فرجامخواهی از رأی صادره در دعوای الزام به تنظیم سند اجاره

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۹۲/۱۱/۸ آقای م.س. به وکالت از خانم م.الف. به طرفیت آقای م.ر. طی دادخواستی خواستار الزام خوانده به تنظیم سند اجاره رسمی یک باب مغازه به صورت حق کسب و پیشه و تجارت در اختیار خوانده است ۲ عنداللزوم با جلب نظر کارشناس جهت تعین اجاره بهای موصوف به نرخ روز ۳ جبران خسارت دادرسی ضمناً خواهان چنین اظهار داشته: به موجب سند مالکیت که تصویر مصدق آن پیوست است موکل یعنی خواهان مالک شش دانگ پلاک ۷۶ اصلی بخش یک اراک واقع در خیابان شهید بهشتی است و مغازه‌ای که تحت تصرف خوانده است نیز جزو این پلاک است و خوانده هیچ گونه سند سرقفلی نیز ندارد فقط حق کسب و پیشه دارد از آنجائی که وی با موکل قرارداد اجاره رسمی ندارد و از این جهت مشکلاتی حادث شده لذا مستند به حکم قانون روابط موجر و مستأجر بدواً با جلب نظر کارشناس تعین اجاره بهاء به نرخ روز سپس الزام خوانده به تنظیم سند اجاره رسمی یک ساله در دفتر اسناد رسمی مورد استدعاست که بر اساس دادنامه شماره ۱۰۶۰۰۰۸۵-۱/۲/۹۳ صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اراک چنین مقرر گردیده: درباره دادخواست خانم م.الف. با وکالت آقای م.س. به طرفیت آقای م.ر. به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند اجاره رسمی موضوع یک باب مغازه که به صورت حق کسب و پیشه و تجارت در اختیار خوانده است در دفتر اسناد رسمی مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال ۲- عنداللزوم با جلب نظر کارشناس تعیین اجاره بهای مغازه موصوف به نرخ روز مقوم به ۰۰۰/۱۰۰/۳ ریال ۳- جبران خسارات دادرسی - که از تصویر سند رسمی شماره ۹۷۰۵۳-۸/۵/۷۷ دفتر اسناد رسمی شماره . . . اراک که به موجب آن خواهان مالکیت رسمی پلاک ثبتی محل وقوع مغازه مورد دعوی را به دست آورده قابل استفاده است عبارتند از ۱- سرقفلی مغازه مورد دعوی بدون قید و شرط متعلق به غیر اعلام و به خواهان منتقل نشده و حقوق استیجاری برای وی منظور نشده که اطلاق آن حاکی از مالکیت دائمی خوانده بر منافع اعیانی مغازه مورد دعوی با تعهد مالک عرصه برای تأمین اعیانی مغازه به نحو قدر متیقن است ۲- اما چنانچه مبلغ مزجاتی بابت کرایه سرقفلی موضوع تعهد خوانده باشد صرف نظر از عدم ذکر آن در سند مزبور اگر بتوان آن را به تبع مالکیت خواهان بر عرصه مغازه مورد دعوی مشعر موجود نوعی روابط استیجاری فی‌‌مابین طرفین با توجه به عرف معاملات سرقفلی به قرینه وقوع آن در سوق مسلمین دانست به مالکیت خواهان بر عرصه مغازه مورد دعوی مشعر وجود نوعی رابطه استیجاری فی‌مابین طرفین با توجه به عرف معاملات سرقفلی به قرینه وقوع آن در سوق مسلمین دانست به نحو متعارف موضوع اجاره شرعی بوده و قابل انطباق با قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نیست زیرا موضوع آن قراردادهای اجاره‌ی است که منافع مغازه مورد اجاره در آن با تعیین اجاره بهاء برای مدت معین در قالب اجاره‌نامه متعارف به اجاره داده شده باشد که به موجب قانون مذکور حق موجر برای تخلیه عین مستأجر در زمان انقضاء مدت آن به موارد خاص مذکور در آن قانون تخصیص خورده نه اینکه در ضمن تملیک دائمی منافع مغازه به عنوان سرقفلی که موضوعاً حق تخلیه وجود ندارد مبلغ مزجاتی به عنوان کرایه آن جهت تحکیم واگذاری سرقفلی و مشروعیت آن دریافت شده باشد و این اجاره وقتی مشروعیت دارد که قابل جمع با تملیک دائمی منافع مغازه مورد دعوی باشد که همانا راجع به حق مالک در عرصه آن با تعهد تأمین اعیانی مغازه برای مالک سرقفلی جهت امکان انتفاع دائمی از آن است که از ملاک ماده ۵۰۴ ق.م. نیز برخوردار می‌شود و کاملاً مشروع است و ناچیز بودن اجاره بهاء را نیز توجیه می‌کند ۳- اجاره مزبور به تبع تملیک دائمی منافع اعیانی مغازه مورد دعوی جهت تحکیم آن بوده و از آن تبعیت می‌کند و تملیک و تملک سرقفلی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نیست و صرفاً درصورتی که عرصه مغازه مورد دعوا که کماکان ملک خواهان است مشمول اطلاق عنوان محلی که اجاره داده شده تلقی شود از این جهت علی رغم فقدان حق تخلیه به شرح مذکور مشمول مواد ۱، ۷ و ۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ با جمع آن با ماده ۵۰۴ ق.