ماهیت تصمیم دادگاه نسبت به اعتراض ثالث اجرایی

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده : ۹۴۰۹۹۸۰۲۳۱۱۰۰۶۱۸ شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۱۱۰۰۹۸۷ تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
رای دادگاه
در خصوص اعتراض خانم ش. ه.س. با وکالت ح. م. بطرفیت آقایان۱- الف. خ.ع. ۲- م. م. نسبت به توقیف پلاک ثبتی ... بخش ۷ تهران که در اجرای تامین خواسته شماره ۹۴۰۰۶۰ مورخ ۹۴/۱/۳۱ در پرونده کلاسه ۹۴۰۰۸۰ این دادگاه بازداشت گردیده است و با توجه به اینکه وکیل خواهان با ارائه یک برگ وکالت فروش به شماره ۳۰۵۵۰ مورخ ۹۳/۱۲/۳ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۱۵۲۸ تهران اعلام نموده است که چون این وکالت سند رسمی میباشد و پیش از توقیف ملک توسط خوانده ردیف اول تنظیم شده است وفق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی از ملک رفع توقیف شود و در جلسه دادگاه اعلام نموده است که پلاک ثبتی مذکور در مورخ ۹۲/۶/۱۰ ابتیاع شده است خوانده ردیف دوم در لایحه ای که ارسال نموده است اعلام کرده است که پلاک ثبتی مذکور رابابت مهریه به خواهان داده است که با اظهارات وکیل در تعارض است دادگاه صرف نظر از عدم ارائه بیع نامه با توجه به اینکه ملک بصورت رسمی و قانونی در مالکیت خوانده ردیف دوم میباشد و در زمان توقیف هم به شخص یا اشخاصی منتقل نشده است لذا دادگاه با عنایت به ماده ۲۲ قانون ثبت و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد اعتراض صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۱۴۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیدمجید رحیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده : ۹۴۰۹۹۸۰۲۳۱۱۰۰۶۱۸ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۹۲۸ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
رای دادگاه
تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه آقای ح. م. به وکالت از تجدیدنظر خواه خانم ش. ه.س. ، به طرفیت تجدید نظر خواندگان آقایان ۱) الف. خ.ع. و۲) م. م. و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره ۰۰۹۸۷ مورخ ۹۴/۱۰/۰۹ شعبه ۱۴۶محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که برصدور حکم به رد اعتراض بدوی تجدیدنظرخواه نسبت به توقیف پلاک ثبتی به شماره... فرعی از... اصلی واقع دربخش ۷تهران که دراجرای قرار تامین خواسته موضوع دادنامه شماره ۰۰۶۰مورخ ۹۴/۰۱/۳۱درپرونده کلاسه ۹۴۰۰۸۰همان مرجع،توقیف گردیده اشعارداشته،صرفاًازحیث شکلی (غیرماهوی)،عمومی وکلی، مالاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده ، مستلزم نقض می باشد زیرا:اولاًمطابق برگ اعتراضیه (شکایت)تقدیمی ازناحیه آقای ح. م. وبه وکالت ازناحیه معترض (شاکیه)نسبت به عملیات اجرائی،مندرج دربرگ۴پرونده که حتی درفرم مخصوص دادخواست راجع دعاوی حقوقی(مدنی)تقدیم نگردیده ودر قالب برگ اعتراضیه ومستقیماًخطاب به مرجع صدرالذکر،ارائه وتقدیم داشته،وکیل یادشده به طور صریح مراتب اعتراض موکله ی خویش ونسبت به اجرای مراتب قرار تامین خواسته ی پیش گفته که منجربه توقیف چهار دانگ ازششدانگ پلاک یادشده گردیده راصراحتاًوبه استنادماده۱۴۶قانون اجرای احکام مدنی،طرح واقامه داشته وسپس درجلسه رسیدگی ۹۴/۱۰/۰۷همان مرجع وبه استناد مقررات استنادی مرقوم،تقاضای رسیدگی ورفع توقیف ازپلاک یادشده وکلاًبه استناد وکالتنامه رسمی شماره ۳۰۵۵۰مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۳دفتر اسناد رسمی شماره ۱۵۲۸تهران ومتعاقباًمبایع نامه اخیرالابرازی ودست نویس عادی مورخ ۹۲/۰۶/۱۰که ذیل آن باتاریخ نامعین به گواهی امضاء دفتریادشده رسیده ، را داشته واین درحالی است که مطابق صریح مقررات استنادی موصوف،رویه قاطع قضائی وبه ویژه درسطح مراجع عالی ونیز دکترین موثرحقوقی ،اتخاذتصمیم راجع به اعمال ماده۱۴۶قانون اجرای احکام مدنی،صرفاًجنبه اداری داشته وعمدتاًفاقد جنبه قضائی است فلذا نیازی به صدور رای نمی داشته تاقابلیت تجدیدنظر خواهی رادارا گرددولی درمورد اعمال ماده۱۴۷قانون مرقوم ،وضعیت به کلی متفاوت خواهد بود زیرا مطابق ماده ۱۴۶قانون پیش گفته،چه درمورد مال منقول توقیف شده وچه درمورد اموال غیر منقول ،چنانچه شخص ثالثی نسبت به مال توقیف اظهار حقی نماید وادعائی شخص مذکور مستندبه حکم قطعی یاسند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم برتاریخ توقیف است،این درخواست هیچگونه نیازی به رسیدگی ماهیتی نداشته ودادگاه درصورت احراز تقدم تاریخ سند رسمی یا رای قطعی ،دستوراداری رفع توقیف خواهددادکه مادرنحن فیه وبه علت استناد ابتدائی معترض به وکالتنامه رسمی صدرالذکر،مرجع رسیدگی بدوی موظف بوده درهمان محدوده مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید که مهم یادشده درنظریات شماره ۷/۸۸۸مورخ ۱۰۷۲۳،۸۰/۱۰/۰۴مورخ۷۹/۱۱/۰۲و۷/۱۳۸۰مورخ۷۶/۰۲/۳۰اداره کل حقوقی وتدوین قوه قضائیه نیز ملحوظ گردیده لیکن علیرغم آن مرجع مذکور مبادرت به صدور رای موضوع دادنامه معترض عنه ودرغیر موضوع قانونی ودرقالب «حکم به رد اعتراض»;که فاقدمعنای حقوقی است نمودبناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مار الذکر ، دادگاه با قبول و پذیرش تجدید نظر خواهی مطروحه وبا اتخاذ وحدت ازملاک،مفهوم ومنطوق ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد۲و۳ قانون پیش گفته وماده ۱۴۶قانون اجرای احکام مدنی ، ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته ،واعلام مراتب کان لم یکن وبلا اثر گردیدن آن، در نتیجه اتخاذ تصمیم مرجع محترم بدوی ونسبت به تقاضای ابتدائی معترض یاد شده ودرمحدوده ماده ۱۴۶قانون اجرای احکام مدنی رامقرروبه آن منظور پرونده ی امرعیناًبه آن مرجع اعاده می گردد.رای دادگاه قطعی است.
شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدرضا طاهری - فرشید شرفی