مجازات جرم ارتشاء

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر اصفهان

موضوع

مجازات جرم ارتشاء

پرسش

در پرونده ای در سال ۱۳۹۶دادگاه نظامی یک متهم نظامی را به اتهام یک فقره پرداخت رشوه به میزان ۱۰میلیون تومان به استناد بند ج ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به ۱۵ سال حبس محکوم نموده است در حالی که حداقل مجازات بزه مذکور ۵ سال می‌باشد.رای صادره در دیوان عالی کشور مورد ابرام واقع شده است. پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری متهم در راستای اعمال تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی (ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) و بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی تقاضای اصلاح رای (صدور حکم به حداقل حبس یعنی ۵ سال) را می نماید.اصلاح رای صادره بر عهده چه مرجعی می‌باشد؟

نظر هیات عالی

پیرو نظریه اتفاقی اعمال ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی از اختیارات دادگاه صادر کننده حکم قطعی است و دیوان عالی کشور دارای چنین اختیاری نیست، چون رسیدگی ماهوی نمی کند.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه ماده ۱۰ مربوط به مواردی است که رای ابتدا مطابق موازین قانونی صادر شده است لکن بعد از مدتی مقرره ای وضع و به نفع متهم می‌باشد و از مواردی است که رای باید اصلاح شود.اصلاح رای نیز بر عهده دادگاه نظامی یک می‌باشد زیرا کلمه دادگاه صادر کننده حکم قطعی منصرف از دیوان عالی کشور که وظیفه ابرام یا نقض رای را دارد می‌باشد.

نظر اقلیت

طبق رای وحدت رویه شماره ۸۳۴ با توجه به اینکه صدور حکم به بیش از حداقل مجازات حبس را از موارد اعاده دادرسی می داند پرونده باید به دیوان عالی کشور ارسال گردد.