م. می‌شود که در مواردی که در آن قانون حق تخلیه پیش بینی شده به مثابه انقضاء مدت اجاره عرصه در ماده ۵۰۴ ق.م. و حسب مورد استحقاق اجرت‌المثل خواهد بود که موضوع مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۱۳۰۱ و ۱۳۰۵ قانون مدنی و نتیجتاً قابل جمع با مواد مذکور می‌شود لذا دادگاه حکم به تنظیم سند اجاره عرصه مغازه مورد دعوا با قید حق سرقفلی آن برای خوانده که مستلزم پرداخت مبلغی به عنوان کرایه سرقفلی به مالک عرصه با تعهد تأمین اعیانی مغازه برای خوانده است صادرواعلام می‌کند کرایه مذکور با قطعیت این حکم و صدور اجرائیه با جلب نظر کارشناس تعین و سپس جهت تنظیم سند رسمی اجاره با شرایط مذکور به مدت یک سال به دفترخانه محل معرفی می‌شود که با انقضاء مدت مذکور در صورت عدم توافق هر سه سال با جمع مواد ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و ۵۰۲ قانون مدنی کرایه روز سرقفلی به عنوان اجرت‌المثل قابل طرح دعوای تعدیل است رأی صادره قابل تجدیدنظر اعلام شده است آقای م.س. به وکالت از آقای م.ر. نسبت به دادنامه یادشده به طرفیت خانم م.الف. نسبت به دادنامه یادشده ۶۰۰۰۸۵-۱/۲/۹۳ صادره از شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی اراک مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده به موجب دادنامه شماره ۷۰۰۳۰۵-۲۹/۳/۹۳ صادره از شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی چنین مقرر گردیده: در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. با وکالت آقای م.س. به طرفیت خانم م.الف. با وکالت آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره ۰۸۵-۱/۲/۹۳ صادره از شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی اراک . . . . که درنهایت امر حکم بر اساس خواسته تجدیدنظر خوانده و به شرح مندرج در دادنامه مورد اعتراض صادر گردیده و پس از ابلاغ دادنامه مزبور در مهلت مقرر قانونی مورد اعتراض قرارگرفته است دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که بر ارکان دادنامه تجدیدنظر خواسته لطمه وارد ساخته و نقض آن را ایجاب نماید به عمل نیاورده و با توجه به محتویات پرونده رأی مذکور مغایرتی با موازین قانونی نداشته و از جهت رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز با اشکال عمده‌ای که موجب فسخ باشد مواجه نبوده و مخدوش به نظر نمی‌رسد و اعتراض معترض نیز مشمول هیچ یک از جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست بنابراین ضمن ردّ اعتراض تجدیدنظرخواه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید این رأی قطعی است که خواهان نخستین خانم م.الف. با وکالت آقای م.س. به طرفیت آقای م.ر. نسبت به دادنامه یادشده شماره ۶۰۰۰۸۵-۱/۲/۹۳ صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اراک مبادرت به فرجام‌خواهی نموده نظر به اینکه مورد دیگری به نظر نمی‌رسد پرونده جهت مشاوره در جلسه هیئت مطرح و لوایح طرفین نیز قرائت خواهد شد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص فرجام‌خواهی آقای م.س. به وکالت از خانم م.الف. به طرفیت آقای م.ر. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۶۰۰۰۸۵-۱/۲/۹۳ صادره از شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی اراک به خواسته الزام خوانده (فرجام‌خوانده) به تنظیم سند اجاره رسمی یک باب مغازه به صورت حق کسب و پیشه و تجارت و تعیین اجاره بهاء به نرخ روز و جبران خسارات دادرسی نظر به اینکه حسب بند ب ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آراء دادگاه‌های بدوی در مورد دعاوی غیرمالی فقط قابل تجدیدنظر می‌باشد در مانحن‌فیه الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به یک باب مغازه و از دعاوی غیرمالی می‌باشد لذا به جهت غیرقابل فرجام بودن رأی، این شعبه مواجه با تکلیفی نیست دفتر پرونده به دادگاه صادرکننده دادنامه اعاده گردد.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور ـ مستشار
عبداله‌ پور ـ صدوقی‌فر