادت‌نامه پیوست دادخواست اعسار علاوه بر تصریح به سایر موارد مندرج در ماده مذکور مبلغ محکومٌ‌به نیز تعیین گردد که در مانحنُ‌فیه مقررات ماده یادشده مراعات نشده است لذا مورد اقتضای صدور قرار را داشته است، بنابراین دادنامه واجد ایراد تشخیص و به تجویز تبصره ذیل ماده ۳۴۸ و با استناد به صدر ماده ۳۵۸ همین قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای خواهان اعسار صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
معنوی - مدنی