فوریت خیار تخلف از شرط

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی اقای ا. ت. فرزند م. به طرفیت اقای م. ا. خ. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره*مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲صادر از شعبه *در پرونده شماره *که به موجب ان در مورد دعوی تجدید نظر خواه به طرفیت تجدید نظر خوانده به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعلام و تایید فسخ قرارداد به شماره*مورخ ۲۲ دیماه ۱۳۹۵ انضمام کلیه خسارات دادرسی پس از رسید گی های انجام شده وبا استدلال مندرج در دانامه تجدید نظر خواسته واستناد به قوانین حاکم بر موضوع حکم بر بی حقی تجدید نظر خواه صادر شده وپس از ابلاغ در مهلت مقرر قانونی مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته است.و به این شعبه دادگاه ارجاع شده است. با عنایت به محتویات پرونده ولایحه تقدیمی از ناحیه تجدید نظر خواه دادگاه در تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته مبانی ذیل را مورد توجه قرار می دهد ۱ مطابق شرایط قراردادی بین طرفین پرداخت باقیمانده ثمن معامله توسط تجدیدنظرخوانده در تاریخ پنجم خرداد ماه ۱۳۹۸ به صورت شرط فعل مورد تصریح قرار گرفته است.۲ حسب ادعای تجدیدنظرخواه ، نام برده در تاریخ مقرر باقیمانده ثمن معامله را پرداخت ننمود واز شرط مقرر در قرارداد تخلف کرده است.و مطابق موازین قانونی با احراز تخلف تجدیدنظرخوانده از شرایط قراردادی خیار فسخ از تاریخ تخلف برای تجدید نظر خواه به عنوان بایع ثابت است.۳ علی رغم احراز وجود حق فسخ برای تجدید نظر خواه به شرح مذکور اعمال این حق توسط تجدید نظر خواه و فسخ قرارداد تنظیمی بین ایشان و تجدیدنظرخوانده فوری نبوده و همراه با تاخیر غیرقابل توجیه بوده است. ( معامله در سال ۱۳۹۸ و اعلام فسخ در سال ۱۳۹۹ ) بدیهی است.چنین فسخی به علت تاخیر در اعمال توسط مشروط له ساقط شده و نمی تواند منشا اثر باشد. ۴ اگر چه در فوریت یا تراخی اعمال خیار فسخ ناشی از تخلف شرط بین دکترین حقوقی محل نزاع است.و حتی در اولویت فوریت و تراخی در فرض شک ، بین اصولیون و فقها هم اتفاق نظری وجود ندارد. لیکن به زعم دادگاه بنا به ادله ذیل خیار ناشی از تخلف شرط فوریت ( عرفی ) دارد. وتراخی غیر موجه ان *خیار است: الف ) ب. دید خیار خلاف اصل است.و در امور خلاف اصل هرگونه تفسیری باید اصل را تضمین کند به این معنا که هرانچه اصل ( یعنی لزوم و صحت عقد ) را متزلزل سازد باید فوری تعیین تکلیف شود. و تراخی در چنین اموری صرفا وضعیت عقد را متزلزل می سازد چه این که طرف مقابل هر لحظه باید منتظر اعمال خیار ازناحیه مشروطه له باشد. که این امر مخالف اراده متعاقدین در انعقاد عقد دائمی است.به ب ) به محض تحقق انی شرط یعنی تخلف متعهد طرف مقابل یعنی متعهد له هم انا ذی حق در فسخ معامله می گردد. و و مشروط له هم قاعدتا باید انا و به فوریت ( البته عرفی ) در خصوص اعمال خیار اتخاذ تصمیم نماید. چرا که ( استمرار حق فسخ ) به عنوان مقوله ای متفاوت از ( ایجاد حق فسخ ) موضوعی است.که خود نیازمند دلیل است.و نمی توان بدون دلیل قایل به استمرار حقی بود که حدوث ان به مدت ها پیش برمی گردد.پ ) اصولا تاخیر در اعمال حقوقی و اختیارات اگر با حقوق دیگران تزاحم داشته باشد. و به نوعی وضعیت دیگران را متاثر سازد جایز نیست به عبارت اخری نظم عمومی اجازه تاخیر بدون سبب را نمی دهد لذا تعیین تکلیف سریع عقد اقتضای نظم عمومی و ناشی از احترام به حقوق دیگران است.ت ) همانطور که گذشت تعلل در اعمال خیار فسخ توسط مشروط له وضعیت طرف مقابل را هم متزلزل می سازد و اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین امری را نفی نموده است.و کسی نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و لذا گزافه نیست که تراخی در اعمال خیار ناشی از تخلف شرط فعل را نهایتا مخالف قاعده لاضرر دانست.ث ) قایل بودن به تراخی در اعمال خیار تخلف از شرط ابهام بدون پاسخی را ایجاد خواهد کرد تاخیر تا کی ( تا چه زمانی ) ای بسا مشروط له کلا موضوع را به سکوت برگزار نموده و حتی فعل یا ترک فعلی که مبین اسقاط حق فسخ باشد. را مرتکب نشود.ح ) اینکه فوریت در اعمال خیار نیاز به نص دارد. دلیل تام و متقنی نیست چرا که تصریح به فوریت در اعمال خیار در خصوص بعضی از خیارات به معنای نفی فوریت دریایی خیارات نیست به عبارتی ( اثبات شی نفی ماعدا نمی کند ) مضافا اینکه نصی هم پیرامون تراخی در باقی خیارات وجود ندارد. فلذا تصریح به فوریت در بعضی از خیارات از بابت تاکید موکد است.و ) بر اساس نظریه مشهور فقها ( شیخ ا. ، شیخ ط. ، ش. ا. و ث. ، محقق ک. ، ا. خ. ( ره ) ، ا. الله خ. ) که بر اساس قانون در موارد سکوت و اجمال قانون باید به ان استناد نمود اعمال خیار پس از علم به ان فوری است. و باید در اولین فرصت عرفی اعمال شود. و تاخیر خارج از عرف خیارات را ساقط خواهد کرد. نتیجتا دادگاه صرف نظر از این که تجدید نظر خواه با اراده خود برای پرداخت باقی مانده ثمن معامله به تجدید نظر خوانده مهلت داده و این امر دلیل بر پای بندی وی به عقد و اسقاط خیار تخلف از شرط می باشد. ، تاخیر و تعلل تجدیدنظرخواه در اعمال خیار تخلف از شرط را که غیر موجه نیز بوده مخالف فوریت دانسته و این تاخیر را اماره ای قوی بر سقوط خیار می دارد. و به علت سقوط خیار تخلف از شرط تجدیدنظرخواه حقی در فسخ قرارداد ندارد. و بر این اساس با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایرادیا دفاع موجهی که موجبات ایجاد خلل و خدشه در ارکان دادنامه معترض عنه رافراهم اورد ابراز ننموده و دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز با رعایت اصول و تشریفات دادرسی صادر و فاقد ایراد یا اشکال عمده بوده و موضوع نیز مشمول هیچیک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی نمی باشد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه مستندا به ذیل ماده ۳۵۸ قانون مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. رای صادره قطعی است. دفتر مراتب ثبت و به طرفین ابلاغ شود.

رییس شعبه *: ص. خ. ب. مستشار دادگاه: پ. ق.