لزوم تصریح قانون به مجرمانه بودن شروع به جرم

رأی دادگاه بدوی

حسب کیفرخواست اصداری از دادسرای ناحیه ۵ شعبه ۱۰ بازپرسی نام: ح. شهرت: ر. فرزند: ع. متهم است به ارتکاب بزه شـروع به کلاهبـرداری از شـرکت سهامی بیـمه د. بـا توسل به بیمه نـامه جـدیدالصـدور از شرکت مزبـور؛ دادگـاه توجـهاً به محتویات پرونده، شکایت شاکی خصوصی، گزارش مرجعی انتظامی تهران، استماع اظهارات الف.ب. نماینده حقوقی شرکت موصوف و اظهارات م.م. با سمت وکیل انتخابی متهم، کیفیت مدافعات متهم، اظهارات مطلعین قضیه و سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده بزه منتسبه را با تغییر عنوان جزایی از بزه شروع به کلاهبرداری به ارتکاب جرم شروع به تحصیل مال از طریق نامشروع محرز و مسلم دانسته، فلذا طبق تبصره ۲ ماده ۱ و ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و مستفاد از بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مجرم را به تأدیه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق دولت محکوم می نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱۶۸ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ فراهانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ر. با وکالت آقای م.م. به عنوان محکوم علیه از یک طرف و شرکت بیمه د. با نمایندگی آقای الف.ب. به عنوان شاکی پرونده از طرف دیگر همگی نسبت به دادنامه شماره ۰۳۹۱ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ شعبه ۱۱۶۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت ردیف اول به پرداخت جزای نقدی به لحاظ انتساب اتهام شروع به تحصیل مال از طریق نامشروع که از جهت محکومیت مورد اعتراض محکوم علیه واقع و از جهت تغییر عنوان جرم از شروع به کلاهبرداری به شروع به تحصیل مال از طریق نامشروع مورد اعتراض شاکی واقع شده؛ دادگاه در این مرحله از دادرسی اولاً: اعتراض محکوم علیه را وارد تشخیص زیرا صرف نظر از این که مالی از جانب مشارالیه تحصیل نگردیده بلکه عنوان شروع به تحصیل مال نامشروع فاقد محمل حقوقی است بدین لحاظ دادگاه تعیین مجازات را موجه ندانسته و ضمن نقض دادنامه مستنداً به بند یک از شق ب از ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت از اتهام معنونه صادر کرده است. ثانیاً: در مورد اعتراض شاکی نظر به این که به موجب ماده ۲۴۱ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید و این در حالیست که دادگاه محترم نخستین پیرامون ادعای شروع به کلاهبرداری موضوع تبصره ۲ از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهـبرداری اظهارنظر ننموده تا برای این دادگـاه تکلـیف به رسیدگی ایجاد گردد، در نتیجه اعتراض را محکوم به رد می داند. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رجاء ـ استیری