قانون راجع به تعدیل مال الاجاره ها
ماده ۱ - هر خانه و عمارت مسکونی و اطاق و انبار و دکان و مغازه و حمام و مستقل دیگر جزءاً و کلاً که در تاریخ اجراء این قانون به عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره در تصرف کسی است اعم از اینکه نسبت بآن سند رسمی یا غیر رسمی تنظیم شده و یا سکونت متصرف بر حسب تراضی او با مالک یا قائمقام او یا مالک منافع یا اجازه یکی از آنها بوده و مدت اجاره یا قرارداد یا اجازه منقضی شده یا کمتر از سهسال از آن مدت باقی مانده و هر مستقلی که بعداً باجاره داده شود و مدت اجاره آن منقضی گردد - اجاره به درخواست متصرف نامبرده برای مدتی تا سه سال از تاریخ اجراء این قانون به حکم قانون تجدید خواهد شد - ترتیب دادن درخواست این اجاره و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی در آییننامه وزارت دادگستری تعیین میشود.
درخواست خلع ید مستاجر در مدت مزبور در دادگاهها و ادارات ثبت به استناد انقضاء مدت اجاره یا قرارداد یا اجاره سابق پذیرفته نخواهد شد مشروط به اینکه مستاجر مالالاجاره را حسبالمقرر مرتباً پرداخته و از شرایط مقرر بین او و مالک یا قائممقام او و مقررات قانون مدنی راجع بمستاجر که مغایر با این قانون نباشد تخلف نکند.
تبصره - اجازهای که مطابق این ماده به حکم قانون تجدید میشود قابل انتقال بغیر نیست مگر با اجازه مالک یا قائممقام او - اجازه انتقال بغیردر صورت رضایت مالک و همچنین اجازه بغیر از طرف مالک در صورت انصراف مستاجر یا فسخ تابع مقررات این قانون خواهد بود.
ماده ۲ - املاکی که تخلیه آنها برای استفاده سکونت مالک یا اقرباء طبقه اول او یا برای تغییر وضعیت بنا لازم باشد مشمول ماده اول نیست واختلافات مربوط باینموضوع و همچنین اختلافات مربوط بشرایط مقرر بین مالک و متصرف و مقررات قانون مدنی راجع بمستاجر و هر گونه اختلافی که در مورد اجراء این قانون حاصل شود در مرجع و بر طبق مقرراتی که وزارت دادگستری تعیین و تنظیم مینماید مرتفع خواهد شد.
هر کس به استناد این ماده برخلاف واقع به عنوان استفاده سکونت خود یا اقرباء طبقه اول خود یا به عنوان تغییر وضعیت بنا درخواست خلع ید ازملکی نماید یا بعد از خلع ید تا مدت اجراء این قانون آن ملک را بدون تکلیف تجدید اجاره بمستاجر سابق به وسیله اظهارنامه بدیگری ولو بدون تنظیم اجارهنامه و باطناً اجاره دهد به درخواست مستاجر متضرر به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال یا جریمه نقدی از پنجاه و یک ریال تا پنج هزار ریال محکوم میشود.
تعقیب جزایی باسترداد شکایت متضرر از جرم موقوف میماند.
ماده ۳ - ماخذ مالالاجاره املاک نامبرده در ماده اول هر چند که از مدت اجاره آنها سه سال یا بیشتر باقی مانده باشد در مدت سه سال از تاریخ اجراء این قانون بیش از حداکثر مالالاجاره آنها در ماه مهر ۱۳۱۵ نخواهد بود چنانچه ملکی در مهر ماه ۱۳۱۵ در اجاره نبوده ماخذ اجاره آن مالالاجاره املاک مشابه در آن ماه خواهد بود.
ماده ۴ - اشخاصیکه از سه سال قبل از ۱۵ آذر ماه ۱۳۱۷ املاک مذکوره در ماده یک را خریداری نموده یا در مدت مزبور آن املاک را جدیداً از پیبنا نمودهاند میتوانند از تاریخ اجراء این قانون مالالاجاره مهر ماه ۱۳۱۵ و در صورتی که در آن ماه در اجاره نبوده مالالاجاره املاک مشابه در آن ماه را با افزایش منتها تا بیست و پنج درصد در تمام مدت اجاره ماخذ مالالاجاره قرار دهند خواه از این افزایش دفعه استفاده شود یا به تدریج در مدت اجاره.
املاکی نیز که در مهر ماه ۱۳۱۵ تحت اجاره بوده و مالالاجاره آن تا آن ماه یا بعد از آن در مدت پنج سال اضافه نشده باشد ولو اینکه مدت پنج سال بعداز اجراء این قانون منقضی شود میتوانند در تجدید اجاره از افزایش بیست و پنج درصد مذکور در این ماده استفاده نمایند.
ماده ۵ - هر گاه بر حسب درخواست مستاجر یا امر شهرداری طبق مقررات مربوطه تغییراتی در وضع بنای ملکی شود یا ساختمان فرعی بآن اضافه شود معادل صدی دوازده منافع سالیانه مبلغ هزینه بمالالاجاره مدت سال افزوده میشود.
این حکم شامل تغییرات و تصرفاتی که بر حسب درخواست مستاجر یا امر شهرداری از آخر شهریور ۱۳۱۵ ببعد در املاک شده است نیز خواهد بود.
ماده ۶ - مستغلات جدید که بتصدیق شهرداری پس از تاریخ اجراء این قانون از پی بنا شود مشمول این قانون نخواهند بود.
ماده ۷ - از تاریخ اجراء این قانون صاحبان دفاتر اسناد رسمی نمیتوانند برای مستغلات اجارهنامه برخلاف مقررات این قانون تنظیم نمایند.
ماده ۸ - تنظیم آییننامههای اجراء این قانون با وزارت دادگستری است.
ماده ۹ - تاریخ اجراء این قانون و تحدید مدت اجراء آن در هر محل کلاً یا بعضاً و شمول آن نسبت به هر یک از انواع نامبرده در ماده یک به موجب تصویبنامه هیات وزیران تعیین و آگهی میشود.
این قانون که مشتمل بر نه ماده است در جلسه اول دی ماه یکهزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری