ماده قانونی مستند میزان مجازات بزه های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۴۰۰-۸۴۷۲
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۸/۱۴
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

ماده قانونی مستند میزان مجازات بزه های مندرج در ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک

پرسش

با توجه به اینکه حسب ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک، ارتکاب افعال مقرر در این ماده جعل در سند رسمی محسوب می‌گردد و از طرفی در فصل پنجم از کتاب پنجم قانون مجازت اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، چندین ماده به جعل سند رسمی (اعم از مادی یا مفادی) اختصاص یافته که مجازات آن‌ها با توجه به وضعیت شغلی متفاوت می‌باشد؛ لذا در مقام تعیین و اعمال مجازات به کدام یک از مواد قانونی از فصل پنجم قانون ذکرشده باید استناد کرد؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت که اعلام نموده از میان ۷ بند مذکور ذیل ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک تنها بند پنجم از مصادیق جعل مادی است و سایر بندها از مصادیق جعل معنوی محسوب می‌گردد؛ بنابراین چنانچه رفتار متهم منطبق با جعل مفادی باشد، وفق ماده ۵۳۴ قانون تعزیرات مجازات می‌گردد و در صورتیکه عمل مرتکب از مصادیق بند ۵ ماده ۱۰۰ قانون ثبت باشد جعل مادی واقع و درنتیجه به مجازات مقرر در ماده ۵۳۲ قانون ذکر شده محکوم می‌گردد.

نظر اکثریت

مقنن به موجب ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک با تعیین هفت مصداق از موارد مفروض مجعول در اسناد رسمی، مجازات مرتکب را به قانون مجازات اسلامی یعنی مجازات جاعل در سند رسمی احاله نموده است. با توجه به اینکه در جعل مادی شکل و ظاهر سند به طرق بیان شده توسط قانونگذار تغییر می یابد ولی در جعل مفادی شکل و ظاهر سند اصلی تغییر نمی یابد بلکه بزهکار آنچه را که مورد قصد اشخاص است در ذهن خود تغییر داده و آنگاه آنچه که در ذهن تغییر یافته و خلاف قصد اشخاص می‌باشد را به رشته تحریر در می آورد؛ لذا جهت تعیین مجازات افعال مقرر در ماده ۱۰۰ قانون موصوف نخست باید هریک از رفتار ها را بررسی نمود و مشخص نمود که از مصادیق جعل مادی است یا مفادی؛ چنانچه مصداق جعل مادی باشد مجازات وی منطبق بر ماده ۵۳۲ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) و چنانچه مصداق جعل مفادی باشد مجازات وی منطبق بر ماده ۵۳۴ قانون موصوف می‌باشد.از میان هفت بند مذکور ذیل ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک، تنها بند پنجم ماده مزبور از مصادیق جعل مادی به شمار می‌رود و سایر بندها از مصادیق جعل معنوی (مفادی) در اسناد رسمی محسوب می‌گردند. بنابراین هرگاه مشتکی‌عنه مرتکب رفتارهای بند ۱ تا ۴، ۶ و ۷ ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک شده باشد چون در شکل و ظاهر سند تغییر ایجاد ننموده و فقط محتوا و مضمون سند را به طریقی غیر منطبق با واقع نگاشته، رفتار وی منطبق با جعل مفادی بوده و در نتیجه طبق ماده ۵۳۴ قانون ذکر شده مجازات می‌گردد و هرگاه رفتار ارتکابی از مصادیق بند ۵ ماده ۱۰۰ قانون ثبت باشد چون در محتوا و مضمون تغییرات ذهنی و خلاف قصد ایجاد نشده است؛ لذا منطبق با جعل مادی و در نتیجه به مجازات مقرر در ماده ۵۳۲ قانون ذکر شده محکوم می‌گردد.

نظر اقلیت

مجازات مرتکبین بزه‌های مندرج در ماده ۵۳۲ الی ۵۳۴ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) با توجه به اینکه جاعل از کارمندان و مسئولان دولتی باشد و در اجرای وظیفه مرتکب جعل گردد یا اینکه اشخاص عادی باشد متفاوت است. در ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک مرتکبین این بزه را مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عنوان نموده است که در خصوص سردفتران اسناد رسمی با توجه به اینکه موضوع مربوط به اسناد رسمی می‌باشد قانونگذار مجازات آن‌ها را مانند مستخدمان دولتی قلمداد نموده است؛ بنابراین مجازات این اشخاص از شمول ماده ۵۳۳ قانون موصوف خارج می‌باشد. با توجه به اینکه در ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک رفتارهای متفاوتی جرم انگاری شده است لازم است هریک بررسی و مشخص گردد که منطبق با جعل مادی است یا مفادی. از میان رفتارهای ذکر شده، بندهای ۲، ۳ و ۴ چون جعل در خود سند انجام شده است و در ماهیت اسناد بدون تغییر ظاهری خود اسناد تغییری حاصل نشده است؛ بلکه در ظاهر تغییر صورت گرفته است، مصداق جعل مادی بوده و به موجب ماده ۵۳۲ قانون موصوف مجازات می‌گردد و بندهای ۵ و ۷ ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک، چون رفتار جعل بدون تغییر در ظاهر سند بوده است مصداق جعل مفادی بوده و به موجب ماده ۵۳۴ قانون ذکر شده مجازات می‌گردد.

نظر ابرازی

رفتارهای ذکر شده در ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک از مصادیق جعل مادی بوده و در نتیجه طبق ماده ۵۳۲ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مجازات می‌گردد.