قانون موافقتنامه معاضدت قضایی در زمینه امور حقوقی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس

ماده واحده - موافقتنامه معاضدت قضایی در امور حقوقی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس مشتمل بر مقدمه و سی و دوماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه معاضدت قضایی در زمینه امور حقوقی و تجاری
بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس

مقدمه
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس، که از این پس از آن ها به عنوان طرف های متعاهد یاد خواهد شد، با ابراز تمایل به تقویت همکاری فی مابین و گسترش زمینه آن و تنظیم روابط همکاری قضایی و شناسایی احکام حقوقی و تجاری و اجراء آنها و نیز با ابراز تمایل به حل و فصل مسائل مربوط به داوری تجاری با هدف توسعه روابط بازرگانی، تصمیم به انعقاد این موافقتنامه گرفتند و در موارد زیر به توافق رسیدند:

بخش اول - کلیات

ماده ۱- حمایت قضایی
۱- اتباع هر یک از طرف های متعاهد، در قلمرو طرف متعاهد دیگر، همانند اتباع همان کشور از حقوق شخصی و مالی برخوردار بوده و از لحاظ حق دادخواهی در مراجع قضایی برای احقاق حقوق و دفاع از منافع خود با شرایط یکسانی که برای اتباع آن کشور مقرر است مورد حمایت قانونی خواهند بود.
۲- هیچ یک از طرف های متعاهد نمی‌تواند برای اتباع طرف دیگر به عنوان بیگانه بودن یا نداشتن اقامتگاه یا محل سکونت در قلمرو کشورمزبور، مقرر دارد که برای هزینه های دادرسی تضمین بدهد یا کفیل معرفی کند.
۳- اشخاص حقوقی که در قلمرو هر یک از طرف های متعاهد مقیم هستند و طبق قوانین آن کشور تاسیس شده اند مشمول بندهای (۱) و (۲) این ماده خواهند بود.

ماده ۲- مساعدت قضایی
۱- اتباع هر یک از طرف های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از مساعدت قضایی همانند اتباع همان کشور با همان شرایطی که در قانون آن کشور مقرر است، برخوردار خواهند بود.
۲- چنانچه متقاضی مساعدت قضایی در قلمرو هر کدام از طرف های متعاهد اقامت داشته باشد، گواهی عدم تمکن مالی او از جانب مقامات صلاحیتدار در محلی که معمولاً در آنجا اقامت دارد ارائه می‌گردد و چنانچه متقاضی در قلمرو دولت ثالثی اقامت داشته باشد، این گواهی از جانب مقامات دیپلماتیک و یا کنسولی کشورش ارائه می‌گردد.
۳- مراجع قضایی و یا مقامات دیگری که مامور بررسی تقاضای مساعدت قضایی می‌شوند، می‌توانند تقاضای اطلاعات تکمیلی بنمایند.

ماده ۳ - قلمرو معاضدت قضایی
در این موافقتنامه، معاضدت قضایی شامل موارد زیر است:
۱- ابلاغ اوراق قضائی.
۲- اجراء نیابت های قضائی.
۳- شناسایی احکام قضایی و احکام داوری در زمینه های حقوقی و تجاری و اجازه اجراء آنها.
۴- مبادله اطلاعات حقوقی.

ماده ۴ - روشهای ارتباط
۱- تقاضای معاضدت قضایی ازسوی نهاد مرکزی طرف تقاضاکننده به نهاد مرکزی طرف درخواست شونده از طریق مجاری دیپلماتیک ارسال می‌گردد.
۲- منظور از نهاد مرکزی در بند (۱)، قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ایران و وزارت دادگستری و حقوق بشر (معاونت بین الملل) در جمهوری تونس می‌باشد.

ماده ۵ - قانون قابل اجراء در مورد معاضدت قضایی
هر یک از طرف های متعاهد، درخواست معاضدت قضایی را در قلمرو خود مطابق مقررات داخلی اجراء می کند.

ماده ۶ - رد معاضدت قضایی
۱- چنانچه طرف درخواست شونده تشخیص دهد که انجام معاضدت به حاکمیت و یا امنیت یا نظم عمومی آن کشور لطمه می زند و یا مخالف اصول کلی حقوقی در آن کشور است یا این که تشخیص دهد که موضوع درخواست خارج از صلاحیت مراجع قضایی است، می‌تواند درخواست معاضدت را با ذکر دلیل رد نماید.
۲- در خصوص درخواست ابلاغ اوراق قضایی و اجراء نیابت های قضائی، طرف درخواست شونده صرفاً به این علت که رسیدگی به قضیه منشا درخواست معاضدت در صلاحیت دادگاه‌های آن کشور است و یا این که مقررات کشورش تصریح بر اجازه اجراء موضوع درخواست ندارد، نمی‌تواند درخواست معاضدت را رد کند.

ماده ۷ - شکل درخواست معاضدت قضایی
۱- درخواست معاضدت قضایی به صورت کتبی داده می‌شود و سند درخواست توسط نهاد درخواست کننده امضا و ممهور می‌گردد و باید متضمن موارد زیر باشد:
الف - نام و نشانی نهاد درخواست کننده
ب - نام و تابعیت و نشانی افراد ذی نفع درخواست و چنانچه درخواست معاضدت متعلق به شخص حقوقی باشد، نام و اقامتگاه باید قید شود.
پ - نام نمایندگان اشخاص ذی نفع و نشانی آنها عندالاقتضاء.
ت - نوع پرونده مرتبط با درخواست و شرح مختصر وقایع آن.
ث - مضمون درخواست.
۲- مدارک لازم جهت اجراء درخواست به سند درخواست ضمیمه می‌شود.

ماده ۸ - زبان
۱- مکاتبات بین نهادهای مرکزی طرف های متعاهد به زبان رسمی طرف ارسال کننده همراه ترجمه آن به زبان رسمی طرف دریافت کننده و یا زبان فرانسوی یا انگلیسی تنظیم می‌شود.
۲- درخواست های معاضدت قضایی و مدارک ضمیمه به زبان رسمی طرف درخواست کننده به همراه ترجمه آن به زبان رسمی طرف درخواست شونده و یا زبان فرانسوی یا انگلیسی تنظیم می‌شود.
۳- پاسخ های مربوط به اجراء درخواست معاضدت به زبان رسمی طرف درخواست شونده همراه با ترجمه آنها به زبان رسمی طرف درخواست کننده و یا زبان فرانسوی یا انگلیسی، تنظیم می‌شود.

بخش دوم

ماده ۹ - ابلاغ اوراق قضایی
هر یک از طرف های متعاهد بنا به درخواست طرف دیگر نیابتاً اوراق قضایی را به روش های مذکور در ماده (۴) این موافقتنامه به اشخاص ذی نفع موجود در قلمرو خود ابلاغ می نماید.

ماده ۱۰ - روش های اجراء
۱- طرف درخواست شونده برای اجراء درخواست ابلاغ، مطابق روش های مقرر در قوانین داخلی خود اقدام می نماید.
۲- طرف درخواست شونده همچنین می‌تواند با درخواست صریح طرف درخواست کننده طبق روش خاصی اقدام به ابلاغ اوراق نماید به شرطی که روش مزبور مغایر قوانین کشور درخواست شونده نباشد.

ماده ۱۱- تعیین نشانی
چنانچه نشانی شخص ابلاغ شونده واضح یا صحیح نباشد، طرف درخواست شونده می‌تواند از طرف درخواست کننده بخواهد که اطلاعات تکمیلی ارائه نماید، و در صورت عدم امکان ابلاغ به علت عدم تعیین نشانی بعد از تقاضا یا به علل دیگر، طرف درخواست شونده اوراق را با ذکر عدم امکان ابلاغ، به طرف درخواست کننده اعاده می نماید.

ماده ۱۲- اعلام نتیجه ابلاغ
طرف درخواست شونده نتیجه ابلاغ را به صورت کتبی همراه با رسید مقید به تاریخ که به امضا ذی نفع رسیده باشد یا صورتجلسه تنظیم اعلامیه که توسط مقام صلاحیتدار تحریر شده باشد، به روشهای مذکور در ماده(۴) این موافقتنامه، به طرف درخواست کننده اعلام می نماید. صورتجلسه مذکور لازم است متضمن نام و سمت شخص ابلاغ شونده و نیز تاریخ و محل ابلاغ و روشی که ابلاغ انجام شده و نیز تصریح بر امتناع از دریافت، در صورتی که شخص ابلاغ شونده از دریافت اوراق خودداری نموده است، باشد.

ماده ۱۳- هزینه های ابلاغ
۱- طرف درخواست شونده هزینه های ناشی از ابلاغ را در قلمرو خود برعهده خواهد داشت.
۲- نسبت به مورد مذکور در بند(۲) ماده(۱۰) موافقتنامه، هزینه های ابلاغ، در صورت وجود بر عهده طرف درخواست کننده است.

بخش سوم - اجراء نیابت های قضایی

ماده ۱۴- قلمرو اجراء
هر یک از طرف های متعاهد، نیابت های قضایی را براساس درخواست طرف دیگر، اجراء می کنند. اجراء شامل نوشتن اظهارات افراد ذی نفع و استماع شهود و انجام آزمایش ها و دیگر اقدامات دادرسی که اجراء نیابت ها، اقتضاء انجام آن را دارد، می‌باشد.

ماده ۱۵- نحوه اجراء
۱- طرف درخواست شونده نیابت قضایی را طبق قانون ملی کشور خود اجراء می کند.
۲- طرف درخواست شونده باید براساس درخواست صریح طرف درخواست کننده اقدامات ذیل را انجام دهد:
الف - اجراء نیابت قضایی به روش خاصی که درخواست شده است تا حدی که این روش مغایر با قانون ملی آن کشور نباشد.
ب - اعلام تاریخ و مکان اجراء نیابت قضایی به طرف درخواست کننده تا این که ذی نفع یا نماینده او بتواند هنگام اجراء نیابت قضایی مطابق شرایط مقرر در قانون ملی کشور درخواست شونده، در آنجا حضور یابد.

ماده ۱۶ - تعیین نشانی
چنانچه اجراء نیابت قضایی توسط طرف درخواست شونده براساس نشانی تعیین شده توسط طرف درخواست کننده، میسر نگردید لازم است طرف درخواست شونده اقدامات لازم برای تعیین نمودن نشانی صحیح به عمل آورد و در صورت لزوم می‌تواند درخواست اطلاعات تکمیلی از طرف درخواست کننده بنماید و چنانچه به علت عدم امکان تعیین نشانی و یا علل دیگری اجراء نیابت میسر نگردید طرف درخواست شونده باید سند درخواست را همراه با مدارک پیوست آن به طرف درخواست کننده اعاده نماید و علل عدم امکان اجراء را اعلام نماید.

ماده ۱۷- اعلام نتیجه اجراء
طرف درخواست شونده باید نتیجه اجراء نیابت قضایی را همراه با دلایل تحصیل شده، کتباً مطابق روش مذکور در ماده (۴) این موافقتنامه به طرف درخواست کننده اعلام نماید.

ماده ۱۸ - هزینه های اجراء
طرف درخواست شونده هزینه های ناشی از اجراء نیابت قضایی در قلمرو کشور خود را بر عهده دارد و هزینه های زیر به عهده طرف دیگر است:
الف - هزینه های انجام آزمایشات.
ب - هزینه های ناشی از اجراء درخواست نیابت قضایی به روش خاص که در جزء (الف) بند (۲) ماده (۱۵) این موافقتنامه ذکر شده است.
پ - هزینه های ناشی از انتقال اشخاص ذی نفع به قلمرو کشور درخواست شونده و اقامت و ترک آن کشور موضوع جزء (ب) بند (۲) ماده (۱۵) این موافقتنامه.

بخش چهارم - شناسایی احکام قضایی و احکام داوری و اجراء آنها

ماده ۱۹ - قلمرو اجراء احکام قضایی
۱- مطابق مقررات مذکور در این موافقتنامه، احکام زیر که توسط دادگاه‌های یکی از طرف های متعاهد صادر گردد، توسط طرف دیگر به رسمیت شناخته شده و در قلمرو آن کشور به اجراء گذاشته می‌شود:
الف - احکام صادره توسط دادگاه ها در زمینه های حقوقی و تجاری.
ب - فرازهای حقوقی احکام صادره دادگاه ها در پرونده های جزایی جهت جبران خسارت های متضرر و تحویل اموال و اشیاء متعلق به وی.
۲- احکام مذکور در بند (۱) این ماده شامل احکام حقوقی و تجاری دادگاه ها که از طریق سازش، فصل خصومت می کند نیز خواهد بود.
۳- مقررات این بخش در مورد احکام صادره در موارد زیر اجراء نمی گردد:
الف - در زمینه ورشکستگی و تصفیه و اقدامات مشابه آنها.
ب - در زمینه تامین اجتماعی.
پ - در موارد اقدامات احتیاطی و اقدامات موقتی به استثناء مواردی که به موضوع نفقه مربوط می‌شود.

ماده ۲۰- تقدیم درخواست
۱- درخواست شناسایی و اجراء حکم صادره از دادگاه‌های یکی از طرف های متعاهد در قلمرو طرف دیگر، مستقیماً توسط فرد ذی نفع به دادگاه صلاحیتدار تقدیم می‌گردد.
۲- نهاد مرکزی هر یک از طرف های متعاهد بنا به درخواست نهاد مرکزی طرف دیگر، کلیه اطلاعات لازم را جهت تسهیل درخواست مزبور، تقدیم می نماید.

ماده ۲۱ - مدارک پیوست درخواست
درخواست شناسایی احکام و اجراء آنها باید به همراه مدارک زیر باشد:
الف- یک نسخه برابر اصل شده نسخه اصلی حکم.
ب - گواهی دادگاه مبنی بر قطعی بودن حکم و قابلیت اجراء آن، چنانچه مراتب در خود حکم تصریح نشده باشد.
پ - اصل صورتجلسه ابلاغ (اعلام) حکم.
ت - در صورت عدم حضور ذی نفع در دادگاه، نسخه ای رسمی از صورتجلسه درخواست ذی نفع یا هر مدرک دیگری که نشان دهنده درخواست ذی نفع به صورت قانونی باشد.

ماده ۲۲ - امتناع از شناسایی و اجازه اجراء احکام
شناسایی و اجازه اجراء احکام که دربند(۱) ماده(۱۹) این موافقتنامه به آن اشاره شد در موارد مذکور درماده(۶) و همچنین در موارد زیر رد می‌شود:
الف - حکمی که طبق قانون کشور صادرکننده حکم هنوز قطعیت نیافته و قابل اجراء نشده است.
ب - حکم صادره با توجه به مفاد ماده(۲۳) این موافقتنامه از دادگاه صلاحیتدار صادر نشده باشد.
پ - چنانچه مطابق قوانین کشور صادرکننده حکم، محکوم علیه به صورت قانونی طرف دعوی نباشد یا فاقد اهلیت برای شرکت در دعوی بدون داشتن نماینده قانونی باشد.
ت - چنانچه دادگاه طرف درخواست شونده دعوایی بین همان اشخاص با همان موضوع و وقایع تحت رسیدگی داشته باشد یا قبلاً در مورد همان دعوی حکم قطعی صادر کرده باشد یا قبلاً یک حکم قطعی درباره همان دعوی که توسط کشور ثالث صادر گردیده، مورد شناسایی قرار داده باشد.

ماده ۲۳ - صلاحیت
۱- مطابق این موافقتنامه، دادگاه‌های کشور طرف متعاهدی که حکم را صادر کرده است، در موارد ذیل صلاحیتدار شناخته می‌شوند:
الف - چنانچه اقامتگاه و یا محل سکونت خوانده، هنگام اقامه دعوی در قلمرو آن کشور باشد.
ب - چنانچه خوانده یک موسسه بازرگانی بوده و در قلمرو آن کشور شعبه نمایندگی داشته و دعوی به علت اختلاف ناشی از فعالیت تجاری آن شعبه اقامه شده باشد.
پ - چنانچه خوانده صراحتاً صلاحیت دادگاه آن کشور را پذیرفته باشد.
ت - چنانچه خوانده به اصل موضوع دعوی وارد گردد بدون آن که به موضوع صلاحیت ایراد کند.
ث - چنانچه دعوی مربوط به قراردادی باشد که محل امضا قرارداد در قلمرو آن کشور بوده یا در آنجا اجراء شده است یا برای اجراء تعیین گردیده یا موضوع دعوی در قلمرو آن کشور قرار داشته باشد.
ج - چنانچه دعوی راجع به مسئولیت مدنی بوده و ناشی از عمل زیان آوری باشد که در قلمرو آن کشور رخ داده است.
چ - چنانچه موضوع دعوی مربوط به پرداخت نفقه بوده و در هنگام اقامه دعوی اقامتگاه بستانکار و یا محل سکونت او در قلمرو آن کشور باشد.
ح - چنانچه اموال غیرمنقول موضوع دعوی در قلمرو آن کشور واقع باشد.
۲-
الف - موارد مذکور در بند(۱) این ماده به قوانین هر یک از طرف های متعاهد در خصوص صلاحیت انحصاری لطمه نخواهد زد.
ب - طرف های متعاهد لازم است بلافاصله پس از قابل اجراء شدن این موافقتنامه، مقررات خود را درباره صلاحیت انحصاری مطابق روش مذکور در ماده (۴) این موافقتنامه، کتباً به یکدیگر اعلام نمایند.

ماده ۲۴- اجازه اجراء
۱- در به رسمیت شناختن احکام و اجراء آنها، مقرراتی اجرایی، مطابق قوانین طرف درخواست شونده به مورد اجراء گذاشته می‌شود.
۲- دادگاه طرف درخواست شونده بدون ورود به ماهیت حکم، به بررسی حکم و حصول اطمینان از دارا بودن شرایط این موافقتنامه، اکتفا خواهد کرد.
۳- چنانچه حکم دارای چند بخش باشد و شناسایی و اجراء حکم به طور کامل امکان پذیر نباشد، دادگاه طرف درخواست شونده می‌تواند بخشی از حکم را مورد شناسایی قرار داده و اجراء نماید.

ماده ۲۵ - آثار شناسایی و اجازه اجراء
حکمی که مورد شناسایی قرار گرفته و اجازه اجراء آن در قلمرو کشور درخواست شونده صادر گردیده است، از همان اعتباری برخوردار است که حکم دادگاه آن کشور از آن برخوردار بوده و دارای آثار یکسانی است.

ماده ۲۶ - شناسایی احکام داوری و اجازه اجراء آنها
طرفهای متعاهد احکام داوری که در قلمرو طرف دیگر صادر شده است مورد شناسایی قرار داده و اجازه اجراء آن را مطابق "کنوانسیون شناسایی و اجراء احکام داوری خارجی" تنظیم شده در نیویورک به تاریخ ۱۳۳۷/۴/۳ هجری شمسی برابر با دهم ژوئن ۱۹۵۸میلادی، با التزام به ملاحظات و حق شرط هایی که هر یک از دو طرف مستقلاً داشته اند، صادر می کنند.

بخش پنجم - مسائل متفرقه

ماده ۲۷- مبادله اطلاعات قانونی
طرف های متعاهد بنا به درخواست طرف دیگر، اطلاعات مربوط به قوانین جاری یا رویه متداول در زمینه های مربوط به این موافقتنامه را با یکدیگر مبادله می نمایند.

ماده ۲۸- ابلاغ مدارک و اجراء نیابت های قضایی از طریق نهادهای دیپلماتیک یا کنسولی
اعضاء دیپلماتیک یا کنسولی هر یک از طرف های متعاهد امکان ابلاغ اوراق قضایی به اتباع خود که در قلمرو طرف دیگر هستند و دریافت پاسخ های آنها را با رعایت قانون آن کشور و بدون توسل به هر گونه اجبار، خواهند داشت.

ماده ۲۹ - معافیت از تصدیق
مطابق این موافقتنامه، اوراق رسمی مورد استناد که توسط دادگاه‌های طرف های متعاهد و یا نهادهای صلاحیتدار دیگر صادر می‌شود و یا صحت آن مورد گواهی قرار می‌گیرد و مطابق ماده(۴) این موافقتنامه ابلاغ می‌گردد، از تصدیق معاف خواهد بود.

ماده ۳۰ - حل اختلافات
هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر و یا اجراء این موافقتنامه از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل می‌گردد.

بخش ششم - احکام پایانی

ماده ۳۱ - تصویب و اجراء
۱- تصویب این موافقتنامه مطابق اصول قانون اساسی هر یک از طرف های متعاهد انجام خواهد شد.
۲- این موافقتنامه سی روز پس از مبادله اسناد تصویب، قابلیت اجراء خواهد داشت.

ماده ۳۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)- خاتمه موافقتنامه
۱- مدت این موافقتنامه نامحدود است.
۲- هر یک از طرف های متعاهد در هر زمان می‌تواند ختم اجراء موافقتنامه را از طریق دیپلماتیک به طرف دیگر کتباً اعلام نماید. شش ماه پس از دریافت اعلامیه مزبور، موافقتنامه خاتمه یافته تلقی می‌شود.
نمایندگان دو طرف به اسامی ذیل که دارای اختیار لازم از سوی دولت خود هستند، این موافقتنامه را امضا نمودند.
این موافقتنامه درتونس در تاریخ ۱۳۸۶/۸/۳۰ هجری شمسی برابر با ۲۰۰۷/۱۱/۲۱ میلادی در دو نسخه اصلی که هر دو از اعتبار یکسان برخوردارند به زبانهای عربی و فارسی تنظیم گردید.
از طرف جمهوری اسلامی ایران
سیدمسعود میرکاظمی
وزیر صنعت، معدن و تجارت از طرف جمهوری تونس
رضا التویتی
وزیر صنعت، معدن و تجارت و صنایع دستی

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و سی ودو ماده در جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ پنجم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۷/۸/۱۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی