قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت شورای حل اختلاف و ارسال به دیوان عالی کشور

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۶/۴/۹۱ خانم ف.ب. دادخواستی به طرفیت آقای ع.پ. وشریک به خواسته تقاضای ابطال دستور تخلیه در پرونده شماره ۹۱/۳۷۳/۱۳۴ صادره از حوزه ۲۷۳ شورای حل‌اختلاف به دادگاه عمومی تسلیم و توضیح داده: طبق قرارداد اجاره تنظیمی در ظهر اجاره‌نامه مورخه۱/۱۲/۹۱ ( ظاهراً تاریخ مبتنی بر اشتباه است ) تمدید گردیده و توافق شده مبلغ۱۴ میلیون تومان به عنوان ودیعه و ماهیانه مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۶ ریال به عنوان اجاره‌بها به مدت یک‌سال پرداخت گردد. موجر با اعلام منقضی شدن مدت قرارداد از طریق شورای حل‌اختلاف ، حکم تخلیه عین‌مستأجره را گرفته است . نظر به اینکه اقدام موجر با وجود توافق به عمل آمده بر خلاف قانون است و مدت اجاره نیز منقضی نشده، تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد. تصویر مستندات، پیوست و پرونده در شعبه ۳۴ دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته است. دادگاه نظر به اینکه دستور تخلیه را شورای حل‌اختلاف صادر نموده مستنداً به ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۹/۲/۷۸ به اعتبار صلاحیت شورای حل‌اختلاف تهران قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع شده است.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیدپس ازقرائت گزارش آقای ع.خوشوقتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

قانون شورای حل‌اختلاف مصوب سال ۱۳۸۷ رسیدگی به یک سلسله دعاوی حقوقی و کیفری را تحت شرایط خاص در صلاحیت این شورا قرار داده است و ماده ۸ به بعد این قانون قواعد مربوط به صلاحیت و حل اختلاف در آن را برشمرده است با این ترتیب شورای حل‌اختلاف را نمی‌توان علی‌الطلاق مرجع قضائی یا غیر‌قضائی تلقی نمود، لذا قرار عدم صلاحیت شماره ۰۰۳۲۱-۱۹/۴/۹۱ شعبه ۳۴ دادگاه عمومی تهران بر اساس مقررات ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد و ارشاداً متذکر می‌شود که به نظر می‌رسد که اتخاذ تصمیم در این خصوص بر عهده دادگاه باشد.
رئیس شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور - مستشار
سعیدی - خوشوقتی