عوض کردن تصویر مدرک بواسطه کپی کردن در دفتر اسناد رسمی از روی عمد
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۶/۱۳
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر ترکمن
موضوع
عوض کردن تصویر مدرک بواسطه کپی کردن در دفتر اسناد رسمی از روی عمد
پرسش
شخصی مندرجاتی را در دفترخانه اسناد رسمی ثبت و از سردفتر درخواست اخذ کپی برابر اصل مینماید سردفتر هنگام اخذ کپی چند خط پایانی مدرک اصلی را تا زده تا عبارات پایانی مدرک در کپی منعکس نشود سپس برگه کپی شده را برابر اصل نموده و تحویل متقاضی میدهد آیا عمل سردفتر جعل است؟ و اگر جعل است مادی است یا معنوی؟
نظر هیات عالی
نظر اقلیت از این جهت که رفتار سردفتر را تصدیق خلاف واقع دانستهاند صحیح است (تصدیق برابر با اصل بودن تصویری که با اصل مطابقت ندارد) لکن ماده ۱۰۳ قانون ثبت اسناد و املاک با لحاظ مقایسه مشمولین مذکور در ماده ۱۰۰ همان قانون شامل سردفتر نیست و رفتار وی میتواند مشمول ماده ۵۴۰ قانون تعزیرات باشد.
نظر اکثریت
جعل بر اساس تعاریف اصطلاحی حقوقدانان به معنای هرگونه عمل متقلبانه و تزویر و وضع هرچیز ساختگی به جای اصلی با قصد اضرار به غیر میباشد در واقع با واقع شدن جعل حقیقت مندرج در یک سند یا نوشته قلب یا منقلب میگردد لذا هرگاه عرفاً امکان به اشتباه انداختن اشخاص متعارف نسبت به اینکه این اشخاص مورد ساختنی را با اصل آن اشتباه بگیرند وجود داشته باشد مفهوم جعل محقق میباشد و با عنایت به اینکه ماده ۵۲۳ قانون مدنی مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ در مقام بیان مصادیق رکن مادی بزه جعل از عبارات "و نظایر اینها" استفاده کرده است بنابراین حتی اگر تا زدن برگه را نتوان در شمول مصادیق ذکر شده در این ماده برشمرد ولیکن با توجه به مفهوم بزه جعل و اینکه سردفتر با تا زدن اصل مدرک در واقع قلب حقیقت کرده و واقعیت موجود در سند را تغییر داده است و سپس آنرا برابر اصل نموده لذا اقدام وی مشمول ماده ۵۲۳ قانون اخیرالذکر و دارای مجازات میباشد.
نظر اقلیت
مصادیق ذکر شده در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ همگی مبین وقوع فعل مادی و رفتار فیزیکی نسبت به متن مندرج در سند یا نوشته میباشد و حال آنکه تا زدن سند جهت اخذ کپی از آن در قالب هیچ یک از مصادیق مذکور در این ماده نمیباشد در واقع آنچه که مفهوم جعل بر آن حاکم است عملی متقلبانه بر روی سند یا نوشته و اصلی جلوه دادن آن میباشد و حال آنکه در سوال و فرض مطروحه اصل سند دچار تغییر فیزیکی نشده و دستکاری در کپی سند نیز از مصادیق جعل به حساب نمیآید فلذا در فرض مطروحه جعلی رخ نداده است بلکه مطابق ماده ۱۰۳ قانون قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ که بیان میدارد هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامداً تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود این موضوع از نظر مجازات در حکم جعل است ولی در واقع مشمول عنوان بزه جعل نمیباشد.