قابلیت تخفیف مجازات جزای نقدی بزه عضو گیری در شرکت هرمی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. پ. دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی موضوع شکایت آقای ع. خ. به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۱ تهران دادگاه با عنایت به شکایت شاکی , گزارش مرجع انتظامی , اقرار متهم و سایر اوراق پرونده ارتکاب بزه از سوی متهم محرز به نظر می رسد لذا دادگاه به استناد بند ز الحاقی به ماده یک و تبصره یک ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور متهم موصوف را به تحمل شش ماه حبس تعزیری وپرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید و در خصوص رد مال با توجه به اینکه شاکی زیر مجموعه مستقیم متهم نمی باشد موجبی جهت رد مال وجود ندارد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۴۱ دادگاه عمومی جزایی تهران- سیدحجت علوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

نظر به اینکه بموجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۹۱۶۰۱۳۸۴مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ صادر شده از شعبه ۱۰۴۱ دادگاه عمومی تهران آقای م. پ. از حیث ارتکاب بزه عضوگیری در شرکت هرمی گلدکوئیست به تحمل شش ماه حبس و پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم و در ارتباط با شکایت آقای ع.خ از نامبرده فوق و مطالبه وجه بعلت اینکه مشارالیه زیرمجموعه مستقیم محکوم علیه نمی باشد.دادگاه خود را مواجه با تکلیف ندانسته و همین امر مورد اعتراض شاکی موصوف واقع شده است از توجه به محتویات پرونده و اینکه این دادگاه موضوع را از دفتر فنی دادسرای ناحیه۳۱ تهران استعلام نموده و پاسخ واصله دلالت بر این امر دارد که بالاسری مستقیم تجدیدنظرخواه فردی بجز تجدیدنظرخوانده می باشد به همین لحاظ اعتراض وی به این بخش از دادنامه وارد نیست و دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی،دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری تأیید می نماید.این رأی قطعی است.
شعبه۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
ناصر ولدخانی - ابراهیم شیخی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص درخواست محکوم علیه آقای م. پ. ک مبنی بر تخفیف در مجازات موضوع عضوگیری مندرج در دادنامه شماره ۵۹۷ مورخ ۹۲/۹/۱۰ به کلاسه پرونده ۲۵۶/۹۲ صادره از شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظراستان تهران با توجه به اینکه اولا:آقای ع. خ. برابر مفاد دادنامه مذکور با توجه به اینکه در عضوگیری معنونه زیر مجموعه مستقیم متهم محسوب نگردیده است شاکی محسوب نمی شود ثانیا: برابر تبصره ۵ از ماده ۲ از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تخفیف مجازات جزای نقدی نامبرده منع قانونی دارد در هر صورت شرایط اعمال ماده ۴۸۳ از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ فراهم نیست بناء علی هذا دادگاه در اجرای مفاد ماده ۴۸۳ از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار رد درخواست مذکور را صادر و اعلام می دارد رأی صادره قطعی است.
شعبه۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و دادرس
منصور عظیمی - محمدعلی محمدی