ماده ۲۲۵ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۲۴۳
متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است.
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای
متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است.