عطف به ماسبق شدن قواعد مربوط به مرور زمان

رأی خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده حاکی است آقای پ. پ. در تاریخ ۱۳۸۱/۳/۶ اقدام به ایراد جرح عمدی با چاقو نسبت به آقای ا.ب.ش. کرده است و فرد مجروح در تاریخ ۱۳۸۱/۳/۲۹ فوت کرده است. مراتب ایراد جرح با چاقو در تاریخ ۱۳۸۱/۳/۲۲ از طرف بستگان فرد مجروح به کلانتری اعلام شده و کلانتری در تاریخ ۱۳۸۱/۳/۲۳ موضوع را به دادگاه عمومی ش. گزارش کرده است و پرونده به شعبه ... دادگاه عمومی ش. ارجاع شده است و دستورات قضایی و از جمله دستور دستگیری متهم در تاریخ ۱۳۸۱/۳/۲۳ صادر شده است . فرد مجروح در تاریخ ۱۳۸۱/۳/۲۹ فوت کرده است و پزشکی قانونی در تاریخ ۱۳۸۱/۴/۱ از جسد او معاینه کرده و اعلام نظر کرده است که در معاینه گردن آثار تعبیه راه مصنوعی دیده می‌شود. در معاینه تنه آثار عمل جراحی انجام شده بر روی شکم و زخمی دایره‌ای شکل و عمیق در روی شانه چپ دیده می شود. علت فوت عفونت منتشر خونی به دنبال پارگی احشاء داخلی به دلیل اصابت جسم برنده نامشخص تعیین می‌گردد (برگ ۱۴) پس از فوت شخص مجروح اقدامات پلیسی برای دستگیری قاتل از طرف اداره آگاهی و تحت تعلیمات شعبه ... دادگاه عمومی ش. انجام شده است و در ادامه اقدامات از طرف شعبه ... دادگاه عمومی جزایی ش. انجام شده است (ظاهراً شعبه ۱۱ به شعبه ۱۰۴ تغییر یافته است . عضو ممیز) و اقدامات تعقیبی جهت دستگیری متهم ادامه داشته است تا اینکه حسب برگ‌های ۹۴ و ۹۵ و به موجب سند رسمی شماره ۱۹۴۷۳ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۳ دفتر اسناد رسمی شماره ... ش. آقایان و خانم‌ها ۱- ف.ب.ش. ۲- س.ب.ش. ۳- ع. ب.ش. ۴- م. ب.ش. ۵- ح. ب.ش. به عنوان ورثه مقتول رضایت بی‌قید و شرط خود را نسبت به متهم پ. پ. اعلام کرده‌اند. پس از اعلام رضایت ورثه مقتول در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۱۸ متهم پ. پ. به اتفاق وکیل خود آقای ا.پ. در دادگاه حاضر شده است و در پاسخ به تفهیم اتهام قتل عمدی اظهار داشته قبول دارم بچه بودم اشتباه کردم تقاضای تخفیف مجازات از حیث جنبه عمومی دارم به علت اینکه رضایت اولیاءدم را اخذ نموده‌ام. وکیل متهم نیز اظهار داشته است با توجه به گذشت بیش از ۱۲ سال از تاریخ وقوع جرم مستنداً به ماده ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی (قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مورد نظر بوده است . عضو ممیز) تقاضای صدور قرار موقوفی تعقیب دارم و اگرچه ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اشاره دارد که مرور زمان مشمول قانون سابق نمی‌شود به علت اینکه متهم حق مکتسبه به استناد قانون قدیم تحصیل نموده است و وقوع آن در زمان حکومت قانون قدیم بوده است لذا مشمول ماده ۱۱ که مرور زمان را افزایش داده نمی‌شود. دادگاه به موجب دادنامه فرجام‌خواسته به استناد تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی سابق به لحاظ بیم تجری و اخلال در نظم عمومی و با اعمال کیفیات مخففه متهم را به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم کرده است و در مورد جنبه خصوصی موضوع نیز با توجه به رضایت اولیاءدم قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است و در ذیل رأی مرجع تجدیدنظر را دادگاه تجدیدنظر استان فارس اعلام کرده است و پس از تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم‌علیه ، پرونده به شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارجاع شده است و دادگاه مذکور به موجب دادنامه شماره ۰۱۴۸۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ به این استدلال که مرجع تجدید نظر در مورد جرم قتل عمدی دیوان‌ عالی‌ کشور می‌باشد قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان‌ عالی‌ کشور صادر کرده و پرونده پس از وصول به دیوان‌ عالی‌ کشور به این شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حمید دلیر عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و لایحه فرجام‌خواهی وکیل محکوم‌علیه و نظریه کتبی آقای دکتر احمد رفیعی دادیار دیوان‌ عالی‌ کشور اجمالاً مبنی بر با توجه به شمول مرور زمان نسبت به اتهام تعزیری مطروحه تقاضای نقض دادنامه فرجام‌خواسته را دارم در خصوص دادنامه فرجام‌خواسته مشاوره نموده و چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام‌خواهی آقای ا.پ. به وکالت از آقای پ. پ. . نسبت به دادنامه شماره ۰۲۳۳۱ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۲ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی ش. وارد است زیرا صرف‌نظر از اینکه معلوم نیست دادگاه محترم به چه دلیل در مورد جنبه عمومی جرم قتل عمدی به جای استناد به ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات به تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی سابق استناد کرده است، با توجه به اینکه مجازات مقرر برای جنبه عمومی جرم قتل عمدی در زمره مجازات‌های بازدارنده بوده است و اولین اقدام تعقیبی در خرداد ماه ۱۳۸۱ انجام شده است و مرور زمان ده ساله موضوع بند الف ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در خرداد ماه ۱۳۹۱ محقق شده است بنابراین پس از ده سال از تاریخ اولین اقدام تعقیبی چون پرونده منتهی به صدور حکم نشده بوده جنبه عمومی قتل عمدی مشمول مرور زمان واقع شده است و براساس قانون سابق حق مکتسبه برای متهم ایجاد شده است و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر است مربوط به مرور زمان را عطف‌ بما‌سبق کرده ناظر بر مواردی است که مطابق قانون سابق مرور زمان محقق نشده باشد که در این صورت با لازم الاجرا شدن قانون جدید،‌ ادامه تعقیب و شمول یا عدم شمول مرور زمان باید براساس شرایط مقرر در قانون جدید انجام شود بنابراین چون موضوع جنبه عمومی قتل عمدی قبل از قانون جدید مشمول مرور زمان واقع شده است به استناد بند ۱ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادنامه فرجام‌خواسته نقض بلاارجاع می‌گردد.
رئیس و عضو معاون شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور
محمد ناصری صالح آباد -رحمید دلیر