عدم صدق عنوان جعل بر دستکاری نسبت به کپی اسناد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
تجدیدنظرخواه: اقای ع. ب. فرزند ع. با وکالت اقای ع. ا. خ. فرزند ح. و اقای ح. ا. فرزند ی. همگی به نشانی *
اتهام ها: ۱. جعل پروانه مطب۲. استفاده از سند مجعول

* رای دادگاه *

در خصوص تجدیدنظر خواهی اقای ع. ب. فرزند ع. با وکالت اقایان ح. ا. و ع. ا. خ. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۶/ ۲/ ۱۳۹۴ صادره از شعبه *موضوع پرونده کلاسه بایگانی *که به موجب ان تجدیدنظر خوانده باتهام جعل و استفاده از سند مجعول و بااستدلال منعکس در دادنامه تجدیدنظر خواسته بابت هر کدام از جرایم مذکور به دو سال حبس تعزیری محکوم گردیده و پس از اطلاع از حکم صادره درخواست تجدیدنظرنموده و پرونده برای رسیدگی به این شعبه از محاکم تجدیدنظر استان ارجاع شده است.ملاحظه می شود. که پس از گزارش و اعلام جرم از سوی دادستان انتظامی سازمان نظام پزشکی استان *نامبرده تحت تعقیب قرار می گیرد که خلاصه اتهام منتسب بدوی این است.که تاریخ اعتبار پروانه وی که پروانه مطب بوده منقضی شده و تمدید نکرده و به کار مشغول شده و تاریخ اعتبار پروانه مطب را جعل کرده و از ان استفاده نیز نموده است.که پس از اخذ دفاعیات نامبرده به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته محکوم شده و از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نموده است.با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات و دفاعیات تجدیدنظر خواه و وکلای وی و نمایندگان نظام پزشکی استان *در جلسه دادرسی صراحتا اعلام کردند. که تجدیدنظر خواه اصل پروانه را جعل نکرده است.بلکه کپی غیر م. پروانه جعل شده و دست بردن در کپی غیر م. جعل محسوب نمی شود. و حسب محتویات پرونده نیز اصل پروانه مطب جعل نشده است.و انچه که جعل شده و مورد استفاده قرار گرفته کپی پروانه بوده است.و براساس رای وحدت رویه شماره ۶۳۳۹ مورخ ۱۳۴۲/۹/۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور که اشعار میدارد. جعل در کپی یا رونوشت اسناد مصداق ندارد. و از مصادیق جعل در سند به معنی و مفهوم ماخوذه قانونی به شماره نمی رود و همچنین بر مبنای نظریات متعدد و مختلف اداره حقوقی قوه قضاییه حاکی است.که جعل در کپی اسناد اعم از رسمی و عادی در صورتی که م. نشده باشد. مصداق ندارد. زیرا کپی تا زمانی که برابر با اصل و مصدق نشده باشد. به هیچ وجه قابل استناد نیست و چون قابلیت استناد ندارد. فاقد رکن ضرری محسوب می گردد. و علت پیگیری این پرونده این بوده که تصور شده بود که اقای ع. ب. اساسا پزشک نیست و اصل جواز مطب را جعل کرده است.بنا به مراتب فوق و با استناد به اصل کلی برائت و اینکه بزه انتسابی به تجدیدنظر خواه اساسا جرم نیست لذا در اجرای مواد ۲۶۵ و ۲۷۸ و بند ت ماده ۴۵۰ و بند ب ماده ۴۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه *: ی. ش. ت. م. ع.
رونوشت برابر با اصل واداریست وجهت هرگونه ابلاغ به تهیه وارسال میگردد.
مدیردفتر شعبه *: م.