قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع شبه قضایی

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۲۳/۶/۹۱ آقایان ع.ز. و ص.ف. به وکالت از آقای الف.م. و به طرفیت آقایان الف.ق. ـ م.خ. ـ ر.ز. دادخواستی به خواسته مطالبه آب و اراضی به نسبت سهم الشرکه از شرکت سهامی خاص کشاورزی و دامپروری م. از اراضی واگذاری امور اراضی از پلاک ۳ فرعی از ۶۱۰ اصلی بخش ۳ بیرجند دهستان طبق مینا و سهم آب از چاه حفرشده با شماره اشتراک و بهره برداری ۴۰۴۲۲۵ ازنظر صلاحیت رسیدگی مقـوم به پنج میلیون و یک صد هزار تومان و صـدور حکـم به پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل تقدیم داشته که رسیدگی به آن به دادگاه عمومی شهرستان امیدیه (درمیان) ارجاع شده دادگاه با تعیین وقت رسیدگی برای ۲۸/۷/۹۲ و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم برای خواندگان طرفین را به دادرسی دعوت نموده است آقای الف.ق. لایحه ای تقدیم داشته که به شماره ۲۲۹۶ ـ ۲۷/۷/۹۲ ثبت دفتر لوایح گردیده است و رسیدگی در همان تاریخ ۲۸/۷/۹۲ به آقای ع. دادرس دادگاه ارجاع شده آقای ف. پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک بیرجند را که به عنوان آقای ر.ف. و غیره صادر گردیده است به دادگاه تقدیم داشته که به شماره ۳۳۱۰ ـ ۳۰/۷/۹۲ ثبت دفتر لوایح گردیده و آقای م.خ. نیز لایحه ای تقدیم داشته که به شماره ۲۳۱۱ ـ ۲۸/۷/۹۲ ثبت شده فتوکپی پاسخ اداره ثبت عطف به نامه شماره ۱۵۰ ـ ۲۴/۲/۹۰ که به عنوان شورای حل اختلاف اسدیه صادرشده نیز ضمیمه پرونده گردیده و شماره این نامه در تصویر مرقوم انعکاس نیافته (فتوکپی از شماره نامه خوانده نمی شود برگ ۵۷) دادگاه در ۲۸/۷/۹۲ با حضور وکیل خواهان ها و آقایان الف.م.و ح.ک. به عنوان خواهان و آقایان م.خ.و ر.ز. و ع.ز. و غیاب خوانده دیگر (که لایحه فرستاده) تشکیل و پس از ختم اظهارات حاضرات در جلسه پایان رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور دادنامه شماره ۳۹۶ ـ ۳۰/۷/۹۲ مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه و صلاحیت رسیدگی اتاق تعاونی بیرجند صادر نموده است و پرونده را جهت حل اختلاف و تعیین مرجع صالح به شرح نامه ۱۱۸۲ ـ ۶/۸/۹۲ به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و نهایتاً در ۱۹/۸/۹۲ به شعبه پنجم دیوان عالی کشور ارجاع شده است پرونده مطلب دیگری ندارد.
هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیّز و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به ماده ۵۷ استنادی دادگاه، در رأی شماره ۳۹۶ ـ ۲۰/۷/۹۲ که این ماده با کلمه می توانند شروع شده و از آن اختیار استنباط می شود و مضافاً اینکه هر مرجع حل اختلاف و دادرسی، مرجع شبه قضایی محسوب نمی شود تا مرجع قضایی بتواند به صلاحیت آن ها قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر نماید و اصولاً مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی مراجع دادگستری مرجع تظـلمات عمـومی هستند لـذا صـدور قـرار عـدم صلاحیت به شایستگی مرجعی غیر از مراجع شبه قضایی مندرج در قوانین خاص موجه نیست لذا با نقض قرار مرقوم پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه دادگاه عمومی دادگستری شهرستان درمیان ارجاع می گردد.
مستشاران شعبه ۵ دیوان عالی کشور
کریم زاده ـ رضایی