ماده ۲۱۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۲۳۴

در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است.