عدم سقوط تکلیف محکوم علیه به پرداخت حق الاجراء در صورت اقرار محکوم له به وصول محکوم به و یا اعلام رضایت و انصراف وی از ادامه عملیات اجرایی
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۵/۰۶/۱۱
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
عدم سقوط تکلیف محکوم علیه به پرداخت حق الاجراء در صورت اقرار محکوم له به وصول محکوم به و یا اعلام رضایت و انصراف وی از ادامه عملیات اجرایی
پرسش
آیا اقرار محکوم له به وصول محکوم به یا اعلام رضایت و تقاضای مختومه شدن پرونده اجرایی از ناحیه وی نیز مانند سازش طرفین یا توافق جهت ترتیب پرداخت محکوم به می تواند محکوم علیه را از پرداخت یک دوم حق الاجرا موضوع ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی معاف نماید یا خیر؟
نظر هیئت عالی
مطابق ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی پرداخت حق اجرا (نیم عشر) بر عهده محکوم علیه است در صورتی که پس از انقضای ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه طوعا نسبت به اجرای حکم اقدام نکند بر ذمه اش مستقر می شود و پس از آن (در حین اجرا) اگر محکوم له اقرار به وصول محکوم به نماید یا اعلام رضایت کند همانند سازش و توافق طرفین در مختومه کردن پرونده ی اجرایی یا ترتیب پرداخت محکوم به محکوم علیه از پرداخت نصف حق اجرا معاف می شود. نظر اتفاقی: با توجه به اینکه قانونگذار در خصوص چگونگی وصول هزینه های اجرایی در فصل هشتم قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ تعیین تکلیف نموده است و جهت وصول حق الاجرا کلیه مواد مربوطه در فصل یادشده باید به گونه ای مورد نظر قرار گیرد که ضمن عدم وصول مبلغی خارج از مقررات قانونی حقوق قانونی دولت استیفا گردد و با التفات به اینکه به موجب صدر ماده ۱۶۰ قانون یاد شده پس از صدور اجراییه و ابلاغ به محکوم علیه و انقضا مهلت ده روزه پرداخت حق الاجرا (نیم عشر) بر عهده محکوم علیه مستقر می گردد و به موجب همین ماده صرفا در دو مورد خاص ( سازش و ترتیب پرداخت با توافق طرفین ) ؛ تکلیف محکوم علیه از یک دوم حق الاجرا ساقط می گردد و موارد منصوص یاد شده استثنا بر قاعده می باشد و اقرار محکوم له به وصول محکوم به و یا اعلام رضایت و انصراف وی از ادامه عملیات اجرایی با توجه به مفهوم ماده ۱۶۰ قانون یاد شده دلالت بر بقا تکلیف محکوم علیه به پرداخت کامل نیم عشر (محکوم به از ناحیه محکوم له راسا وصول گردد) دارد صرف اقرار به وصول محکوم به یا اعلام رضایت یا انصراف محکوم له مسقط یک دوم حق الاجرا نمی باشد ؛ مگر اینکه اظهارات محکوم له به گونه ای دلالت بر حصول سازش یا ترتیب پرداخت محکوم به داشته باشد.