قابل تجزیه بودن تنفیذ صلح نامه

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۵۸۸۷
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۴/۰۳/۰۷
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم

موضوع

قابل تجزیه بودن تنفیذ صلح نامه

پرسش

دعوی تنفیذ صلح نامه ای مطرح و خواندگان متعددی طرف دعوی قرار گرفته اند. دادگاه بدوی پس از رسیدگی حکم به تنفیذ صلح نامه صادر کرده است. ۳ تن از خواندگان به حکم صادره تمکین نموده اند یکی از خواندگان نسبت به رای بدوی تجدید نظرخواهی نمود و خوانده ای دیگر از رای دادگاه فرجام خواهی کرده است. مرجع تجدیدنظر اعتراض تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص داده و با نقض حکم دادگاه بدوی رای بر بی حقی یا بطلان دعوی صادر کرده است. شعبه دیوان عالی کشور هم رای را نقض و به دادگاه هم عرض ارجاع داده و با اصرار دادگاه نخستین پرونده در هیات عمومی دیوان مطرح و سرانجام منتهی به تایید دادنامه دادگاه بدوی شده است. حال با توجه به صدور دو رای متهافت از دو مرجع تجدید نظر و دیوانعالی کشور برای خواهان بدوی جهت احقاق حق چه راهی متصور است؟

نظر هیئت عالی

نظر به اینکه دعوی تنفیذ صلح نامه در فرض قابلیت استماع آن؛ چنانچه دعوا بین متصالح و ورثه مصالح طرح شده باشد موضوع دعوی قابل تجزیه است و رای قطعی صادر شده اعم از مرجع تجدیدنظر یا فرجام قابلیت تسری به سایر اشخاصی که دخالتی در آن مرحله رسیدگی نداشته اند ندارد. مواد ۳۵۹ ۴۰۴ و وحدت ملاک ماده ۸۴۳ ق.م و رای وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۳۵۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر و موید همین تفسیر می باشد.

نظر اکثریت

پاسخ را باید بر اساس قابل یا غیر قابل تجزیه بودن دعوی حکم داد. اصل بر قابل تجزیه بودن دعاوی است. حکمی غیر قابل تجزیه است که عقلا یا طبیعتا یا به طور قانونی تصور اعتبار جزیی از آن و بی اعتباری جز دیگر غیر ممکن باشد. در مورد سوال چون صلح نامه راجع به مالی است که امکان تجزیه آن وجود دارد؛ لذا نسبت به هریک از خواندگان حکم صادره نهایی خودشان موثر است.

نظر اقلیت

چون حکم درباره صلح نامه ای است که بالفرض توسط یک نفر (مورث) تنظیم شده است و سبب ایجاد آن مشترک است؛ لذا با لحاظ ماده ۴۰۴ قانون آ.د.م. و به جهت تفوق دیوان عالی کشور بر دادگاه تجدید نظر و خود به خودی بودن تسری آن به سایر کسانی که فرجام خواهی نکرده اند (اگر چه تجدید نظرخواهی کرده اند)؛ لذا نسبت به همه خواندگان رای دیوان نافذ است.