قلمرو شرط داوری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای م. ع. خ. فرزند ج.ب. به طرفیت آقای م. ر. خ. به خواسته تسلیم مبیع و الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل مبیع و تأخیر در تنظیم سند رسمی و مطالبه خسارات دادرسی با استناد به قرارداد شماره ۱۰۱۰۹۹ مورخه ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ به شرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که خواهان به موجب قرارداد موصوف یک دستگاه آپارتمان مسکونی با پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی مفروز و مجزی از ... قطعه... را از خوانده خریداری نموده است و با توجه به مفاد قرارداد خوانده متعهد به تحویل آن در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ و تنظیم سند رسمی مورد معامله در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۲۵ بوده است که تاکنون در خصوص انتقال سند آپارتمان فروخته شده اقدامی ننموده و در تحویل آن نیز تأخیر نموده است و با توجه به مفاد قرارداد در صورت تأخیر در انجام تعهدات مکلف به پرداخت خسارت به شرح قرارداد می‌باشد حالیه تقاضای رسیدگی دارد. دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و مستندات ابرازی و نظر به اینکه در بند ۱۳ ماده ۶ قرارداد مورخه ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ مشاور املاک به‌ عنوان داور مرضی‌الطرفین تعیین گردیده است بنابراین طرح دعوی در محاکم با عنایت به وجود قرارداد داوری وجاهت قانونی ندارد و خواهان دلیلی مبنی بر اینکه داور نخواهد و نتواند رسیدگی و اظهارنظر نماید ارایه نداده است لذا با استناد به مفهوم مخالف ماده ۴۶۳ قانون آئین دادرسی مدنی دعوی مذکور به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و مستنداً به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص دعوی جلب ثالث آقای م. خ. به طرفیت مجلوبین ثالث آقایان ۱- ج. ق.م. ۲-ا. ف. و خانم‌ها ۳- ف. خ. ۴- ز. ک. به خواسته الزام خواندگان به تسلیم مبیع و تنظیم سند رسمی مورد معامله با توجه به استرداد دعوی توسط خواهان در جلسه رسیدگی مورخه ۱۳۹۳/۹/۲۶ مستنداً به بند ج ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرار سقوط دعوی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۱۸۸ محاکم حقوقی تهران - طالب لو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه شماره ۸۵۵-۱۳۹۳/۱۰/۲۸ صادره از شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران در قسمت صدور قرار عدم استماع دعوی آقای م. ع. خ. مبنی بر تسلیم مبیع و الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی به انضمام خسارت دادرسی است مخدوش و مستلزم نقض است زیرا استناد دادگاه بدوی مبنی بر توافق طرفین به داوری که به استناد بند ۱۳ ماده ۶ قرارداد ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ مطرح گردیده صحیح نیست زیرا بند مذکور با این عبارت که ((... در صورت اختلاف در خصوص مشخصات و شرایط و اوصاف قرارداد، مشاور املاک به‌ عنوان داور مرضی‌الطرفین اعلام نظر خواهد کرد)) همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد این بند از قرارداد پیرامون مشخصات مورد معامله و نقشه تفصیلی ساخت است نه راجع به تحویل مبیع یا انتقال سند و غیره ذلک. بنا به‌مراتب این قسمت از دادنامه که مورد تجدیدنظرخواهی واقع گردیده درخور تأیید نیست این دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن مراتب را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت می‌دهد این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قاسم توکلی - رمضان نامدار