مرجع رسیدگی به دعوای ابطال عملیات اجرایی

رأی خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده کلاسه ۸۰۳-۹۲ شعبه ۲۹ دادگاه عموی حقوقی تهران دلالت دارد که خواهان ج.م. با وکالت آقای م.ی. و خانم م.ص. دادخواستی به خواسته ابطال عملیات اجرائی موضوع نامه شماره ۹۱۰۰۴۹۰۱۰/۵۰۰۶۹۳ اداره پنجم اجرای اسناد مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ و بدواً صدور قرار توقف عملیات اجرائی به‌طرفیت خواندگان ف.ظ. و خانم م.ق. و الف. تقدیم و به ادعای مالکیت نسبت به ملک توقیفی تحت پلاک ثبتی ... اصلی حوزه ثبت شمال شرق تهران که یک واحد آپارتمان به مساحت ۹۰/۵۷ متر مربع واقع در میدان هفت تیر- خیابان... می‌باشد. به شرح دادخواست تقدیمی رسیدگی و صدور حکم را تقاضا نموده‌اند دادگاه پس از رسیدگی و با تشکیل جلسات دادرسی و استماع اظهارات وکلاء طرفین سرانجام به شرح دادنامه شماره ۱۳۲۶-۱۳۹۲/۱۲/۲۷به لحاظ عدم احراز مالکیت خواهان مستند به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی صادر و ایضاً و در خصوص خواسته صدور قرار توقیف عملیات اجرائی به علت استرداد آن مستند به بند الف ماده ۱۰۷ قانون مذکور قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید. با اعتراض تجدیدنظرخواهی وکیل خواهان شعبه سوم تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۶۸۸-۱۳۹۳/۰۵/۲۸ با این استدلال که طبق ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز شکایت از عملیات اجرائی رسیدگی به اعتراض در صلاحیت رئیس ثبت محل است ورود و رسیدگی دادگاه بدوی مطابق با قانون نبوده و مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض رأی قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی ثبت محل صادر و در اجرای ماده ۲۸ قانون مذکور پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و پس از ثبت در دبیرخانه دیوان‌عالی و جری تشریفات جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه به دلالت ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲/۰۶/۲۷ شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرائی و مرجع رسیدگی به آن و به‌طورکلی آنچه که برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه مربوطه خواهد بود و با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی... مصوب سال ۱۳۹۲ شکایت از عملیات اجرائی در صلاحیت رسیدگی ثبت محل است. لذا قرار صادره از شعبه سوم تجدیدنظر استان تهران مبتنی بر مبانی قانونی صحیح می‌باشد. به استناد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید و تعیین صلاحیت رئیس ثبت محل و در مانحن‌فیه به استناد ماده ۲۰۲ آیین‌نامه مذکور معاون مدیر کل ثبت استان تهران در ادامه رسیدگی مقرر می‌دارد که پرونده به مرجع مربوطه اعاده گردد.
مستشار و عضو معاون شعبه اول دیوان‌عالی کشور
موحدی- حیاتی