فقد سمت با انتقال ملک در جرم تخریب

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۲/۰۸
برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر خرمدره

موضوع

فقد سمت با انتقال ملک در جرم تخریب

پرسش

آقای الف، ملکی را از آقای ب خریداری می‌نماید و ب به عنوان فروشنده به شهرداری مراجعه و شهرداری اعلام می‌دارد که می‌بایست محلی که به عنوان مغازه در ملک ساخته شده تخریب و سپس مجوز امکان تنظیم سند به اداره ثبت اعلام گردد؛ که آقای ب در غیاب آقای الف شبانه به محل ملک مراجعه و مغازه را تخریب می‌نماید. در ادامه آقای الف اقدام به طرح شکایت کیفری نموده و در جریان رسیدگی در مرحله تحقیقات مقدماتی ملک را به ج منتقل می‌نماید وملک موصوف به نام ج تنظیم سند می‌گردد. حال آیا آقای الف سمت خود را از دست داده است و به چنین پرونده‌ای می‌بایست رسیدگی گردد یا اینکه به لحاظ فقد سمت قرار نهایی صادر گردد؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال، حق شکایت کیفری با انتقال ارادی ملک به خریدار منتقل نمی‌شود و ملاک ذینفع بودن و داشتن حق شکایت کیفری مالکیت زمان وقوع جرم است. نتیجتاً نظریه اکثریت صحیح اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

انتقال ملک توسط آقای الف به آقای ج نمی‌تواند حق شکایت کیفری وی را از بین ببرد؛ زیرا زمانی که جرم واقع شده است آقای الف مالک ملک بوده و از عمل مجرمانه متضرر شده است و طبق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری اگر شکایت نماید، شاکی محسوب شده و جهت از بین رفتن سمت وی با انتقال ملک نیاز به مقرره قانونی می‌باشد که چنین تصریحی وجود ندارد و تفسیر به نفع متهم در چنین مواردی تفسیر در مقابل نص خواهد بود که امری باطل می‌باشد. مضافاً بر اینکه ماده ۱۲ اعلام داشته گذشت شاکی رسیدگی را موقوف می‌نماید و انتقال ارادی مال در هیچ از مواد قانونگذاری جزء موارد موقوفی احصاء نشده است. مویداً به نظریه مشورتی شماره ۹۴۴/۹۳/۰۷ مورخه ۱۳۹۴۰۴۱۵ که مقرر می‌دارد: ۱. مستفاد از تبصره ماده ۱۲ و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری این است که حق شکایت کیفری با انتقال ارادی ملک مورد تخریب از سوی مالک (شاکی خصوصی)، قابل انتقال به خریدار نمی‌باشد ۲. کسی که متضرر از جرم شده حق شکایت کیفری دارد و انتقال موضوع دعوی باعث سلب عنوان ذینفعی وی نخواهد بود، زیرا وی کماکان متضرر از جرم محسوب می‌گردد.

نظر اقلیت

طبق ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده که چنانچه به جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد، دادگاه حسب مورد قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می‌نماید که فقد سمت یکی از این جهات است و آقای الف با انتقال ملک به آقای ج ذینفع بودن خود را از دست داده و فاقد سمت محسوب می‌گردد، خصوصاً اینکه تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین کیفری چنین اقتضائی را دارد.