قلم زدن عبارت حواله کرد در متن چک

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. ش. دائر بر صدور یک فقره چک بلامحل بشماره ...-۱۳۹۲/۶/۲۰ بمبلغ ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (هفتاد میلیون تومان) عهده بانک ...بشماره ... با توجه به شکایت شاکی بانو ف.س. ب. و گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه و کیفرخواست صادره از دادسرای محترم و توجهاَ به عدم حضور متهم در جلسه دادرسی با وصف ابلاغ قانونی بمنظور دفاع از خود و مستندات ابرازی اتهام وارده به متهم به نظر دادگاه ثابت و محرز بوده مستنداَ به ماده ۷ قانون صدور چک وی را به تحمل هیجده ماده حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک بمدت دو سال محکوم می نماید. رأی صادره غیابی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه خواهد بود.
معاون قضایی و دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین- علیرضا زاهدیان

رأی دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی آقای ب. س. به وکالت از م. ش. علیه ب ت. با وکالت خانم ف.س. ب. با عنایت به اینکه متهم م. ش. طی دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۰۷۱۰۰۴۱۰ مورخه ۱۳۹۳/۹/۱۲به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ...مورخه ۱۳۹۳/۹/۱۲ به مبلغ هفتاد میلیون تومان به عهده بانک ... به تحمل ۱۸ ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال از این شعبه بصورت غیابی محکوم شده و در فرجه قانونی به رأی صادره غیابی اعتراض نموده است. دادگاه با ملاحظه اصل و لاشه چک که حکایت از صدور چک در وجه آقای ب.الف.ت دارد ولکن ظهر چک و گواهی عدم پرداخت به نام خانم ف.س. ب. صادر شده است مطابق ماده ۱۱ قانون صدور چک که مقرر داشته « در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را بوسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد باید نشانی و هویت خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهرچک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را بنام صاحب چک صادر می کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود»; در پرونده مذکور ملاحظه می گردد دارنده چک آقای ب ت. می باشد ولکن ظهر چک و گواهی عدم پرداخت بنام خانم ف.س. ب. بدون تصریح به نمایندگی وی صادر شده است لذا دادگاه دلایل واخواه را وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه غیابی صادره از این شعبه مستنداَ به مواد ۴۰۶ و ۴۰۷ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نامبرده را از اتهام مذکور مستنداَ به ماده ۴ و ۲۵۶ از قانون مذکور و اصل ۳۷ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبرئه می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین- حسین اسدزاده قره قشلاق

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظرخواهی آقای ع.الف. ت. با وکالت خانم ف.س. ب. و آقای م. ک. نسبت به دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۰۷۱۰۰۴۳۴ مورخ ۱۳۹۵.۰۵.۰۳ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ورامین که طی آن واخواهی متهم تجدیدنظرخوانده آقای م. ش. از دادنامه غیابی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۰۷۱۰۰۴۱۰ مورخ ۱۳۹۳.۰۹.۱۲ مورد پذیرش واقع و مشارالیه که طی آن مشارالیه به اتهام صدور یک فقره چک بلا محل به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل بشماره ...مورخ ۱۳۹۲.۰۶.۲۰ به مبلغ هفتصد میلیون ریال عهده بانک... شعبه پاکدشت برائت حاصل نموده، وارد بنظر نمی رسد. چه آنکه چک موضوع پرونده کار در وجه آقای الف ت. صادر و عبارت حواله کرد آن توسط صادر کننده چک قلم زده شده است و دریافت کننده چک نیز با پذیرش چک به کیفیت مذکور با این امر موافقت نموده است چه آنکه علی الظاهر شخصیت دریافت کننده مطمح نظر صادر کننده چک بوده است و نظر به اینکه در پرونده دلیلی که مدلل نماید خانم ف.س. ب. به نمایندگی از آقای الف ت. در صدد وصول چک متنازع علیه اقدام نموده است ملاحظه نمی گردد ، گو اینکه به دستور ماده ۱۱ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ در صورتیکه دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بلامحل بودن چک محفوظ باشد باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید در این صورت بانک اعلامیه مذکور در مواد ۴ ( گواهی عدم پرداخت ) و ۵ را به نام صاحب چک صادر می کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود و نظر به اینکه در ما نحن فیه به کیفیت مذکور عمل نشده است و ذکر درج وکالت از ناحیه شخصی که برای اولین بار به بانک مراجعه می کند تا چک را وصول نماید به معنای تصریح نمایندگی از سوی دارنده تلقی نمی گردد و توجهاً به اینکه رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۱.۱۲.۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً در مواردی که بانک ها از طرف دارنده چک مأمور وصول و ایصال وجه چک ها می باشند این نمایندگی را نیازمند تصریح ندانسته لیکن در بقیه موارد به موجب ماده ۱۱ قانون فوق الاشعار نمایندگی محتاج ذکر خواهد بود . بر این اساس آقای ع.الف. ت. تجدیدنظرخواه در پرونده امر از جمله دارنده مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون مرقوم محسوب نبوده و مآلاً حق مراجعه به بانک و نیز اقامه دعوای کیفری را نخواهد داشت. لهذا دادگاه با استناد به بند «ت»; ماده ۴۵۰ و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و با رعایت ماده ۱۱ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ با اصلاح دادنامه تجدید نظر خواسته از حیث صدور حکم برائت به قرار موقوفی تعقیب، آنرا تایید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
اسدالله مسعودی مقام - محمدحسن خدایی