عدول دادگاه از تصمیم قطعی پس از تایید مزایده و اطلاع از وقوع اشتباه در مزایده

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۸/۱۰/۰۱
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین

موضوع

عدول دادگاه از تصمیم قطعی پس از تایید مزایده و اطلاع از وقوع اشتباه در مزایده

پرسش

الف: آیا دادگـاه پـس از تاییـد مزایـده (ماده ۱۴۳ قانـون اجـرای احکام مدنـی) و اطلاع از وقوع اشتبـاه در مزایـده می توانـد از ایـن تصمیم عدول کند؟ب: چنان چه پس از تایید صحت مزایده سند انتقـال تنظیم شده باشد (به نام محکوم له یا شخص ثالث) آیا دادگاه می تواند ضمن عدول از تصمیم سند را نیز ابطال نماید؟ج: آیا اقامه دعوای مستقل مبنی بر ابطال مزایده و سند پس از مدت یک هفته مذکور در ماده ۱۴۲ اجرای احکام مدنی و تایید مزایده و تنظیم سند رسمی به نام برنده مزایده قابل استماع و پذیرش است؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (۱) مدنی: همان گونه که در نظریه شماره ۶۶۵۲/۷ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه ذکر شده دستور صدور سند انتقال ملک که به استناد ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ از ناحیه دادگاه صادر می شود قطعی است. لذا الغا یا عدول از آن موجه نبوده فاقد مجوز قانونی است. از آن جایی که دادگاه باید با نظارت کامل در جریان اجرای حکم پس از احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار بدهد دستور صدور سند و انتقال ملک به نام خریدار در واقع به جای حکم تملیک است و به همین اعتبار قطعی شناخته شده است. اگر قرار باشد تصمیمات قطعی مراجع قضایی هر آن دستخوش عدول و الغا شود این امر علاوه بر این که نظم رسیدگی را مختل می سازد موجب تضییع حقوق اشخاص ثالث (خریدار) خواهد بود. بنابراین پاسخ سوال اول صایب به نظر نمی رسد ولیکن پاسخ های سوالات دوم و سوم از حیث نتیجه صحیح بوده تایید می شود. با تنظیم سند انتقال اجرایی هرگونه ادعایی باید به طرفیت اطراف سند انتقال اجرایی مطرح شود.

نظر اکثریت

مادام که تصمیم بر تنفیذ صحت مزایده به تنظیم سند نینجامیده با توجه به این که تصمیم بر تنفیذ مزایده از جمله تصمیمات اداری است نه قضایی لذا قابل عدول است و دادگاه می¬تواند از آن عدول کند و لفظ قطعی مندرج در ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی به معنای قابلیت اعتراض به این تصمیم است نه این که بخواهد این تصمیم را مشمول قاعده فراغ دادرس قرار دهد لذا قابل عدول است.

نظر اقلیت

*